پلیس؛ امنیت و سرمایه اجتماعی

ارسال شده در 2018-12-15
دسته بندیعلمی_پژوهشی
امتیاز
5.0

چکیده:

پلیس یکی از متولیان اصلی امنیت بخشی به جامعه است. در اهمیت نقش و کارکرد پلیس هیچ شک و شبهی نیست، همچنین در ضرورت جایگاه پلیس در سلسله مراتب اجتماعی نمی تواند گمانه و تردیدی وجود داشته باشد. اما آنچه سازمان های پلیسی را به چالش می کشاند و موجبات بازنگری و تجدید نظر در امور امنیت بخشی می گردد، نحوه نگرش به امنیت و به دنباله آن ساز و کارهای امنیت بخشی است. به عبارت دیگر، حوزه امنیت مستثنی از سایر پدیده های اجتماعی و سیاسی نیست و به مرور زمان دستخوش تغییر شده است. از اینرو، با حوزه معنایی امنیت قدیم و رویکردهای گذشته، نمی توان به امنیت بخشی در جامعه مدرن خوش بین بود و نمی توان با سرمایه های اجتماعی گذشته به انجام امور جمعی امروزی پرداخت. بنابراین، نیازمند توجه به ارکان و اصول جامعه مدرن و انطباق خواسته ها و نیازها با شرایط جدید می باشیم.

با عنایت به این رویکرد، در مقاله حاضر به بیان امنیت مضیق و موسع به عنوان امنیت گذشته و حال پرداخته و بر اساس آن پلیس حداقلی و حداکثری را مورد مقایسه قرار می دهیم. سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه واسط بین مردم و پلیس مورد توجه قرار گرفته و خصوصیات مشترک و متفاوت سرمایه پیشینی و پسینی به مصداق سرمایه اجتماعی قدیم و جدید مورد بررسی قرار می گیرد. و بالاخره در پایان با تاکید بر بهره گیری از سرمایه اجتماعی پسینی به عنوان منبعی متعلق به جامعه امروز، به تناسب عملکرد پلیس حداقلی برای تحقق امنیت موسع، پرداخته شده است.

کلید واژگان: امنیت مضیق- موسع، پلیس حداکثری- حداقلی، سرمایه اجتماعی پیشینی-  پسینی.

 

مقدمه

در گذر زمان خواسته یا ناخواسته شرایط دچار تغییر و دگرگونی می شوند و امور بر مسند نو و متفاوت از گذشته قرار می گیرند. چنانکه هر نسل دارای افکار، اعتقادات، مرام و منش منحصر به فرد خویش است، جهان بینی خاص خود را دارد و انتظارات و درخواست های آن از جهان تابعی از سطح بلوغ نسلی است. از اینرو، جنس و نوعیت نیازها از جامعه قدیم به جدید فرق می کند و به حسب و حال دوران گذشته نمی توان به تامین نیازهای امروز امیدوار شد. با اندیشه و عملکرد گذشتگان، نمی توان پاسخگوی نسل جدید بود. لذا، همچنان که به کارگیری ابزار قدیم برای دنیای جدید، بی فایده یا کم فایده خواهد بود، بی توجه ای به تغییرات ارزش ها، اصول و قواعد زندگی اجتماعی نیز به همان پیامدها مبتلا خواهد بود.

در خط سیر از گذشته به حال، تغییرات و دگرگونی شامل امنیت و سرمایه اجتماعی نیز شده است و آن ها را از شکل ابتدای به سوی اشکال پیچیده و متمایز زندگی عصر حاضر کشانده است. بنابراین، بسیاری مواقع می توان اذعان داشت علیرغم واژه آشنا و قدیمی امنیت یا سرمایه، محتوی آنان چنان دگرگون و دستخوش تغییر شده است که شاید به کارگیری واژه ای جدید خارج از منطق نباشد. همچنین ساختار پلیس، جایگاه و نقش پلیس نسبت به گذشته، دچار تغییرات نهادی شده است و مناسبات پلیس با شهروندان حکایتی جدیدی یافته است که غفلت از آن ها نه تنها زحمات پلیس را بی اجر می گذارد و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند، بلکه موجب کاهش راندمان ایمنی بخشی نیز خواهد بود.

بنابراین، علیرغم ضرورت تاکید بر سرمایه اجتماعی به عنوان محرک و انگیزه حرکت و تلاش، و حلقه واسط پلیس و مردم، و نیاز جامعه به امنیت برای جاری بودن زندگی و تضمین حیات، و حضور پلیس به عنوان نیروی مقتدر برای امنیت بخشی و مقابله با ناامنی. بر نکته ضروری دیگری تاکید است و آن این که با سرمایه گذشته و ساختار پلیسی جامعه قدیم نمی توان آسودگی و ایمنی را برای شهروندان امروزی تحقق بخشید. باید از امنیت گذشته، سرمایه اجتماعی قدیم و پلیس جامعه سنت، عبور نمود و به حسب و حال امروز و بر اساس سرمایه اجتماعی مدرن میان پلیس و شهروند تعاملات شایسته را جهت برخورداری از امنیت مهیا نمود.

به این ترتیب، سرمایه اجتماعی را از منظر ارتباط و تعامل گذشته و حال مورد توجه قرار داده و به سرمایه اجتماعی پیشینی و سرمایه اجتماعی پسینی نظر داریم. سرمایه اجتماعی پسینی سازگار با خصوصیات گروه های اجتماعی عصر حاضر است و در راستای برآورده نمودن نیازهای جمع های اجتماعی امروزی شکل گرفته است. همانطور که امنیت موسع پاسخگوی ایمنی شهروند امروزی است، در مقابل امنیت مضیق که برای جامعه بسته و کوچک گذشته مناسب بود و پلیس حداکثری که دارای تعاملات محدود با شهروندان و انجام وظیفه در حیطه انتظارات جامعه سنت بود و پلیس حداقلی که قابلیت ایمنی بخشی به افراد جامعه جدید را دارد.

