اندیشمندان و آزادگانِ ایران زمین،
پس از تحیت و اکرام
از فرازِ گذرگاهِ پُر پیچ وخم جامعه معاصر ایران، با شما سخن می گویم؛ نه از موضعی داورگرایانه، که از سر دغدغه ای مشترک برای آینده ای که گویی قرن هاست در گروِ بازخوانیِ نقادانه ی گذشته است.
این نامه، فراخوانی است برای اندیشیدن به پرسشی بنیادین؛ چرا ملتی با پیشینه ی تمدنی درخشان، همچنان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی با چالش های اساسی و ناکامیِ نهادهای مردمی گرفتار مانده است؟
جنبش مشروطه – ۱۲۸۵ خورشیدی – نقطه عطفی در تاریخ ایران بود؛ تلاشی برای گسستن از سلطه مطلقِ فردی و پایه ریزیِ نهادهایی مبتنی بر قانون، مجلس شورای ملی، عدلیه نوین، و قانون اساسی. همگی نمادهای امیدی بودند که می خواستند ایران را از ورطه خودکامگی قاجارها برهانند. اما این جنبش، با همه شکوهش، از همان آغاز با سه ضعف ساختاری روبه رو شد:
الف. وابستگی به شخصیت ها، نه نهادها
مشروطه خواهان، اگرچه در نظریه پردازیِ و محدودکردن قدرت شاه کوشیدند، در عمل نتوانستند حاکمیت قانون را از چهرههای کاریزماتیک – سردار اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابنی – جدا سازند. این وابستگی، راه را برای ظهور رضاخان و تبدیل «مشروطه» به استبدادی مدرن هموار کرد.
ب. نفوذ بیگانگان و ضعف اتحاد داخلی
همزمانی جنبش با رقابتهای استعماری روسیه و انگلیس، و ناتوانی رهبران در ایجاد وفاق میان نیروهای سنتی – روحانیون – و مدرن – روشنفکران -، مشروطه را به ابزاری برای بازی قدرتهای خارجی تبدیل کرد.
ج. فقدان پایههای فرهنگیِ مردم سالاری
قانون اساسی مشروطه، هرچند مترقی، بر زمینهای از بیسوادی گسترده و فرهنگ سیاسیِ مبتنی بر اطاعت از «پاتریمونیال یا حاکم – پدری» نوشته شد. مجلس به جای آنکه نهادی برای نمایندگی واقعی باشد، به عرصهای برای رقابتهای قبیلهای و خانوادگی تبدیل گردید.
به زعم این قلم، پرسشی که مشروطه بی پاسخ گذاشت یا به عبارت دقیقتر، مشروطه به ما آموخت که تغییر ساختارهای سیاسی، بدون دگرگونیِ فرهنگی و تقویت جامعه مدنی، ناپایدار است.
شکست نهادهای نوپا مانند مجلس و عدلیه، نه تنها به دلیل کودتای رضاخان، که حاصل ناآگاهیِ تودهها از حقوق خود و ناتوانی نخبگان در ترویج گفتمانِ شهروندی بود.
آیا می توانستیم از مشروطه جلوتر رویم؟ اگر روشنفکران آن زمان، به جای تکیه بر «شاهِ قانون گرا»، بر آموزشِ مردمی و نهادسازیِ پایدار متمرکز می شدند؟
خردورزان و آزادیخواهانِ ایران؛
اگر مشروطه، نخستین طلوعِ اُمید برای مهار استبداد بود، دولت محمد مصدق – ۱۳۳۰–۱۳۳۲- آزمونی تاریخی برای پیوندِ ملی گرایی با دموکراسی خواهی به شمار می رود. فرصتی که می توانست ایران را به الگویی برای حکومتِ ملی و مردم سالار در جهانِ پسااستعماری تبدیل کند.
مصدق، با تکیه بر دو اصل «حاکمیت ملی» و «قانون گرایی»، می کوشید سنتِ عدالت خواهی ایرانی را با ارزش های مدرنِ دموکراسی پیوند زند.
ملی شدن نفت، تنها یک حرکت اقتصادی نبود؛ اعلام استقلالِ سیاسی از قدرت های استعماری و تلاش برای تاسیس دولتی مبتنی بر اراده مردم بود.
اما این پروژه، با وجود پشتیبانی گسترده مردمی، به دلایل ذیل شکست خورد که امروز نیز همچنان زنگ خطری برای جنبش های مردمی است:
الف. فقدان اتحاد در میان نیروهای مترقی
مصدق، هرچند محبوب مردم بود، اما نتوانست جبههای واحد از روشنفکران سکولار، روحانیون اصلاح طلب، و گروه های چپ تشکیل دهد. اختلافات ایدئولوژیک – مثلاً بین جبهه ملی و حزب توده – و ناتوانی در جلب حمایت بخشی از روحانیت – مانند آیت الله کاشانی که بعدها به مخالفان پیوست -، پایههای دولت او را سُست کرد.
