زنان و حق برخورداری از عدالت

زنان و حق برخورداری از عدالت در اجرای طرح های توسعه ای بزرگ

برآورد پیامدهای اجتماعی نقش مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاران کلان اجرای پروژه‌ها و طرح های ملی ایفا نموده و با نتایج تحلیل این نوع پژوهش‌ها می توان به الگوی مناسبی برای کاهش و یا حتی حذف چالش‌ها و موانع توسعه پایدار گام برداشت.

بروز چالش‌های اجتماعی همچون چالش های زیست محیطی در جریان فعالیت‌های سازه سازی؛ یک نگرانی جدی است، اما به دلایل مختلف چندان جدی گرفته نشده است.

اما به طورکلی، برآورد پیامدها به دنبال بدست آوردن حداکثر منفعت در قبال حداقل هزینه است و کاهش پیامدهای منفی ناشی از پروژه ها نیازمند راهکارهایی است که عدالت و توزیع عادلانه را مبنی قرار دهد.

در حین اجرای پروژه‌های بزرگ روستاها باهمه متعلقاتشان تخریب می شوند.

علاوه بر از دست رفتن منابع مالی و درآمدي؛ مسائل روانی مانند فشار ناشی از دست دادن حس تعلق به مکان نیز وجود دارد و حس تعلق به مکان و مالکیت غالباً از سوی طرح های توسعه ای بزرگ آسیب می بیند و باوجود اینکه نیمی از آسیب ديدگان زنان هستند؛ به نظر می‌رسد مطالعات اجتماعی و فرهنگی این پروژه ها به جنسیت حساس نیست.

از آنجا که تقریباً در تمام جهان مالکیت منابع از آب و زمین گرفته تا منابع دیگر مانند مواهب انرژی برای جوامع محلی نابرابر توزیع شده و نیمی از مردم جهان از مالکیت و حتی حساب بانکی محرومند؛ بر همین اساس طرح های توسعه ای بزرگ نیز بر همین ساختار فرهنگی و اجتماعی اجرا شده و نابرابری های موجود را تشدید و برخورداری از دریافت حق خسارت به صورت عادلانه و منصفانه غیرممکن ساخته است.

پرداخت خسارت ناشی از توسعه سازه ها به عنوان مثال توسعه سدسازی ها؛ نمی تواند در قالب پرداخت خسارت باعث بهبود وضعیت اقتصادی زنان شود.

حس تعلق به مکان، خانه و کاشانه و شغل‌ زنان نیز همانند مردان در جریان توسعه سازه ها تخریب می شود؛ اما در اغلب جوامع؛ حقوق و قوانین تبعیض آمیز مانند تعیین سرپرست خانوار (که اغلب مردانند) به عنوان دریافت کننده خسارت در سیستم و ساختار مانع دریافت خسارت می شود.

این قوانین تبعیض آمیز مانع بزرگ تضعیف حق زنان به ویژه زنان خط مقدم در جوامع محلی است.

زنان هم اندازه مردان حق دریافت شغل با همه جزئیات و همچنین حق جبران آسیب های حس تعلق به مکان به عنوان جبران خسارت ناشی از دست رفتن مکان، شغل و مالکیت منابع دارند.

قانون گذاران باید با توجه به حق «انسان بودگی» زنان قوانین تبعیض آمیز را تغییر داده و برخورداری از خسارت را برای زنان با توجه به آسیب‌ها را ممکن نمایند و مالکان طرح های بزرگ و شرکت‌ها را ملزم به جبران خسارت برای نیمی از مردم جامعه نمایند.