سیاست در جامعه جهانی عمدتاً بر پایه قدرت استوار است، زیرا فقدان یک نظام قانونی بینالمللی الزامآور و نهادهای جهانی با اقتدار فراگیر، کشورها و بازیگران بینالمللی را به استفاده از ابزارهای قدرت مانند توان نظامی، منابع اقتصادی، نفوذ دیپلماتیک یا جذابیت فرهنگی برای پیشبرد منافعشان سوق میدهد.
در چنین فضایی، کشورهایی که از قدرت کافی برخوردار نیستند، در تصمیمگیریهای جهانی نقش حاشیهای دارند و اغلب در معرض تعدی، اجحاف یا استثمار قدرتهای بزرگ قرار میگیرند.
این واقعیت نشاندهنده شکنندگی نظم جهانی است که در آن، فقدان سازوکارهای قانونی موثر، قدرت خام را به نیروی غالب تبدیل میکند.
تلاشهایی مانند سازمان ملل متحد یا معاهدات بینالمللی برای ایجاد نظم قانونی وجود دارد، اما به دلیل نبود ضمانت اجرایی کافی و رقابت منافع قدرتهای بزرگ، این تلاشها اغلب ناکام میمانند.
در نتیجه، کشورهایی که فاقد قدرت نظامی، اقتصادی یا دیپلماتیک هستند، در مذاکرات جهانی یا حتی حفظ استقلال خود با چالشهای جدی مواجه میشوند.
در مقابل، در جوامع ملی، سیاست اصولاً بر پایه قانون استوار است. دولتهای ملی از طریق قوانین مدون، نهادهای قضایی مستقل و سازوکارهای دموکراتیک، نظم اجتماعی و هماهنگی را در داخل مرزهای خود حفظ میکنند.
این قانونمندی به دولتها مشروعیت میبخشد و امکان مدیریت عادلانه منابع، حل تعارضات و تضمین حقوق شهروندان را فراهم میکند.
با این حال، اگر جامعهای فاقد ساختار ملی منسجم یا نهادهای حکومتی مشروع باشد، سیاست در آن به قدرت خام وابسته میشود.
در چنین شرایطی، گروهها یا افرادی که از زور، ثروت یا نفوذ برخوردارند، سلطه خود را تحمیل میکنند، که اغلب به سرکوب، استبداد یا هرجومرج منجر میشود.
فقدان قانون در این جوامع، زمینهساز نقض حقوق افراد، بیثباتی اجتماعی و تضعیف انسجام ملی است.
نمونههای تاریخی و معاصر متعددی نشان میدهند که جوامع بدون قانونمندی، به دلیل ضعف داخلی، در برابر فشارهای خارجی نیز آسیبپذیرتر میشوند.
در سطح جهانی، فقدان قدرت به معنای ناتوانی در تاثیرگذاری بر سیاست بینالمللی است.
کشوری که نتواند از منابع قدرت خود – نظامی، اقتصادی یا فرهنگی – بهصورت موثر استفاده کند، در مذاکرات جهانی، تعیین سیاستهای تجاری یا حتی دفاع از منافع ملی خود ناکام میماند.
این کشورها اغلب بهعنوان بازیگران حاشیهای در صحنه جهانی تلقی شده و در معرض استثمار اقتصادی، نفوذ سیاسی یا حتی مداخله نظامی قرار میگیرند.
بهطور مشابه، در جوامع غیرملی یا جوامعی که فاقد ساختارهای قانونی و حکومتی منسجم هستند، نبود قانون به سلطهی گروههای قدرتمند داخلی منجر میشود.
این گروهها ممکن است از طریق زور یا نفوذ، حقوق دیگر شهروندان را نقض کرده و جامعه را به سمت اقتدارگرایی یا آشوب سوق دهند.
چنین جوامعی به دلیل فقدان انسجام ملی، قادر به بسیج منابع خود برای رقابت در سطح جهانی نیز نیستند.
برای دستیابی به سیاست عادلانه و پایدار، چه در سطح ملی و چه جهانی، تقویت قانونمندی و ایجاد تعادل در توزیع قدرت ضروری است.
در سطح ملی، جوامع باید نهادهای قانونی مستقل، نظام قضایی شفاف و سازوکارهای دموکراتیک را تقویت کنند تا از تمرکز قدرت در دست گروههای خاص جلوگیری شود.
در سطح جهانی، کشورها باید از طریق همکاریهای دیپلماتیک، تقویت نهادهای بینالمللی و توسعه متوازن قدرت اقتصادی، نظامی و فرهنگی، جایگاه خود را در سیاست جهانی تثبیت کنند.
با این حال، این فرآیند نیازمند آگاهی عمومی، نظارت مدنی و تعهد به اصول عدالت و برابری است.
بدون این تعادل، جوامع ملی در معرض استبداد داخلی و جوامع جهانی در معرض سلطه قدرتهای بزرگ قرار میگیرند.
در نهایت، سیاست عادلانه نیازمند هماهنگی بین قدرت و قانون در هر دو سطح ملی و جهانی است.
وقتی جامعهای در سطح داخلی و ملی به قانون پایبند نباشد، نمیتواند انسجام و مشروعیت لازم برای تاثیرگذاری در سیاست جهانی را کسب کند.
مبنای سیاست خارجی یک کشور، سیاست ملی آن است و سیاست ملی زمانی موثر است که بر پایه قانونمندی استوار باشد.
جامعهای که در داخل مرزهای خود از قانونمندی و عدالت محروم باشد، نهتنها در برابر سرکوب و استبداد داخلی آسیبپذیر است، بلکه در سطح جهانی نیز قادر به ایفای نقش موثر یا دفاع از منافع خود نخواهد بود.
بنابراین، قانونمندی در سطح ملی، پیشنیاز کسب قدرت و سهم در سیاست جهانی است.
