نقش دیکتاتوری در فرودستی

عنوان کامل مطلب «نقش دیکتاتوری در فرودستی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع» است.

دیکتاتوری به عنوان یکی از انواع نظام‌های حکومتی، معمولاً به معنای تمرکز قدرت در دست فرد یا گروهی محدود است که بدون مشارکت گسترده مردمی و نظارت قانونی اعمال حکومت می‌کنند.

این نوع حکومت‌ها در طول تاریخ، به ویژه در قرون معاصر، آثار عمیقی بر ساختار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع داشته‌اند.

فرودستی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به معنای عقب‌ماندگی یا کاهش توانمندی‌های یک جامعه در این ابعاد است که می‌تواند به دلیل عوامل متعددی شکل گیرد.

یکی از مهم‌ترین این عوامل، وجود نظام‌های دیکتاتوری است که به دلیل ماهیت استبدادی خود، مانع توسعه و پیشرفت جوامع می‌شوند.    

دیکتاتوری‌ها، یکی از شاخص‌ترین اشکال حکومت استبدادی بوده‌اند که با رویکردهای جبرگرایانه، آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم را محدود کرده‌اند.

دیکتاتوری‌های مدرن نیز که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته‌اند و اغلب با استفاده از فناوری‌های نوین، رسانه‌های کنترل‌شده و روش‌های پیچیده‌تر سرکوب، عمل می‌کنند، نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی و تعمیق فرودستی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جوامع دارند.

برخلاف دیکتاتوری‌های سنتی که اغلب با سرکوب آشکار همراه بودند، دیکتاتوری‌های مدرن ظاهری قانونی‌تر و تکنوکراتیک‌تر دارند، اما ماهیت استبدادی آنها باعث تضعیف نهادهای دموکراتیک، کاهش رشد اقتصادی و محدودیت فرهنگی می‌شود.

دیکتاتوری و فرودستی سیاسی

دیکتاتوری‌ها معمولاً با تمرکز شدید قدرت و سرکوب آزادی‌های سیاسی همراه هستند.

در این نظام‌ها، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بسیار محدود یا کاملاً مسدود می‌شود و نهادهای دموکراتیک، مانند مجلس‌های نمایندگی و نهادهای قضایی مستقل، به شدت تضعیف می‌گردند (Linz,  2000). این وضعیت موجب می‌شود که نخبگان سیاسی فاقد پاسخگویی در برابر مردم باشند و فساد سیاسی گسترش یابد (Acemoglu & Robinson, 2012).

سرکوب آزادی بیان و رسانه‌ها، از دیگر ویژگی‌های دیکتاتوری است که امکان نقد و اصلاح سیاست‌ها را کاهش می‌دهد.

فقدان رقابت سیاسی و شفافیت، باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها اغلب بر اساس منافع شخصی یا گروهی باشد و نه منافع ملی.

این وضعیت به طور کلی منجر به ضعف نهادهای مدنی و کاهش مشروعیت حکومت می‌شود (Diamond, 2008). دیکتاتوری‌های مدرن هم رژیم‌هایی را شامل می شود که در آنها حکومت با ظاهری شبه‌دموکراتیک یا تحت عنوان «دموکراسی‌های محدود» اداره می‌شود، اما در واقعیت، تمام یا بخش اعظم قدرت سیاسی در دست یک فرد، گروه یا حزب خاص باقی می‌ماند (Levitsky & Way, 2010).

این نوع دیکتاتوری‌ها از روش‌هایی نظیر دستکاری انتخابات، کنترل رسانه‌ها، محدود کردن آزادی‌های مدنی و استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی برای نظارت و سرکوب مردم بهره می‌برند (Gerschewski, 2013).

فرودستی سیاسی در این زمینه، به معنای کاهش کیفیت و عمق مشارکت سیاسی، تضعیف نهادهای دموکراتیک و کاهش پاسخگویی حکومت در برابر مردم است. دیکتاتوری‌های مدرن با ایجاد «دموکراسی‌های انتخاباتی ناقص» و سرکوب نرم مخالفان، فضای سیاسی را محدود می‌کنند و این باعث کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود (Schedler, 2006).