ب. وابستگی به کارزارِ یک فرد
مصدق، با همه پایبندی اش به قانون، ناخواسته در دامِ شخصیت محوری اُفتاد. تمرکز قدرت در او و ناتوانی در تفویض اختیارات به نهادهای مستقل – مانند مجلس یا احزاب -، دولت را به موجودیتی شکننده تبدیل کرد که ادامه حیاتش وابسته به حضور خود او بود.
ج. توطئه خارجی و خیانت داخلی
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تنها نتیجه توطئه انگلیس و آمریکا نبود. بی ثباتی داخلی، اختلافات نخبگان، و همراهی بخشی از ارتش و روحانیت با کودتاگران، به خارجی ها فرصت داد تا اراده ملی را نقض کنند. این واقعه به ما آموخت که دموکراسی بدون پشتوانه نهادهای امنیتیِ مستقل و وفادار به قانون، محکوم به شکست است.
د. غفلت از جامعه مدنی
مصدق اگرچه بر حق رای زنان و حقوق کارگران تاکید داشت، اما اولویت خود را به مبارزه با استعمار خارجی داد، بی آنکه همزمان نهادهای مدنیِ محلی و صنفی را تقویت کند. این غفلت، باعث شد پشتیبانی مردمی از او، بیشتر هیجانی و زودگذر باشد تا ساختاری و پایدار.
به نظر می رسد که شکست دولت مصدق، پرسش هایی تلخ را پیش روی نخبگان گذاشت:
الف. آیا می توان بدون اصلاحات عمیق اجتماعی – مانند تقسیم زمین، حقوق زنان، و آموزش همگانی -، صرفاً با شعارهای ملی گرایانه، دولتی دموکراتیک بنا کرد؟
ب. آیا روشنفکرانِ آن دوران، با تکیه افراطی بر گفتمان ضداستعماری، از نقدِ ضعف های داخلی – مانند فساد اداری یا نابرابری های طبقاتی – غافل نشدند؟
ج. چرا نیروهای مترقی، حتی در اوج محبوبیت مصدق، نتوانستند ساختاری حزب گرایانه برای حفاظت از دستاوردهای دموکراتیک ایجاد کنند؟
ای صاحبان قلم و وجدانِ بیدار؛ روشنفکران ایران
اگر مشروطه و دولت مصدق، نمادِ نبرد ناتمام برای حاکمیت مردمی بودند، انقلاب ۵۷ نمایشی تراژیک از جایگزینی چه به جای چه بود؟
پرسش کلیدی اینجاست: چرا روشنفکران و نیروهای مترقی، در هیجانِ سرنگونی شاه، نشانه های بازگشت به نقطه آغازین را نادیده گرفتند؟
انقلاب ۵۷، در آغاز، واکنشی به سرکوبِ چند دهه رژیم پهلوی، فساد اداری، و وابستگی به غرب بود. شعارهای عدالت خواهانه و استقلال طلبانه، اقشار گوناگون – از روشنفکران چپ گرا تا بازاریان سنتی – را زیر پرچمِ واحدی گرد آورد.
اما این اتحادِ موقت، به جای تاسیس نهادهای دموکراتیک، به بازسازیِ قدرتی متمرکز در دستِ روحانیت انجامید. دلایل این تحولِ بزرگ و رویداد عجیب را میتوان در چند گزاره برآورد نمود:
الف. ایدئولوژیک شدن انقلاب
انقلاب به سرعت از مطالباتِ عمومی – عدالت، آزادی، استقلال – به پروژهای ایدئولوژیک برای تحقق حکومت اسلامی تبدیل شد. روشنفکران سکولار و نیروهای لیبرال، با این تصور که می توانند در چهارچوبِ جمهوریِ نوین، فضای باز سیاسی ایجاد کنند، به حاشیه رانده شدند .
ب. نقش کمرنگ نهادهای مدنی
برخلاف مشروطه و جنبش مصدق، انقلاب ۵۷ نه بر پایه نهادهای قانون محور، که بر هیجانِ تودهها و رهبریِ کاریزماتیکِ روحانیون پیش رفت. شوراهای محلی، سندیکاهای کارگری، و رسانههای مستقل، جای خود را به نهادهای ایدئولوژیکِ انقلابی – کمیته ها، سپاه، حزب الله – دادند.
ج. سکوتِ نخبگان در برابر خشونت
بسیاری از روشنفکران، در سال های نخست انقلاب، با توجیه «ضرورتِ انقلابی»، سرکوبِ مخالفان – از جمله گروه های چپ، قومیت ها، و بهاییان – را نادیده گرفتند. این سکوت، راه را برای تثبیتِ فرهنگِ حذفِ دگراندیشان هموار کرد.
