بحران های اجتماعی در شرایطی رخ می دهد که ساختارها و نهادهای اصلی جامعه دچار بی کارکردی یا کژ کارکردی شده و نتوانند در ارتباط با هم نیازهای اعضای جامعه را برآورده کنند.
به عبارتی؛ جامعه دچار عدم تعادل شده و برآورده نشدن نیازهای مختلف افراد جامعه، آنها را دچار تنش کرده است.
در هر جامعه ای نهادهای اصلی شامل اقتصاد، خانواده، آموزش، حکومت و دین برآورنده اساسی ترین نیازها هستند.
در دنیای معاصر و به دلیل گسترش حیرت انگیز وسایل ارتباطی، عامل مهمی به نام روابط بین الملل بر عملکرد نهادهای فوق تاثیر به سزایی دارد.
یعنی؛ نمی توان صرفاً به برنامه ریزی داخلی جهت رفع نیازهای یک جامعه اکتفا کرد، بلکه معادلات جهانی و روابط بین الملل را باید به عنوان یک عامل تاثیرگذار در تعامل با هر یک از نهادهای فوق به شمار آورد.
واقعیت این است که نظام سیاسی با عملکرد نامناسب در عرصه تعاملات بین المللی، زمینه بروز بحران اقتصادی را فراهم آورده است.
در کنار تحریم ها که حاصل نوع عملکرد حکومت در دهه های اخیر است، فساد مالی و اداری گسترده و عدم پایبندی به شایسته سالاری در تصدی مناصب مهم دولتی، سبب ایجاد رکود اقتصادی همراه با تورم ویرانگر شده است.
حاصل این وضعیت، فقر و کوچک شدن سفره آحاد مردم، به ویژه در یک دهه اخیر بوده است.
بنابراین، بحران امروز جامعه ما، منشأ اقتصادی دارد.
شرط اول حل یک بحران، پذیرش آن است؛ باید مسئولان پیش از هر اقدامی بپذیرند که اقتصاد ایران دچار مسأله حاد شده است و عملکرد سایر نهادها مانند خانواده، دین و آموزش را تحت الشعاع قرار داده است.
به تبع شرایط نامناسب اقتصادی، خانواده ها در تأمین نیازهای اساسی خود مانند مسکن، خوراک، پوشاک، مسافرت و … دچار مشکل شده اند.
حکومت با امکاناتی که در حوزه های مختلف تأمین منابع در اختیار دارد می تواند به توانمندسازی خانواده ها کمک کند. اگر خانواده بی پناه رها شود بسیاری از کارکردهای اجتماعی و فردی مختل خواهد شد.
پیشنهاد این است که حکومت اجازه دهد در وهله اول، حوزه عمومی فعال شود.
حوزه عمومی همان عرصه فعالیت سازمان های مردم نهاد و غیردولتی است که به صورت حرفه ای می توانند به فعالیت در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و آموزشی وارد شوند.
حکومت قبول کند هر فرد یا مجموعه ای که با دغدغه مشخص در حوزه ای خاص فعالیت می کند لزوماً رقیب او یا جاسوس خارجیان نیست.
در جوامع امروزی، تنها راه رفع اصولی نیازهای مردم، میدان دادن به سازمان های مردم نهاد است.
خانواده در ایران دیرپاترین و مؤثرترین نهاد اجتماعی است که علاوه بر تولید نسل وظیفه مهم تربیت نسل و آماده کردن نسل های جدید برای ورود به جامعه را برعهده دارد.
حال که خانواده این خدمات را رایگان در اختیار جامعه قرار می دهد، شایسته نیست حکومتی که در این زمینه کم ترین کمک ها را در زمینه تحصیل و هزینه های پرورش فرزندان در اختیار خانواده ها قرار می دهد، با ایجاد بحران های اقتصادی و اجتماعی، به دشواری های خانواده ها بیفزاید.
اقدام ضروری دیگر، ایجاد شرایط مناسب برای طرح مسائل خانواده ها در یک محیط آزاد و امن است.
یعنی از دریچه ذهن اعضا خانواده ها به مسائل آنها بیندیشیم و بپرسیم آنها چه مشکلاتی دارند؟
شناخت مسائل خانواده ها که زمینه ای برای ارائه راهکار مناسب جهت حل آنهاست، نیازمند تعریف سازوکار مشخص جهت گفتگو با آنهاست.
به نظر می رسد ایجاد این سازوکار از طریق دعوت فعالان و متخصصان این حوزه برای فعالیت بدون دغدغه و مستمر به عنوان سازمان های مردم نهاد عرصه خانواده امکان پذیر است.