• دیکتاتوری و فرودستی اقتصادی

از منظر اقتصادی، دیکتاتوری‌ها معمولاً توانایی توسعه پایدار را ندارند. یکی از دلایل اصلی این امر، نبود پاسخگویی سیاسی است که منجر به سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و فساد می‌شود (Mauro, 1995).

منابع اقتصادی غالباً به جای سرمایه‌گذاری در توسعه، به سمت حفظ قدرت سیاسی و تامین منافع طبقه حاکم هدایت می‌شوند.

مطالعات متعددی نشان داده‌اند که کشورهای دارای حکومت‌های دیکتاتوری، نسبت به کشورهای دموکراتیک رشد اقتصادی کمتری دارند (Przeworski et al., 2000). علت آن به عوامل متعددی از جمله عدم آزادی اقتصادی، نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و نبود حمایت از حقوق مالکیت بازمی‌گردد (North, 1990).

همچنین، عدم توسعه بخش خصوصی و مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، باعث کاهش بهره‌وری و ایجاد بازارهای غیررقابتی می‌شود.

اقتصاد در دیکتاتوری‌های مدرن، غالباً تحت سلطه نخبگان حکومتی است که از منابع اقتصادی برای حفظ قدرت استفاده می‌کنند (Evans, 2016).

این رژیم‌ها به دلیل نبود شفافیت، فساد گسترده، و نبود نظارت واقعی، معمولا سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و پوپولیستی اتخاذ می‌کنند که به جای توسعه پایدار، نابرابری اقتصادی و فساد را تشدید می‌کند (Robinson & Acemoglu, 2012) .

علاوه بر این، در بسیاری از این نظام‌ها، بخش خصوصی مستقل به دلایل امنیتی و سیاسی محدود شده و اقتصاد به سمت تمرکز و رانت‌خواری سوق پیدا می‌کند. این مسئله باعث کاهش کارایی اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش نوآوری می‌شود (Haber, 2006).

دیکتاتوری و فرودستی فرهنگی

فرودستی فرهنگی در جوامع دیکتاتوری ناشی از محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های فردی و جمعی است.

دیکتاتورها معمولاً برای حفظ قدرت، کنترل شدید بر رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ دارند و این امر موجب کاهش تنوع فکری و خلاقیت در جامعه می‌شود(Huntington, 1991).

در نظام‌های دیکتاتوری، آموزش و فرهنگ اغلب به ابزاری برای تبلیغ ایدئولوژی حاکم تبدیل می‌شود و هرگونه اندیشه یا جریان فرهنگی که با منافع رژیم تعارض داشته باشد، سرکوب می‌شود. این وضعیت باعث کاهش سرمایه انسانی و فرهنگی و نیز بی‌اعتمادی میان مردم و نخبگان فرهنگی می‌گردد (Sen, 1999).

از سوی دیگر، فقدان آزادی‌های فرهنگی مانع از ایجاد فضای باز برای گفت‌وگو و تبادل اندیشه‌ها می‌شود که در بلندمدت توسعه فرهنگی جامعه را محدود می‌کند. این امر نه تنها به عقب‌ماندگی فرهنگی منجر می‌شود، بلکه اثرات منفی بر توسعه سیاسی و اقتصادی نیز دارد.

این نوع از فرودستی در دیکتاتوری‌های مدرن ناشی از کنترل سختگیرانه بر رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ است.

این رژیم‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین، فضای اطلاعاتی را به شدت کنترل کرده و اخبار، دیدگاه‌ها و هنری که مخالف دیدگاه رسمی باشد را سانسور می‌کنند (Puddington, 2017).

علاوه بر این، دیکتاتوری‌های مدرن تلاش می‌کنند تا با ترویج ملی‌گرایی افراطی، محدود کردن آزادی‌های فکری و تحمیل ایدئولوژی رسمی، انسجام جامعه را تحت کنترل بگیرند (Müller, 2016).