در مقاله حاضر، با این هدف که رضایت و زیبایی زندگی امروز در گرو نگرش ها، رویکردها، اعمال و اقداماتی است که با گستردگی جهان حاضر و بلوغ شهروند جدید سازگار و همگرا باشد. سه حوزه امنیت، سرمایه اجتماعی و پلیس در گذشته و حال مورد مقایسه قرار گرفته است. امنیت مضیق، پلیس حداکثری و سرمایه اجتماعی پیشینی به عنوان نمودی از گذشته مورد بحث قرار گرفته است و امنیت موسع، پلیس حداقلی و سرمایه اجتماعی پسینی به عنوان جلوه های جدید برای جامعه امروزی بیان شده اند.

 

امنیت مضیق & امنیت موسع

امنیت نیازی اساسی و همگانی است که تصور بی نیازی از آن محال است. امنیت موهبتی است که در سایه آن زندگی جریان می گیرد و با کم و کاستی آن، نبض هستی به کُندی می گراید و در نبود امنیت، حیات می میرد. پس اهمیت و ضرورت امنیت در پیوند ناگسستنی آن با زندگی و حیات است. گاهی که جنگ ها به خاموشی می گرایند و زندگی در روال عادی جاری است و تصور آمال و آرزوها ممکن است، گمان می رود امنیت زیاد هم در سلسله مراتب اهمیت، جایگاه رفیعی ندارد، در حالی که این تصور به جهت غفلت انسان از امور پیش می آید، چنان که بسیاری مواقع آدمی سلامتی را در هیاهوی تلاش های روزمره از یاد می برد.

جهان و جامعه در گذر زمان از ساده به سوی پیچیده آمده است و از تک بعدی، به چند بعدی، و از یک منظوره به چند منظوره تبدیل شده است. امنیت نیز همچون سایر عرصه های زندگی از خاص و کوچک، به عام و گسترده تغییر کرده است (1). به این جهت به آسانی می توان تفاوت های عمده ای را میان امنیت قدیم و جدید شاهد بود. تفاوت هایی، که برخی صاحبنظران را اعتقاد بر آن است موجب تغییر ماهیت امنیت شده است و امنیت قدیم و جدید بر دو ماهیت مختلف استوار گشته اند.

به عبارت دیگر، امنیت مضیق و امنیت موسع تبلور امنیت گذشته و امروز هستند. دامنه و محتوی امنیت مضیق محدود و خاص است، همچنان که از معنای واژه بر می آید، و امنیت موسع با گستردگی زندگی امروز تعریف شده است و جلوه های مختلف زندگی انسانی را در برمی گیرد (2). برای روشن شدن تفاوت ها و تشخیص اصول و مفروضات ایمنی مضیق و موسع به برخی از آن ها در قالب جدول ذیل اشاره رفته است. طبیعتاً آنچه در جدول آمده است، برگرفته از تفاوت هایی است که مکاتب مختلف امنیتی به آن اشاره دارند. ولی از آن جا که تنها قصد تاکید بر تفاوت هاست، از مکاتب و خصوصیاتی که کم و بیش هر کدام بر آن نظر دارند، گذر نموده و تنها بر تفاوت های ماهوی امنیت مضیق و موسع نظر می کنیم.

امنیت مضیق دایره مفهومی کوچکی را تشکیل می دهد که بر منافع دولتی استوار است. خطرات و تهدیدات بر اساس ایده دولت تعریف می گردد. همراهان و دست اندرکاران امنیت را کسانی تشکیل می دهند که دوستان دولت هستند و مخالفان دولت به نوعی دشمنان امنیت قلمداد می گردند. امنیت صبغه دولتی داشته و هر آنچه که در تضاد و تناقض با منافع دولتی قرار داشته باشد، جزئی از ناامنی محسوب می شود.

در چنین دایره مفهومی، تا زمانی که حقوق شهروندی همگرا با منافع دولت باشد، امنیت موهبتی است که طرفین از آن بهره می برند. ولی به میزانی که بین حقوق شهروندی و منافع دولتی ناهمگرایی به وجود آید، امنیت از حراست و پاسداری از حقوق شهروند رخت بربسته و تمام و کمال به خدمت دولت کمر می بندد (3). بنابراین، در زمان تعارض حقوق شهروندی قربانی حاکمیت و نظام دولتی می شود.

آنچه به امنیت مضیق، توان گذشتن از حقوق شهروندی را می دهد. روحیه جمع سازی و جمع گرایی است که در سایه دولت به عنوان متولی و مسئول به حق جمع، شکل می گیرد. امنیت مضیق، توان حراست و پاسداری خویش را مدیون خصلت جمع سازی، جمع گرایی، همنوایی می داند و بر این اعتقاد است که جدایی، تفرقه و پراکندگی از توان فراهم سازی شرایط مصون می کاهد. بنابراین، به شدت بر حوائج دولت به عنوان کارگزار جمع و جمع گرایی تاکید دارد. با مرکزیت روحیه جمع گرایی، به راحتی خواست های تک تک شهروندان به دلیل مصالح جمعی بی پاسخ می ماند و در صورت لازم فدای خواست های جمعی می گردد.

