فساد به تمام شکل های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می‌گردد تا تلاشی برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی باشد.
فساد اداری [1] یکی از مصادیق عمده و روشن آسیب های نظام اداری است.
فساد اداری را عمدتاً مشکل کشورهای جهان سوم دانسته اند، هرچند کشورهای صنعتی نیز تا حدودی دست به گریبان این مشکل می باشند.
مسئله فساد اداری امروزه به یک پدیده فراگیر بین المللی تبدیل شده است.
فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و درواقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود؛ چرا که پدیده ای همزاد دولت است، یعنی از هنگامی که فعّالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفت؛ فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن سازمان ظهور کرد.
فساد اداری پدیده ی پیچیده ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالباً خارج از کنترل سازمان قرار دارند.
فساد پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد.
اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است.
نتایج و پیامد های آن نیز بنابر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی تفاوت دارد.
فساد موجب هدر رفتن منابع ملی می شود و به کاهش اثربخشی دولت ها در هدایت امور می انجامد و ازاین طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه های دولتی و غیردولتی کاهش یافته و بی تفاوتی، تنبلی و بی کفایتی افزایش می یابد.
همچنین، اعتقادات و ارزش های اخلاقی جامعه را متزلزل می کند، هزینه های انجام کارها را افزایش می دهد و رشد رقابت پذیری را دشوار می سازد.
انواع فساد اداری
یک محقق علوم سیاسی به نام ، هیدن هیمر، فساد اداری را به سه گونۀ سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می کند:
1) فساد اداری سیاه؛ یعنی کاری که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود.
برای مثال می توان از دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی در احداث ساختمان نام برد.
2) فساد اداری خاکستری؛ یعنی کاری که از نظر نخبگان منفور است؛ اما توده های مردم به آن بی اعتنا هستند.
مثلاً کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید بودن آنها معتقد نیست.
3) فساد اداری سفید؛ یعنی کاری که ظاهراً مخالف قوانین است، اما اکثراعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را چندان مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند.
مثل چشم پوشی از موارد نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را ازدست داده اند.
در تقسیم بندی دیگر ، فساد اداری به اشکال زیر طبقه بندی می شود:
1) فساد تصادفی (اتفاقی) – فساد نظام مند:
اگر فساد کم باشد به آسانی قابل کشف و مجازات و نابودی است.
اما وقتی فساد در جامعه بسیار رایج شود و به شکل قاعده مند درآید، احتمال کشف فساد و مجازات مجرمان، کاهش و انگیزه های دست یابی به فساد افزایش می یابد؛ زیرا برخلاف حالت اتفاقی، طرفین تمایلی به گزارش کردن خلاف به مراجع ذی صلاح ندارند.
2) فساد سازمان یافته – فساد فردی:
در نظام اداری که فساد سازمان یافته وجود دارد، سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه های خود اخذ می کنند.
فساد سازمان یافته، هنگامی اتفاق می افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت کننده آن، معین است و پرداخت وجه، موجب تضمین اجرای سفارش مورد نظر رشوه دهنده می شود.
در فساد فردی، سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو نشوند و مجوز های لازم نیز تهیه شود.
3) فساد کلان- فساد خرد:
فساد دولتمردان، وزرا و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء، مثل افراد پلیس و ماموران گمرگ را فساد خرد می گویند.
کنترل فساد کلان، مقدم بر فساد خرد است.
زیرا بدون کنترل فساد کلان ، امیدی به حل مشکل فساد خرد نیست.
فساد کلان، فسادی است که توسط مقامات رده بالای اداری به صورت گروهی، شبکه ای و با مبالغ قابل توجه صورت می گیرد.
پیامدهای فساد اداری
فساد صرفاً پیامدهای منفی در بر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی؛ فساد و پیامدهای آن می تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی کارساز باشد.
امّا اکثر محققان برای فساد، پیامدهای منفی را در نظر گرفته و آنرا برای رشد و توسعه مخرب می دانند که از جملۀ این پیامدها عبارتند از:
1) فساد اداری از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلاف منابع ملی می شود.
2) فساد اداری مانع از رشد رقابت سالم و موجب خنثی شدن تلاش ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می شود.
3) فساد اداری با تضعیف انگیزه ها، موجب زیان های اجتماعی و با تضعیف نهادهای موجود، باعث زیان های سیاسی و با توزیع ناعادلانه منابع، موجب زیان های اقتصادی می شود.
4) فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت ها می کاهد. امنیت و ثبات جوامع را به خطر می اندازد و ارزش های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می شود.
5) فساد اداری به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش بینی های اقتصادی منجر می شود و مانع از توسعه پایدار است.
6) فساد اداری منجر به هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضائل اخلاقی و ایجاد ارزش های منفی در سازمان می شود.
7) فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبی ها و نیز باعث قطع امید مردم به آینده ای بهتر می شود.
راهکارهای برون رفت
در راستای مبارزه با فساد اداری راه حل های متفاوتی وجود دارد، از جمله :
1.اصلاح نظام اداری و ساختار آن
2.نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت
3.جلوگیری از فساد استخدامی و رانت جویی
4.آموزش مدیران دولتی در زمینه آشنایی بافساد اداری و شیوه های مقابله با آن
5.آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری
6.جرم انگاری، شناسایی و کدبندی عناوین مجرمانه فساد اداری در قوانین موضوعه و اعمال تنبیه و جریمه های سنگین و پرداخت هزینه بالای عمل
7.روز آمد کردن قوانین با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی و ایجاد تحول در آن ها
8.نظام مند کردن سیستم های مالی و حسابرسی
9.توسعه نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد
10.حذف کلیه انحصارات ، امتیازات ، مجوزها یا رانت های دولتی
11.دسترسی عمومی به اطلاعات دولتی
12. و مهم تر از همه، رعایت احترام و حفظ استقلال قوه قضاییه و تضمین استقلال و امنیت قضات در برخورد با عاملان فساد، در عمل و نه در شعار
[1] Administrative corruption
ضعف نهادها و سازمانهای نظارتی و بازرسی مهمترین عامل رشد فساد و تخلفات اداری است. من در چندین مورد شکایت از کارمندان متخلف به بازرسی، بجز یک مورد که مربوط به مجتمع ساز شخصی بود بقیه بی نتیجه ماند. انحلال چنین سازمانی میتواند علاوه بر کاهش هزینه ها ، جامعه امیدوار را سرخورده نکند.