میشل فوکو قرن هجدهم و نوزدهم را عرصه ظهور جوامع انضباطی می‌دانست و نقطه اوج این نوع جوامع آغاز قرن بیستم بود.
در این جوامع فرد همواره در حال حرکت از محیطی بسته به محیطی دیگر (خانواده به مدرسه، مدرسه به پادگان و . . .) است که هریک قوانین خاص خود را دارند.
فوکو گذار از این مدل را هم تشخیص داده بود. اینکه تمام محیط‌های بسته دچار بحرانی فراگیر شده و به تدریج جوامع انضباطی جای خود را به جوامع کنترلی می‌دهند.
در جوامع کنترلی به جای عدد و شماره به انسان‌ها رمز عبور داده می‌شود، کامپیوترها بر زندگی انسان‌ها حاکم‌اند و در آن خرید و فروش سهام بر هرگونه تولید برتری دارد.
انسان‌ها در جوامع کنترلی دیگر نه محصور و دربند بلکه همواره مقروض و بدهکار هستند.
جامعه کنترلی در عین حال تمایل عجیبی به فقیرسازی روزافزون افراد و گروه‌ها و تولید آلونک نشین‌ها و گتوها دارد.
همانگونه که فلیکس گتاری هم گفته است در این جامعه انسان‌ها از طریق کارت الکترونیکی خود ردیابی و کنترل می‌شوند.
در این وضعیت زمینه برای شیوه‌های جدید بهنجارسازی از سوی کانون‌های قدرت فراهم می‌شود که برای نمونه یکی از جدیدترین آنها سیستم اعتبار اجتماعی است.
این سیستم که مراحل آزمایشی پیاده سازی خود را طی می‌کند (کشور چین در این زمینه پیش رو است، آمریکا و برخی کشورهای غربی هم از آن استقبال کرده‌اند) چارچوبی برای تشدید نظارت و دستکاری رفتارهای شهروندان با استفاده از بسته‌های دوگانه تشویقی و تنبیهی، با هدف ایجاد نظم و امنیت و جلوگیری از هر نوع هنجارشکنی است.
سیستم اعتبار اجتماعی در جوامعی جوابگو است که در آنها فناوری و رسانه‌های جدید به بخش مهمی از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند و بدین ترتیب ابزاری جدید برای جمع آوری اطلاعات و کنترل فرهنگ در خدمت دولت‌ها قرار می‌دهند.
در نتیجه این نوع سیستم، هم لیستی سیاه دربردارنده افراد به اصطلاح نابهنجار و کجرو تهیه می‌شود تا آنها را از خدمات اجتماعی و اقتصادی خاصی مثل ادامه تحصیل، استفاده از خدمات بانکی، خدمات پزشکی، انجام فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای و . . . محروم کنند
و هم لیستی قرمز از شهروندان سر‌به‌راه و به اصطلاح بهنجار تهیه می‌شود تا خدمات و امتیازهای اقتصادی و اجتماعی معینی همچون استخدام در مشاغل خاص، دریافت پست‌های مدیریتی، دریافت وام‌هایی با رقم بالا، مسافرت به کشورهای دیگر و … به عنوان بسته‌های تشویقی به آنها تعلق گیرد.
مخاطرات چنین سیستمی در جوامعی بیش از همه خود را نشان می‌دهد که همه چیز در دستان دولتی غیرمردمی است.
در این جوامع سیستم اعتبار اجتماعی به ابزاری در دست دولت‌ها برای سرکوب و به حاشیه‌رانی صداهای مخالف و افراد و گروه‌های دگراندیش و به‌لحاظ فرهنگی متمایز تبدیل می‌شود.
اگرچه تلاش‌های بسیاری وجود دارد که این سیستم را موجه و مناسب و روشی برای کاهش آسیب‌ها و مسائل اجتماعی معرفی کنند، لکن پرواضح است که این سیستم نیز همانند بسیاری از سایر استراتژی‌های نظم‌دهی، در خدمت تحکیم موقعیت فرادستان و علیه شهروندان و ابزاری دیگر برای حفظ و تقویت بیش از پیش وضع موجود است.
وضعی که تداوم آن بیش از همه به نفع کسانی است که در قلعه‌ها و شهرک‌های محصور خود مشغول به قانون‌گذاری برای بقیه جامعه هستند، قانون‌های که تنها و تنها در جهت حفظ و تداوم برتری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آنها عمل می‌کند.