آنچه به یکه تازی روحیه جمع گرایی، جولان بیشتری می بخشد، تاکید بر امنیت به عنوان والاترین ارزش در سلسله مراتب ارزش های انسانی و اجتماعی است. یعنی در تقابل انتخاب ارزش امنیت یا رفاقت، بدون تردید امنیت پیروز است یا در تعارض ارزش آزادی و امنیت، آزادی به پای امنیت قربانی می شود. در تضاد میان امنیت و انتخاب، انتخاب باید به صلاح امنیت جبهه گیری نماید. بنابراین، امنیت مضیق، جایگاهی بالاتر و بی مانند در مقایسه با سایر ارزش ها دارد و در ناسازگاری بین امنیت و سایر ارزش ها، برای دستیابی به ایمنی باید ارزش ها را هزینه کرد (4). چنانکه برای ایمنی به جنگ می رود و به کشتن انسان به نام دشمن اقدام می کند.

امنیت مضیق، تهدید محور است، به این معنا که ایمنی را در قالب نبود خطر و تهدید در نظر می گیرد و بر جنبه سلبی زندگی اجتماعی استوار است. امنیت مضیق، چهره بدبینانه زندگی آدمی را به تصویر می کشد که برای بقا و دوام خویش چاره ای جزء مقابله با زشتی ها و پلیدی ها ندارد. از اینرو، قدرت را یگانه ابزار مقابله با تهدیدات، خطرات و پلیدی ها دانسته و قدرت، ابزار منحصر به فرد برای امنیت بخشی است. برای مبارزه و نابودی موضع دفاعی- تهاجمی را اتخاذ نموده است. در زمانی با دفاع و در زمانی با تهاجم، محیط امنیتی را سامان بخشیده و از حیات جمعی خویش پاسداری می نماید.

امنیت موسع از منظری در مقابل امنیت مضیق قرار دارد، ولی از نگاهی دیگر امنیت موسع در تکمیل کم و کاستی های امنیت مضیق مطرح است. زندگی بشری در دامن امنیت مضیق، دنیایی پرهیاهو، جنجالی، هراسناک است. دنیای بسته با تعاملات محدود است که باید بتوان بر آن کنترل مستقیم داشت تا چیزی از قلم نیفتد و ناامنی جولان نگیرد. فرد در سلطه جمع فراموش شده و هستی در نبردی ناتمام ادامه دارد. این دنیای کوچک، با بزرگ شدن انسان نیازمند بازنگری و بازبینی بود تا جهانی به فراخور انسان امروزی ساخته شود (5). از اینرو بر این عقیده هستیم که امنیت موسع در جدال و تقابل با امنیت مضیق مطرح نشد، بلکه برای ساختن جهانی امن در سایه ارزش های کثیر انسانی منصه ظهور یافت.

امنیت موسع، بر ارجحیت منافع شهروندی در زمان ناسازگاری بین منافع دولت و شهروندان تاکید می نماید. چرا که دولت- رفاه مدرن از بدنه ملت است و در صورت پاسخگویی به نیازهای شهروندی ماندگار خواهد شد، در غیر این صورت حجتی بر وجود آن نیست. رابطه دولت و ملت از شکل هرم گونه راس- قاعده خارج شده است و به شکل چند ضلعی درآمده است که هر ضلع آن ترکیبی از دولت و مردم را تشکیل می دهد. بنابراین، روحیه جمع گرایی به موازات توجه به فردیت گرایی معنا می گیرد. نیازی به قربانی شده خواسته های فردی برای جمع نیست. چون سامانه امور به جای تاکید بر نگرش سیستمی و جمع گرایانه بر مدیریت تنش ها و تفاوت تاکید دارد. فردگرایی و فردیت خواهی ساختار جمعی را به چالش نمی کشد، بلکه به مقتضیات شرایط در کنار هم عمل می کنند. در چنین فضایی، امنیت در راس سایر ارزش ها قرار نمی گیرد و به ازای اهمیت خویش، سایر ارزش ها را قربانی نمی کند. بلکه اهمیت امنیت در سایه حفظ و حراست از سایر ارزش ها معنا می گیرد. به طور مثال، امنیتی که به ازای از دست رفتن آزادی تحقق می گیرد، ارزش ندارد، بلکه امنیت با ضریب آزادی سنجیده می شود، به این گونه که هر چه آزادی بیشتر باشد، امنیت حاصله والاتر است و بالعکس هر چه آزادی کمتر باشد، امنیت بی معناتر است.

برای تحقق امنیت موسع با چنین دامنه تغییرات و محتوی متکثر، نیازمند تدبیر و اندیشه ورزی بسیار هستیم. از اینرو، محوریت امنیت موسع، تدبیر و خردورزی است. به حسب هر موقعیت و شرایطی نیازمند عملکردی متناسب و اثربخش هستیم تا امنیت در فضای زندگی ماندگار باشد. آگاهی، دانایی، اطلاعات، اندیشه بر قدرت و زور تفوق داشته و امنیت بر اساس آن استوار می گردد. دانایی در دستور کار امنیت قرار می گیرد و ایمنی بدون آگاهی، ریشه ناامنی ها قلمداد می گردد. پیشگیری به عنوان اقدام مقبول و معقول، قبل از مقابله و مبارزه با ناامنی مورد توجه قرار دارد و در صورت بروز ناامنی، ترمیم و بازسازی امور در اولویت است (6).

چنانکه ملاحظه می گردد، امنیت موسع بیشتر از آن که درگیر مقابله و مبارزه باشد، دغدغه ساخت و پرداخت شرایط بهینه را دارد و کمر به بهبود بسته است. جهان را از منظر خوش بینانه در نظر آورده و بر سازگاری و همگرایی در عین قبول تفاوت ها و پذیرش ارزش ها تاکید دارد. با تدبیر به مدیریت تنش ها و چالش ها می پردازد و ضمن آگاهی بر موقعیت و اشراف بر شرایط، برای جلوگیری از ناامنی به پیشگیری پرداخته و از هزینه های گزاف کنترل و نظارت کاسته و بر تعاملات دو جانبه و متقابل کارآمد می افزاید.