این کنترل‌ها موجب کاهش خلاقیت، نوآوری و تنوع فرهنگی می‌شود که همگی از عوامل اصلی توسعه فرهنگی و اجتماعی هستند.

از سوی دیگر، محدودیت در آزادی‌های فردی و عدم وجود فضای باز برای نقد، به ایجاد فضای ترس و خودسانسوری منجر می‌شود که به مرور زمان سرمایه اجتماعی را تحلیل می‌برد و ظرفیت جامعه برای اصلاح خود را کاهش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، دیکتاتوری‌ها نقش برجسته و مخربی در ایجاد و تعمیق فرودستی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع دارند.

این نظام‌ها با تمرکز قدرت، سرکوب آزادی‌ها و محدودیت‌های گسترده در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، شرایطی را ایجاد می‌کنند که مانع توسعه پایدار می‌شود.

فرودستی سیاسی به علت نبود پاسخگویی و سرکوب نهادهای دموکراتیک، فرودستی اقتصادی ناشی از سیاست‌های ناکارآمد و فساد، و فرودستی فرهنگی به دلیل محدودیت آزادی‌های فکری و فرهنگی، همگی به یک چرخه معیوب تبدیل می‌شوند که خروج از آن برای جوامع دیکتاتوری دشوار است.

بر این اساس، توسعه سیاسی مبتنی بر دموکراسی و احترام به حقوق بشر، یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای شکوفایی اقتصادی و فرهنگی جوامع است.

بهبود شرایط سیاسی به طور مستقیم در بهبود عملکرد اقتصادی و ارتقاء فرهنگ جامعه موثر است و بالعکس، فرودستی در هر یک از این ابعاد می‌تواند به صورت بازخوردی، دیگر ابعاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

دیکتاتوری‌های مدرن نیز به دلیل بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ایجاد ظاهرهای قانونی، توانسته‌اند استبداد خود را در قالب نظام‌هایی پیچیده‌تر و اغلب کم‌هزینه‌تر حفظ کنند.

با این حال، این نوع حکومت‌ها تاثیرات مخرب و گسترده‌ای بر فرودستی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع گذاشته‌اند.

فرودستی سیاسی در این جوامع از طریق محدود کردن آزادی‌ها، تضعیف نهادهای دموکراتیک و کاهش پاسخگویی دولت به مردم تشدید شده است.

از منظر اقتصادی، فساد، رانت‌خواری و سیاست‌های کوتاه‌مدت، توسعه پایدار را به شدت مختل کرده‌اند.

همچنین، محدودیت‌های فرهنگی و کنترل شدید رسانه‌ها و آموزش، فضای رشد فکری و نوآوری را به شدت تنگ کرده است.

برای عبور از این وضعیت، افزایش آگاهی عمومی، حمایت از نهادهای مدنی، ارتقاء شفافیت و پاسخگویی و فشارهای بین‌المللی هماهنگ برای ارتقاء حقوق بشر و دموکراسی، ضروری به نظر می‌رسد.

تنها از طریق اصلاحات ساختاری و بازگشت به ارزش‌های دموکراتیک می‌توان زمینه‌های توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در جوامع تحت حاکمیت دیکتاتوری‌های مدرن فراهم کرد.

منابع:

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Business

Diamond, L. (2008). The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world. Times Books

Diamond, L. (2019). Ill winds: Saving democracy from Russian rage, Chinese ambition, and American complacency. Penguin Press

Democratization, 20(1), 13-38. https://doi.org/10.1080/13510347.2012.738086

Evans, P. (2016). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton University Press

Gerschewski, J. (2013). The three pillars of stability: Legitimation, repression, and co-optation in autocratic regimes

Huntington, S. P. (1991). The third wave: Democratization in the late twentieth century. University of Oklahoma Press

Linz, J. J. (2000). Totalitarian and authoritarian regimes. Lynne Rienner Publishers

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681-712

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press

Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., & Limongi, F. (2000). Democracy and development: Political institutions and well-being in the world, 1950-1990. Cambridge University Press

Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press