د. جانشینیِ ایدئولوژی به جای قانون
قانون اساسیِ اولیه، هرچند ناقص، ظرفیتی برای تعدیلِ قدرتِ رهبری داشت. اما با حذفِ رقیبان و جایگزینی نظریه ولایت فقیه، حکومت به نهادی فراقانونی تبدیل شد که مشروعیتش را نه از مردم، که از حق الهی می گرفت.
این قلم بر این باور است، پرسش هایی که انقلاب ۵۷ بی پاسخ گذشت بدین قرار هستند:
الف. چرا روشنفکرانِ هم پیمان با انقلاب، خطر تبدیلِ روحانیت به یک طبقه جدیدِ قدرت طلب را پیش بینی نکردند؟
ب. آیا می توانستیم از تکرارِ الگوی استبداد جلوگیری کنیم اگر نیروهای سکولار و ملی گرا، به جای همراهی کورکورانه، بر ایجاد نهادهای موازی – مثل شوراهای شهر یا احزاب مستقل – پافشاری می کردند؟
ج. آیا شعار «استقلال»- که به ضدیتِ افراطی با غرب انجامید – جامعه را از دستیابی به تجربههای جهانیِ دموکراسی محروم نکرد؟
به نظر می رسد که انقلاب ۵۷ به ما آموخت که:
الف. هیچ آرمانی – حتی عدالت یا استقلال – نمی تواند توجیه گر نقضِ آزادیهای اساسی باشد.
ب. هیچ آرمانی نمی تواند جایگزین آزادی گردد، چرا که آزادی بزرگترین دست آور بشر در طول تاریخ است و بقیه دست آوردهای بشری در گرو تکوین و تحقق این مولفه می باشد.
ج. اتحادِ موقت با جریانهای تمامیت خواه – حتی برای سرنگونی یک دیکتاتور -، همیشه به قیمتِ حذفِ خودِ آزادیخواهان، ملی گرایان و اصلاح طلبان تمام می شود.
د. دموکراسیِ واقعی، نه با شعار، که با نهادهای تضمین کننده حقوق اقلیت ها و پاسخگوییِ قدرت محقق می شود.
فرزندانِ خِرَد و آزادی، روشنفکران ایران
اکنون، در پایان این روایتِ دردآلود از سه شکستِ بزرگِ تاریخ معاصر – مشروطه، مصدق، و انقلاب ۵۷ – به پرسشِ محوری این نامه بازمی گردیم: چرا جامعه ایران، علیرغم تکاپوهای سترگ، نتوانسته است حکومتی ملی، دموکراتیک، و سکولار را بنیان نهد؟ پاسخ، در چرخه شومِ «تکرارِ اشتباهات» نهفته است؛ چرخهای که تنها با بازخوانیِ انتقادیِ گذشته و پذیرشِ مسئولیتِ جمعی می توان از آن گریخت.
به راستی، چرا در دام تکرار مانده ایم؟ سعی میشود به صورت اختصار اما عمیق و دقیق به پرسش مطروحه پاسخ داده شود؛
الف. فرهنگِ سیاسیِ معیوب
از مشروطه تا امروز، جامعه ما همواره حاکمیت را در قالب «فرد» تصور کرده، نه «نهاد و ساختار». این ذهنیت، حتی در میان نخبگان، باعث شده است که هر جنبشی – از مصدق تا انقلاب – به جای نهادسازی، به پرستشِ رهبران یا ایدئولوژیها معطوف شود.
ب. گسست از جامعه ی مدنی
هر سه جنبش، با وجود پشتیبانی مردمی، نتوانستند نهادهای پایدارِ مدنی – احزاب، سندیکاها، رسانههای مستقل – را تقویت کنند. نتیجه آن شد که هیجانهای انقلابی، جایگزینِ مبارزه مستمرِ شهروندی شد.
ج. نفوذِ قدرت های خارجی و توهمِ استقلال
از کودتای ۲۸ مرداد تا تحریمهای امروز، مداخلات خارجی همواره از ضعف های داخلی – مانند فساد، اختلافات نخبگان، و فقدانِ استراتژیِ روشن – سوءاستفاده کرده است. اما واکنشِ ما به این مداخلات، یا شیفتگیِ کورکورانه به غرب بوده، یا انزوای ایدئولوژیک در پوششِ مقاومت.
د. نفیِ تکثرگرایی
در هر سه مقطع، نیروهای آزادیخواه، ملی گرا و اصلاح طلب – از سکولارها تا مذهبیهای منتقد – به جای اتحاد حولِ حداقل ها – مثل حقوق بشر و حاکمیت قانون -، در دامِ اختلافاتِ فرعی – سنت در برابر مدرنیته، شرق در برابر غرب – گرفتار آمده اند.