پلیس حداکثری& پلیس حداقلی

از آنجا که، امنیت نیز مانند هر کالای عمومی دیگر نیازمند اهتمام جمعی برای تحقق و دستیابی می باشد، به اتکای فرد سامان نمی گیرد و استقرار نمی یابد. کم و کیف امنیت با قابلیت های فردی و اقدامات فردی تفاوت می پذیرد، اما سامانه امنیت در سایه تلاش های جمعی فراهم می گردد. از اینرو، پلیس به عنوان یکی از متولیان امنیت بخشی در جامعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اما این که پلیس چگونه به امنیت در جامعه تحقق می بخشد، طبیعتاً از نگرش به امنیت ناشی می گردد. سامانه امنیت مضیق با عملکردهای خاصی از پلیس رابطه دارد و امنیت موسع نیازمند اقدامات پلیسی جدیدی می باشد.

جهت تمیز میان عملکرد و روابط پلیس در گذشته و حال، از واژه حداقلی و حداکثری که «باری بوزان» برای تمیز میان دولت ها استفاده نموده است، بهره گرفته شد. چون کاملاً با نوع و حیطه عملیاتی پلیس گذشته و حال، همخوان است. پلیس حداکثری، به این معنا که بخش عمده و گسترده عملکرد و اقدامات پلیس صبغه نظامی و انتظامی دارد و حداکثر عملیات معطوف به مقابله های نظامی با مجرمان و متخلفان است. اما پلیس امروز، در جایگاه پلیس حداقلی قرار دارد، به این معنا که اقدامات نظامی گری بخش کوچک و کمی از سطح کار او را تشکیل می دهد و به عنوان یار و دوست شهروندان محسوب می شود. پلیس امروز بیشتر درگیر درمان، مددکاری، پیشگیری، آموزش شهروندان برای دستیابی به امنیت است. به این جهت وسعت کار و حیطه عملیات پلیس بسیار کیفی و در عین حال تخصصی تر از گذشته است. بنابراین، اطلاق واژه «حداقلی» برای بیان نحوه اقدامات پلیس جامعه امروزی که کمتر به عملیات نظامی و سخت افزاری بها می دهد و در حیطه تعاملات و مناسباتش با شهروندان بیشتر بر رویکردهای نرم افزاری تاکید دارد، به جا و مناسب خواهد بود.

پلیس و ساختار انتظامی نیز همچون هر سازمان دیگری دارای وظایف و قواعد رفتاری مشخصی می باشد. وظایفی که بر اساس اهداف سازمانی تعریف شده و در جهت تحقق ارزش های سازمانی شکل گرفته است. طبیعتاً به حسب گذر زمان از گذشته به حال، ساختار پلیس نیز دستخوش تغییر و دگرگونی شده است و سامانه آن به سوی کیفیت مناسب تر و کارآیی بیشتر جهت گیری دارد. در تغییرات و تحولات سازمانی پلیس عوامل گوناگونی دخیل هستند، که در اینجا مجال پرداختن به آنها نیست. در مقاله حاضر، تنها به رابطه چشم انداز امنیت با سامانه پلیس توجه داریم، ولی مبرهن است که دیدگاه های امنیتی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ساختار پلیس می باشد و بر اساس یک عامل نمی توان کل تغییرات یک مجموعه را تبیین نمود. با اشاره به برخی ویژگیهای پلیس حداقلی و حداکثری که در جدول زیر آمده است، تفاوت عملکرد پلیس در جامعه امروزی برای تحقق بخشی امنیت محرز می گردد.

یکی از ویژگیهایی که مرز پلیس مدرن را از قدیم جدا می کند، میزان به رسمیت شناختن حوزه خصوصی شهروند است. هر چه حوزه اختصاص داده شده به شهروند بزرگتر باشد، پلیس به سوی ارزش های انسانی مدرن جهت گیری جدی تر داشته است، و بالعکس هر چه حوزه خصوصی شهروند کوچک باشد و امکان دخل و تصرف در آن به راحتی از سوی نیروی پلیس صورت پذیرد، الگوهای پلیسی با ارزش های مدرن فاصله بیشتری دارند.

انسان به جهت زندگی جمعی فارغ از حوزه عمومی یا همگانی نیست، در عین حالی که هر انسان برای خویش حوزه خصوصی و منحصر به فرد نیز دارد (7). برقراری تعادل میان حوزه خصوصی و عمومی شهروندان یکی از موضوعات پیچیده و در عین حال بغرنج است. چرا که ظرفیت جامعه میزان محدود و مشخصی است و به سهم هر طرف اضافه گردد، به همان نسبت از سهم طرف مقابل کاسته می شود. بالطبع گستردگی حوزه عمومی و کوچک بودن حوزه خصوصی پیامدهای را برای فرد و جامعه ایجاد خواهد نمود و همین طور بالعکس آن، وقتی حوزه خصوصی بسیار بزرگ و حوزه عمومی کوچک باشد. بنابراین، باید تعادل و توازنی مناسب بین این دو حوزه ایجاد گردد. برای این منظور لازم است اعمال و رفتارهایی که در حوزه خصوصی قرار می گیرند، به روشنی از الگوهای رفتاری جمعی مشخص شده باشند. به طور مثال، بلند کردن صدای تلویزیون در خانه شخصی به چه حد و حصری می تواند باشد، که حقوق همسایه ها رعایت گردد. هر چه فضای میان حوزه شخصی و عمومی مبهم، نامشخص، نامتقن باشد، بلاتکلیفی و سردرگمی بیشتر است و نحوه رسیدگی به حقوق شهروندان نیز سخت تر می شود.

