نهادها واسطه اعتماد هستند، چون نمایانگر ارزش های ویژه ای هستند و عملکرد آنها به گونه ای است که دلیل و انگیزه وفاداری و اطاعت از این ارزش ها را فراهم می آورند.
در جوامع مدرن کدام یک از انگیزه هایی که در نهادها تجسم یافته اند، به ایجاد اعتماد می انجامند یا در صورتی که برآورده نگردند، اعتماد را از میان می برند (و بدبینی آشکار را جایگزین آن می سازند)؟
پاسخ من این است که نهادها مجموعه ویژه ای از ارزش ها را بر دست اندرکاران خود تحمیل می کنند (نه هر ارزش یا شکل ارزشمند زندگی را) و بدین ترتیب می توانند واسطه ایجاد اعتماد سیاسی باشند.
برعکس اگر کارگزارانی که در یک نهاد و برای آن نهاد فعالیت می کنند، همه یا برخی از این ارزش ها را نادیده بگیرند و در عملکرد آنها تجسم نیابد یا از ضمانت اجرایی مناسب برخوردار نباشد، توانایی آن نهاد به عنوان واسطه ایجاد اعتماد به شدت تضعیف می شود.
در اینجا، ابتدا از زوج حقیقت و عدالت آغاز کرده ام و با تقسیم این دو به حالت فعال و منفعل، حدول زیر را ایجاد کرده ام.
1– نهادها اعتماد را تعمیم می دهند، چون اعضای خود را به فضیلت حقیقت گویی پای بند می سازند و نقض این هنجار را (عمدی همچون دروغ گویی، یا غیرعمدی همچون اشتباه کردن)، به خوبی تشخیص می دهند.
حقیقت، ارزش اعتمادساز اصلی در بسیاری از الگوهای نهادی است که از آزادی مطبوعات گرفته تا دادگاه های رسمی و علنی، از اصول حسابداری منظم گرفته تا حفظ بایگانی ها و کتابخانه ها، از کمیته های متخصصان تا سازمان های پژوهشی، و از آزمون های دانشگاهی گرفته تا تست مستقل محصولات را شامل می شود.
2– وفای به عهد و به ویژه فضلیت محترم شمردن قراردادها، چیزی نیست مگر حقیقت را به طور جدی گفتن.
در اینجا نیز نهادها و الگوهای نهادی متعددی به ذهن خطور می کند که کارگزاران را به وفای به عهد پای بند می سازند.
بیش تر عهدها را می توان به کمک نظام قضایی دارای ضمانت اجرایی کرد….
3– نهادها وقتی که عملکردی منصفانه و بی طرفانه دارند نیز به تعمیم اعتماد کمک می کنند.
برابری در مقابل قانون و مساوات در مشارکت سیاسی نمونه های استاندارد انصاف به عنوان انتزاع بی طرفی شناختی و شخصیت زدایی هستند.
به نکته ظریفی که در این جا وجود دارد، توجه داشته باشیم:
پرسنل اداری یک سازمان یا دولت تا جایی از اعتماد برخوردارند که احساس شود به گونه ای کاملاً «اداری» و غیرفردی عمل می کنند.
اگر بدانیم که برخورد یک کارمند با مشتری مشروط به این نیست که آیا مقامات سازمان به آن مشتری اعتماد دارند یا خیر، می توان به کارمندان یک سازمان اعتماد کرد.
به عبارت دیگر، اعتماد به نظام ادرای یا همان نهادها به این بستگی دارد که اعتماد در درون آن و برخوردهای آن با مشتریان نقشی ایفا نکنند.
4– ولی در نهایت، رژیم نهادی ای که با این تفاوت ها ارتباط فعالانه ای برقرار می کند و نوید جبران آنها را می دهد نیز می تواند به افزایش اعتماد بینجامد.
حقوق اجتماعی که از برابری در پیشگاه قانون فراتر هستند و با شیوه های قانونی یا فراقانونی که از طریق توزیع مجدد و حمایت گزینشی میسر می گردد، دسترسی یکسان به فرصت های زندگی را امکان پذیر می کنند، سنگ بنای پتانسیل اعتماد آفرین همبستگی است.
منبع: مقاله «چگونه می توان به شهروندان اعتماد داشت؟» نویسنده: اُفه، کلاوس از کتاب: سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، دموکراسی و توسعه (1384)، گردآوری کیان تاجبخش، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه، ص 255-249.