امروز، ایران در تناقضی تاریخی گرفتار است:
الف. از یکسو، نسلِ جوانِ آگاه – با شعارهایی مانند «زن، زندگی، آزادی»- خواستارِ گسستِ رادیکال از ساختارهای استبدادی و پیوستن به جامعه جهانی است.
ب. از سوی دیگر، بنیادگرایان تئولوژیک، با سرکوب و ایدئولوژیک سازیِ هرچه بیشتر، می کوشد ایران را در قرنِ نوزدهم – عصرِ حکومت های دینیِ بسته – نگه دارد.
ج. در این میانه، نخبگان و روشنفکران میان دو خطر در نوسان اند: سکوتِ خیانت آمیز یا همراهی با گفتمانهای افراطیِ معطوف به خشونت.
ای فرهیختگان و روشنکران ایران زمین؛
اگر نمی خواهیم تاریخ، بار دیگر ما را به خاطرِ سکوت یا اشتباهاتمان محکوم کند، باید:
الف. پایانِ اسطوره سازی از رهبران و ایدئولوژیها را رقم زد.
هیچ فرد یا گروهی – حتی با نیّتهای نیک – نمی تواند منجیِ ایران باشد. حمایتِ شما باید معطوف به نهادها و ساختارها، قوانین عادلانه، و فرایندهای دموکراتیک باشد، نه اشخاص.
ب. ترویجِ سکولاریسم به مثابه ضرورتِ یک اَمرِ تاریخی:
سکولاریسم نه ضدِ دین، که ضامنِ آزادیِ ادیان و باورهاست. باید روشن کنیم که تحمیل عقیده و تلقین ایدئولوژی – در هر شکلی – ناقضِ حقوقِ بشر و شهروندیِ ایرانیانِ در جامعه جهانی کنونی است.
ج. اتحادِ آزادیخواهی و ملی گرایی حولِ منشورِ حداقلها:
هم گراییِ نیروهای آزادیخواه، ملی گرا و اصلاح طلب – از سکولار تا مذهبی – ممکن نیست مگر حولِ مطالباتی مانند:
الف. الغایِ ساختار ایدئولوژیک و برقراریِ جمهوریِ دموکراتیک.
ب. تدوینِ قانونِ اساسیِ نوین مبتنی بر حقوقِ بشر و تفکیکِ قوا.
ج. برابریِ مطلقِ زن و مرد در تمامی عرصه ها.
د. آشتی با جامعه جهانی و پذیرشِ قواعدِ دموکراسی خواهی.
و. ساختنِ ایران از پایین: دموکراسی را نمی توان با کودتا یا انقلاب تحمیل کرد. باید از امروز، با تقویتِ نهادهای مدنیِ محلی – از انجمن های دانشجویی تا اتحادیه های کارگری – بسترِ گذارِ مسالمت آمیز را فراهم کرد.
ه. آموزشِ سیاسی به زبانِ مردم:
نخبگان نباید در برجِ عاجِ تئوری پردازی محبوس بمانند. ترجمه مفاهیمی مانند «حقوقِ شهروندی» و «دموکراسی» به زبانِ ساده، و ارتباطِ مستقیم با اقشارِ مختلف، وظیفهای اخلاقی است.
پیشگامانِ اندیشه و خرد!
جامعه و تاریخِ معاصر ایران، روایتی است از آرزوهای بربادرفته – نه به خاطرِ کمبودِ قهرمانان، که به سببِ غیابِ خِرَدِ جمعی و ساختارها و نهادهای پایدار. امروز، در آستانه یکی از حساس ترین فصلهای تاریخمان، انتخاب با شماست:
آیا باز هم اسیرِ تکرارِ اشتباهات خواهیم شد و حمایت از «حاکمِ شخصی جدید» یا تبانی با «اقتدارگرایی و تمامیت خواهی» را برای رسیدن به آزادی، را انتخاب خواهیم کرد!
یا شهامتِ آن را داریم که با درسگیری از مشروطه، مصدق، و انقلاب ۵۷، راهِ سومی را پیش گیریم: مبارزه مسالمت آمیز، مستمر، و نهادمحور برای تاسیسِ ایرانی آزاد و دموکراتیک؟
به یاد داشته باشیم: دموکراسی، نه یک شعار، که فرهنگِ زندگیِ روزمره و در نهایت مدل سیاسی مردم گرایانه است. این فرهنگ، با حضورِ شما در کنارِ مردم – در کوچه ها، مدارس، و رسانه ها – معنا می یابد.
ایران، امروز بیش از هر زمان، به روشنفکرانی نیاز دارد که نه در پیِ قدرت، که در پیِ مسئولیت اند.
باشد که این بار، تاریخ، قاضیِ مهربان تری برای ما باشد. آیا زمان آن فرا نرسیده که صدای مردم را به جای ایدئولوژی برگزینیم؟!
با امید به فردایی روشن