پلیس قدیم چون مرز روشن و با شاخص های عینی، برای تفکیک حوزه خصوصی از عمومی ندارد، بسیاری مواقع برای برقراری امنیت وارد حوزه خصوصی شهروندان می شود که این امر نه تنها ایمنی بخش نیست، بلکه خود موجبات ناامنی می شود. همچنین شهروندان از منظر عاملانی در نظر گرفته می شوند که دو راه برای آنها بیشتر متصور نیست. راه اول که بیشتر شهروندان آن را انتخاب می نمایند، اطاعت و فرمانبری است. راه دوم سرپیچی و عناد است که چنین شهروندانی مجرم شناخته شده و مستحق مجازات می شوند. تعاملات انسانی و روابط متقابل برای تلطیف امور وجود ندارد و نگاهی ابزاری به شهروند وجود دارد. اما در جامعه جدید، اقتدار پلیس با روابط انسانی و خیرخواهانه و دوستانه درهم می آمیزد و به شهروند به عنوان موجودی ارزشمند نظر می گردد که لایق رفتاری مناسب، درست و پسندیده است (8).

بنابراین، پلیس وظیفه مدار- اصول گرا که تنها به اجرای وظایف براساس اصول و قواعد سازمانی می اندیشد به پلیس رابطه مدار- موقعیت گرا تبدیل می گردد. پلیسی که ابتدا نحوه تعامل با شهروندان مورد توجه اوست و سپس مورد تخلف شهروند. همچنین به موارد تخلف نیز تنها بر مبنای اصول و قواعد تعریف شده، خشک و غیرقابل تغییر عمل نمی کند، بلکه بر حسب شرایط و نوع تخلف، رفتاری متناسب با موقعیت برمی گزیند (9).

لذا، شهروند امروزی بر خلاف گذشته تابع الگوی تک خطی فرمان- اجرا نیستند. این الگو در رابطه با روابط داخلی سازمان های پلیسی نیز مطرح است. یعنی افراد پلیس در گذشته در روابط سازمانی خویش نیز تابع الگوی تک خطی فرمان- اجرا بوده اند و همین الگوی رفتاری را در ارتباط با شهروندان نیز اعمال می نمودند. پلیس با سامانه جدید تابع الگوی چندخطی مشاوره- فرمان است. بالطبع برای سنجش و برآورد درست موقعیت نیازمند مشاوره با متخصصان و دست اندرکاران امور هستیم، تا به حسب شرایط فرمانی مناسب صادر شود. به جهت طولانی شدن روند تصمیم گیری و دخالت افراد متخصص بیشتر در امر تصمیم گیری، از تعداد فرامین خشک و یک جانبه کاسته شده و به فرامین منعطف و چندجانبه نگر اضافه می شود. به عبارت دیگری، رابطه از حالت خشن و نابرابر پلیس و شهروند به رابطه برابرنگر بین پلیس و شهروند تبدیل می شود (10).

هر چه از رابطه یک سویه به سوی روابط چندسویه پیش می آئیم، به همان نسبت از معمای شکست و پیروزی فاصله می گیریم. پلیس در ارتباط با مردم اگر به کنترل و نظارت آنان فائق آید خود را پیروز قلمداد می نماید و هر چه کم و کاستی ها اجازه ندهند که کنترل ها و نظارت ها درست صورت پذیرند، از آن به شکست یاد می شود. چنین برداشتی، برای مقابله های مستقیم با جنایتکارانه و مجرمین سازمان یافته مناسب است، این نگاه برای برخورد با شهروندان عادی مناسب نبوده و رابطه را به سوی ترس و خشونت سوق می دهد (11). پلیس امروزی به عنوان یاری قوی و حامی مقتدر در کنار شهروند قرار می گیرد تا از شهروندان در مواجه با ناامنی ها حمایت و پشتیبانی کند. همچنین در صورت بروز آسیب ها و ایجاد ضعف ها و زیان ها سعی در ترمیم و اصلاح آنان داشته و به بازسازی و رفع خرابی ها و زیان ها همت می گمارد (12).

 

سرمایه اجتماعی پیشینی & سرمایه اجتماعی پسینی

هر جامعه ای بر اساس مقتضیات خویش دارای محیط امنیتی است. محیط امنیتی همواره حامل تهدیدات و فرصت هایی است که افراد جامعه و واحدهای ملی، به میزان موقعیت و منزلت شان از آنان بهره می برند. لذا، افراد و گروه های اجتماعی در فضا و محیط امنیتی، شرایط امنیت زا یا امنیت زدا خویش را رقم می زنند و محیط امنیتی نقش کلیدی و بنیادی در زندگی افراد جامعه دارد. بدیهی است محیط امنیتی هر جامعه ای تابع و برآیندی از تعامل و تقابل متغیرهای داخلی چون ساختار حکومتی، چگونگی توزیع و تمرکز قدرت، و مقتضیات محیط خارجی مانند نظم و بی نظمی جهانی، مسابقه تسلیحاتی و غیره است. در این راستا، یکی از عوامل عمده داخلی که در تعیین محیط امنیتی نقش بسزایی را بر عهده دارد، میزان و نوعیت سرمایه اجتماعی است که میان شهروندان جامعه جاری می باشد (13).

سرمایه اجتماعی بحثی تازه است، اولین بار در سال 1961 کتابی در آمریکا به نام «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا» به وسیله شخصی به نام ژان ژاکوب نوشته شد، که در آن اصطلاح سرمایه اجتماعی را به کار برد و منظورش این بود که در حاشیه نشین های شهر، ویژگی ها و خصلت هایی است که آنها می توانند به خوبی با همدیگر ارتباط برقرار کنند و گروه هایی را تشکیل دهند و خودشان مسائل و مشکلات را حل کنند. فوکویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از ارزش های غیر رسمی تعریف می کند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند. او بر این نکته تاکید دارد که سرمایه اجتماعی می تواند یک جا به صورت ضریب مثبت و یک جا به عنوان ضریب منفی عمل کند (14). پیر بوردیو سرمایه اجتماعی را جمع منافع واقعی یا بالقوه ای در نظر می گیرد که حاصل از شبکه ای بادوام از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل- یا به بیان دیگر، عضویت در یک گروه- است (15). جیمز کلمن معتقد است که سازمان اجتماعی، سرمایه اجتماعی را پدید می آورد، و دستیابی به هدف هایی را که در نبود آن نمی توانست به دست آید، یا با هزینه زیادتری ممکن بود به دست آید، تسهیل  و آسان می کند (16).

بر اساس تعاریف، سرمایه اجتماعی در واقع چیزی است که در روابط افراد با یکدیگر وجود دارد و منافعی است که از تعاملات فیمابین اعضای گروه، عاید افراد می شود. سرمایه اجتماعی به اشکال گوناگونی در روابط میان کنشگران با هم تبلور می یابد و مانند سایر اشکال سرمایه مولد است، یعنی تحقق اهداف معینی را که در نبودش محقق نمی شوند، امکان پذیر می گرداند.

همچنان که در چون و چرایی سرمایه اجتماعی سخن بسیار است، در انواع و اشکال آن نیز تنوع و تکثر زیادی دیده می شود. سرمایه اجتماعی را می توان به حسب گروه ها و دسته های اجتماعی، میزان و شدت همبستگی، نوع تعامل با سایر گروه های خارجی برآورد و ارزیابی نمود. سرمایه اجتماعی به حسب نوعیت روابط گروهی نیز تفاوت می پذیرد، همچنین متاثر از خصوصیات گروهی بوده و به صورت سرمایه مثبت یا منفی نمود می یابد (17). در اینجا بر تقسیم بندی سرمایه اجتماعی به پیشینی و پسینی می پردازیم. چراکه عمده تفاوت هایی را در سرنوشت گروه و منافع حاصله برای گروه ایجاد می نماید. بالطبع انواع سرمایه های اجتماعی علیرغم تفاوت ها، دارای مشترکات فراوانی نیز هستند و کارکردها و فواید یکسانی را برای اعضای گروه ایجاد می کنند (18). در جدول شماره سه به برخی از این اشتراکات اشاره رفته است.

چنانکه در جدول آمده است سرمایه اجتماعی فارغ از پیشینی یا پسینی، کارکردها و فوایدی خود را برای اعضای گروه به ارمغان می آورد و به میزان بهره مندی از سرمایه، اعضای گروه از مواهب آن برخوردار می گردنند. اما علیرغم توجه و تاکید بر امتیازات مشترک، نباید از تفاوت ها غافل ماند، چراکه سرنوشت گروه بر اساس نوع برخورداری از سرمایه اجتماعی تفاوت پذیرفته و ساز و کارهای متفاوتی را برای جرح و تعدیل یا تشدید و ارتقاء سرمایه می طلبد (19).

سرمایه اجتماعی پیشینی حکایت از منافع، فرصت ها و امکاناتی دارد که گروه بدون تلاش، مبتنی بر کارکردهای اعضای پیشین از آن بهره مند شده است. به طور مثال اعضای خانواده ای که پیشینه خانوادگی آن شامل افراد دانا و متبحری است. سرمایه اجتماعی پسینی نیازمند تلاش و کوشش اعضای گروه برای برقراری تعاملات بهینه جهت دریافت اطلاعات و امکانات لازم است. در واقع، سرمایه اجتماعی پیشینی، ارث و میراث گروهی است که به اعضای جدید می رسد، ولی سرمایه اجتماعی پسینی از قبال اَعمال و مناسبات افراد حاضر فراهم می شود (20). فرق عمده این دو نوع سرمایه در آن است که در صورت بی توجهی و سهل انگاری امکان از دست رفتن سرمایه پیشینی هست، ولی در صورت اهمال کاری، ایجاد سرمایه پسینی غیرممکن است. یعنی اگر برای تعاملات و مناسبات تلاشی صورت نگیرد، سرمایه فراهم آمده از دست می رود، ولی در سرمایه پسینی تا تلاشی صورت نگیرد، سرمایه ای ایجاد نمی شود (21).

سرمایه پسینی، منفعتی برنامه ریزی شده، خواسته شده، معقول و هدفمند است که برای تسهیل کنش ایجاد می گردد مانند مشارکت همدلانه در محیط کار. سرمایه پیشینی، منفعتی بدست آمده است که به اعضای گروه واگذار می شود (22). البته این سرمایه می تواند در نزد گذشتگان، شکل پسینی داشته باشد و از تلاش آنان ایجاد شده باشد، ولی در هر صورت نسل حاضر تنها به دریافت آن توفیق می یابد (23).

طبیعتاً در تعامل بین پلیس و شهروندان وجود هر دو نوع سرمایه کمک بیشتری به امنیت بخشی خواهد نمود ولی آنچه مبرهن است، به آنچه از گذشته به نسل حاضر می رسد، نمی توان اتکا نمود، از اینرو، محور و مرکزیت تعاملات را باید بر بنیان سرمایه ای استوار نمود که با اقدامات و عملیات کنشگران حاضر شکل و سامان می گیرد (24). از اینرو، نیازمند سرمایه اجتماعی پسینی هستیم که از تعامل مناسب و هدفمند بین شهروندان و پلیس ایجاد می گردد. با برنامه ریزی می توان مناسبات را در جهت پیشگیری و کاهش تهدیدات هدایت نمود و ضمن مدیریت تنش ها و بحران ها به بازسازی و بهبود شرایط ایمنی پرداخت (25).

نتیجه گیری

رویکرد مقاله به عصر حاضر و الزاماتی است که برای ایمنی بخشی جامعه معاصر مورد توجه است. با پیچیدگی جامعه امروزی، گستردگی روابط اجتماعی، سیالیت اطلاعات، بلوغ شهروندی، بهره گیری از سرمایه های گوناگون حیات انسانی، سامانه امنیت و ساختار پلیسی به مانند گذشته کارآمد نبوده و پاسخگوی شرایط حاضر نیست. از اینرو، شاهد تغییر در گفتمان امنیتی از مضیق به موسع و از پلیس حداکثری به پلیس حداقلی هستیم.

امنیت مضیق با ویژگی های چون جمع سازی و جمع گرایی در مقابل فردگرایی، تهدید محوری، هژمونی قدرت و غیره از امنیت موسع با خصوصیاتی مانند ارجحیت به منافع شهروندی، تدبیر محوری، هژمونی دانایی، الگوی پیشگیری- بازسازی، جدا شده است. پلیس حداقلی که سازگار و کارآمد برای تحقق امنیت موسع است، نگاهی ارزشی به شهروند داشته و برخوردی رابطه مدار- موقعیت گرا با شهروند دارد، تابع الگوی اصلاح- حمایت است و به صورت انعطاف پذیر- برابرنگر رفتار می نماید. پلیس حداکثری، نگاهی ابزاری به شهروند داشته و با شهروند رابطه ای خشن- نابرابر دارد، تابع الگوی تک خطی فرمان- اجراست و  معمای شکست- پیروزی را به عنوان اصول وظیفه مداری خویش در نظر می گیرد.

در همین راستا، سرمایه اجتماعی که به صورت نیروی محرکه و پتانسیل تعامل بین پلیس و شهروندان عمل می نماید (26)، همچون امنیت و ساختار پلیس بر حسب شرایط جدید، دارای سامانه ای نو است که با بهره مندی از آن می توان به تعامل بهینه بین پلیس و شهروندان برای برقراری امنیت دست یافت. سرمایه اجتماعی پیشینی و پسینی دارای مشترکات عدیده ای هستند از جمله کنش اجتماعی را تسهیل می کنند، دستیابی به اطلاعات را آسان می کند، تعلقات و پیوندها را استحکام می بخشد. اما تفاوت های مهمی نیز میان سرمایه اجتماعی قدیم و جدید وجود دارد که باعث می شود با به کارگیری سرمایه گذشته در دستیابی به ایمنی موسع، کم و کاستی های جدی به وجود آید. از جمله این تفاوت ها، سرمایه پیشینی، سرمایه ای ارثی و محول است، الزاماً خواسته شده، معقول و هدفمند نیست، در حالی که سرمایه اجتماعی پسینی باید با زمینه سازی به مرور ایجاد شود، و با تلاش، برنامه ریزی و مدیریت، قابل بهره برداری گردد. سرمایه پسینی، سرمایه ای اکتسابی و محقق است و بنابراین خواسته شده، معقول و هدفمند است (27).

سرمایه اجتماعی پیشینی بر بنیان مناسبات و روابط گذشتگان، سازگار با نیاز گروه ها و دسته جات اجتماعی امروزی نیست و جامعه نیازمند سرمایه پسینی است. سرمایه ای که به زعم تلاش اعضای گروه فراهم شده و در جهت خاص و مناسب هدف گیری نموده است. گرچه بسیاری صاحبنظران را اعتقاد بر آن است که سرمایه اجتماعی، منافعی خود به خودی و خودجوش است که در قالب هنجارهای غیررسمی تبلور می یابد (28). اما واقعیت زندگی امروز آن است که خصوصی ترین روابط نیز از چشم دیگران دور نمانده و بدون برنامه ریزی و آموزش های لازم از کارکرد مناسب بی بهره است.

از سوی دیگر، سرمایه پیشینی امتیازات و مواهبی است که گروهی از آن برخوردار می شوند. این سرمایه از اختیار و اراده انسانی خارج است و می تواند برای گروهی باشد و برای گروه دیگری نباشد. اگر گذشتگان چیزی برای نسل حاضر گذاشته باشند، می توان از سرمایه ای سخن گفت (29). بر اساس سرمایه پیشینی نمی توان برای جهان امروزی که بر بنیان نظارت، کنترل، تسخیر، پیش بینی و پیشگویی مدیریت می شود، برنامه ریزی کرد. از سوی دیگر، نمی توان از سرمایه اجتماعی نیز صرفنظر کرد، چون بسیاری از نعمات از جمله امنیت در سایه آن بسیار آسان تر تحقق می گیرد. بنابراین، باید بر محور سرمایه پسینی که قابلیت جرح و تعدیل، برنامه ریزی، ایجاد شدن را دارد، نیروی محرکه مناسبات گروهی را سامان بخشید.

در مجموع، مقاله حاضر تغییرات حاصله در گذر زمان را مورد توجه قرار داده است و با این رویکرد که با امنیت گذشته نمی توان برای جامعه امروز امنیت ساخت و با اقدامات پلیس گذشته نمی توان پاسخگوی شهروند امروزی بود، و بر بنیان سرمایه قدیم، نمی توان نیازهای جامعه جدید را تامین نمود. تاکید شد، باید با زمانه جلو آمد و تغییرات لازمه را برای ایجاد شرایط زندگی امروزی فراهم کرد. به این جهت امنیت مضیق و موسع به عنوان دایره مفهومی ایمنی جامعه قدیم و جدید مطرح شد و مبتنی بر آن بر همخوانی ساختار پلیس حداکثری برای تحقق امنیت مضیق و پلیس حداقلی برای ایمنی موسع تاکید گردید. همچنین جهت تعاملات متعارف و متعادل بین پلیس حداقلی و شهروندان امروزی، بهبود و تشدید دامنه و محتوی سرمایه پسینی مورد توجه قرار گرفت.

* این مقاله در فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره دو، تابستان1388 چاپ شده است.

منابع

1- See, Zedner, Lucia, “Book Review: Democracy, Society, and the Governance of Security”, Theoretical Criminology, Vol. 11, (2007), P.137- 140.

2- See, Loader, Ian, “Consumer Culture and the Commodification of Policing and Security”, Sociology, Vol. 33, No.2 , (1999), p. 373- 392.

3- See, Willem de Lint and Sirpa Virta, “Security in ambiguity: Towards a radical security politics”, Theoretical Criminology, Vol.8, No.4,(2004),P. 465–489.

4- See, Janet Chan and David Dixon, “The politics of police reform: Ten years after the Royal Commission into the New South Wales Police Service”, Criminology and Criminal Justice, Vol, 7. No. 4, (2007), p. 443–468.

5- See, Gill, Peter, “Policing and Regulation: What is the Difference?”, Social Legal Studies, Vol. 11, No. 4, (2002), P. 523–546.

6- See, Conversi, Daniele, “Democracy, Nationalism and Culture: A Social Critique of Liberal Monoculturalism”, Sociology Compass, Vol. 2, No. 1, (2008), P.  156–182.

7- See, Raco, Mike, “Securing Sustainable Communities: Citizenship, Safety and Sustainability in the New Urban Planning”, European Urban and Regional Studies, Vol. 14, No. 4, (2007), P.  305–320.

8- See, Sung, Hung-En, “Structural Determinants of Police Effectiveness in Market Democracies”, POLICE QUARTERLY, Vol. 9, No. 1, (2006), p. 3–19.

9- See, Michael R. Smith and Geoffrey P. Alpert, “Explaining Police Bias: A Theory of Social Conditioning and Illusory Correlation”, CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR, Vol. 34, No. 10, (2007), P. 1262-1283.

10- See, Turner, Bryan, “Discipline”, Theory Culture Society, Vol. 23, No. 2–3, (2006), p. 183–197.

11 See, Patrik Manzoni and Manuel Eisner, “Violence Between the Police and the Public: Influences of Work-Related Stress, Job Satisfaction, Burnout, and Situational Factors”, CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR, Vol. 33, No. 5, (2006), P. 613-645.

12See, Eugene A. Paoline, III and William Terrill, “Police Education, Experience, and the Use of Force”, CRIMINAL JUSTICE AND BEHAVIOR, Vol. 34, No. 2, (2007), P. 179-196.

13- see: Farr, James, “Social Capital: A Conceptual History”, POLITICAL THEORY, Vol. 32, No. 1, (2004), p. 6-33.

14- فوکویاما، فرانسیس، پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: جامعه ایرانیان، 1379، ص 10.

15- پانتام، رابرت و دیگران، سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه، 1384، ص 147.

16- کلمن، جیمز، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، 1377، ص 464.

 17- See, Dika, Sandra and Kusum Singh, “Applications of Social Capital in Educational Literature: A Critical Synthesis”, Review of Educational Research, Vol. 72, No. 1, ( 2002), p. 31–60.

18- See, FAHMY, ELDIN, “Social capital and civic action: A study of youth in the United Kingdom”, Nordic Journal of Youth Research, Vol. 14, No. 2, (2006), p. 101–118.

 19See, Staber, Udo, “Social Capital Processes in Cross”, International Journal of Cross Cultural Management, Vol. 6, No. 2, (2006), p. 189–203.

 20–  See, Bowey James L. and Geoff Easton, “Entrepreneurial Social Capital Unplugged: An Activity-based Analysis”, Vol. 25, No. 3, (2007), p. 273–306.

21- See, Ferlander, Sara, “The Importance of Different Forms of Social Capital for Health”, Acta Sociologica, Vol. 50, No. 2, (2007), p.115–128.

22- See, Evans, Mel and Stephen Syrett, “Generating Social Capital?: The Social Economy and Local Economic Development”, European Urban and Regional Studies, Vol. 14, No. 1, (2007), p. 55–74.

23See, Pauline Hope Cheong, Rosalind Edwards, Harry Goulbourne and John Solomos, “Immigration, social cohesion and social capital: A critical review”, Critical Social Policy,  Vol. 27, No. 1, (2007), p. 24-49.

24See, STEPHEN SAMUEL SMITH and JESSICA KULYNYCH, “It May be Social, But Why is it Capital? The Social Construction of Social Capital and the Politics of Language”, Politics Society, Vol. 30 No. 1,  (2002). P. 149-186.

25See, Giles Mohan and John Mohan, “Placing social capital”, Progress in Human Geography, Vol. 26, No. 2, (2002), p. 191–210.

 

26- See, John Macdonald and Robert J. Stokes, “Race, Social Capital, and Trust in the Police”, URBAN AFFAIRS REVIEW, Vol. 41, No. 3, (2006), P. 358-375.

27 See, Wim van Oorschot, Wil Arts and John Gelissen, “Social Capital in Europe: Measurement and Social and Regional Distribution of a Multifaceted Phenomenon”, Acta Sociologica, Vol. 49, No. 2, (2006), p. 149–167.

28- See, Parks-Yancy, Rochelle, “The Effects of Social Group Membership and Social Capital Resources on Careers”, Journal of Black Studies, Vol. 36, No. 4, (2006), p. 515-545

29- See, Staffan Kumlin and Bo Rothstein, “Making and Breaking Social Capital: The Impact of Welfare-State Institutions”, COMPARATIVE POLITICAL STUDIES, Vol. 38, No. 4, (2005), P. 339-365.

01 دیدگاه

  • 1 امتیاز
  1. 5
    عادل رفیعی مدیر کل Oct 31, 2017

    عالی

    بسیار عالی خانم دکتر

نظر دهید

امتیاز دهید