بزرگترین معضلی که جامعه ما را تهدید می کند پیچیدن نسخه های روانشناسی در مواجه با مسائل اجتماعی است.
متاسفانه روانشناسی ابزاری برای دولت هاست تا تمامی مشکلات و بی مبالاتی های ساختاری را به قربانیان جامعه فرافکنی کنند.
راهکارهای روانشناختی به معضلاتی که ریشه اجتماعی دارند بی تاثیرنیست، اما این اثرگذاری آنقدر اندک است که تکیه کردن صرف بر این رویکرد، غیرمنطقی بنظر می رسد.
به طور مثال: رودخانه ای را در نظر بگیرید که آبش آلوده است و ما می خواهیم مشکل آلودگی اش را رفع کنیم.
در اینجا نسخه روانشناسی می گوید که قطره قطره از آب رودخانه را جدا و پاکسازی کنیم و مجدداً به داخل رودخانه آلوده رها کنیم، در حالیکه نسخه جامعه شناسی خشکاندن منشاء آلودگی هاست.
متاسفانه نظام اجتماعی در رابطه با برخورد با ناهنجاری ها به شکل ماهرانه ای تاکید بر روانشناسی درمانی و روش های سازگارانه افراد با واقعیت موجود دارد، در حالیکه نسخه های فردی و روانی مشکلات اجتماعی را حل نکرده و آن را از مرز بحران خارج نمی کند.
با استفاده ابزاری از روانشناسی انگشت اتهام و یا اصلاح همیشه به سمت فرد نشانه می‌رود و ساختارهای کج کارکرد که انگیزه و زمینه های نابسامانی را بوجود می آورند، از هرگونه پاسخگویی مصون می مانند.
متاسفانه حاکمیت از پتانسیل های جامعه شناسی به عنوان بازوی مشورتی، نه تنها هیچ استفاده ای نمی کند بلکه جامعه شناسی در ساختار دولت به رسمیت شناخته نمی شود.
این نادیده انگاری به گونه ای است که پژوهش های انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان یک نهاد علمی و مستقل در حصار کتابخانه ها خاک می خورد، اما از سوی دیگر شبکه های اجتماعی مملو از نسخه های روانشناسی است که رویکردی کاملاً اشتباه نسبت به مسائل کلان اجتماعی دارند.
زیرا این رویکرد محافظه کارانه کمک به حفظ وضعیت موجود می کند.
بدیهی است که روانشناسی بین فرد و نهادهای مسئول، همیشه فرد را به تغییر نگرش و یا سازگاری با وضعیت موجود دعوت می‌کنند.
زیرا از این منظر، نهادهای اجتماعی از حوزه مطالعات فردی خارج بوده و اصلاح‌شان غیرممکن به نظر می‌رسد.
در حالیکه حلقه مفقوده معضلات اجتماعی به کج کارکردی همین نهادهای در سایه وابسته است که ناکارآمدی شان را مخفی و به شهروندان فرافکنی می کنند.
به عنوان مثال: اگر به علت جاده‌های غیراستاندارد و یا تولید خودروهای بی کیفیت سالانه 20 هزار نفر از شهروندان‌مان در تصادفات جاده‌ای کشته شوند، راننده‌ها مقصرند،
اگر فرزندان خیابانی ما به علت بدسرپرستی و یا نبود بسترهای شغلی دست به دزدی بزنند، بزهکار قلمداد شده و مستحق مجازاتند،
اگر برخی از زنان جامعه به خاطر نداشتن شغل و فقدان نهادهای حمایت‌گر اجتماعی به تن فروشی مجبور شوند، با برچسب روسپیگری مواجه شده و مورد مجازات قرار می‌گیرند،
اگر به علل فقدان زیر ساخت‌های متناسب حمل و نقل شهری و مجوزهای ساخت و ساز غیرقانونی با آلودگی هوا مواجهیم تنها خودروهای شخصی مقصر تلقی می‌شوند
و یا اگر تورم افسار گسیخته کل جامعه را در بر گرفته است آن را تنها به یک شخص با برچسب سلطان سکه، قیر و … ربط می دهند.
بر این اساس مشاهده می‌کنیم که انگشت اتهام معضلات اجتماعی که ریشه ساختاری دارند، از سوی مدیران ناکارآمد نهادهای مسئول به سوی بی‌دفاع‌ترین افراد جامعه که بیشتر در دسترس هستند، نشانه می‌رود.
زیرا بین فرد و نهادهای اجتماعی یکی باید مورد مجازات و یا اصلاح قرار گیرد تا وجدان جامعه آرام گیرد.
مسائل اجتماعی واقعیتی کلان و عینی است که ویژگیهای خاص خودش را دارد و نمی توان با افرادی که ناصح الملوک بوده و صرفاً توصیه های فردی را تجویز می كنند به حل مسائل اجتماعی پرداخت.
اگر صرفاً به مبارزه با آسیب های اجتماعی و یا معلول پرداخته شود و توامان به بسترهای ایجاد آن پرداخته نشود ما در دور باطلی گرفتار خواهيم شد، زیرا شاهد بازتولید دائمی آسیب های اجتماعی خواهیم بود.
انسانها به شدت تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی هستند، ساختارها ذهن انسان را در مسیرهای خاصی که از جهت نظری امکان وقوعش وجود دارد، هدایت می کنند و بدین گونه در انتخاب های ما نقش اساسی دارند.
ساختارها و نهادهای کج کارکرد باعث می شوند که فشارهای غیرمتعارفی بر افراد جامعه وارد شود و کسانی که آسیب پذیری بالایی دارند، فشارهای بیشتری را احساس می کنند.
درواقع، زمانی که این استرس های بیرونی از آستانه تحمل فردی خارج شود و یا در قالب غیرمتعارف بر افراد جامعه تحمیل گردد، به شکل انواع بیماری های روان تنی، افسردگی، خودکشی، خشونت و یا انحرافات اجتماعی متبلور می گردند.
تفكر حاكم بر جامعه به شکل سیستماتیک مسائل اجتماعی را به بُعد فردی تقلیل مي دهد؛ زيرا جهت پیشگیری از انحرافات اجتماعی متقاعدکردن و سازگاری افراد با وضعيت موجود راحت تر از این راه حل است که اشتغال ایجاد کنند و یا بطور مثال: كيفيت آموزش را بالا ببرند.
لذا، تا زمانی که با نسخه های روانشناسی، افراد را به سازگاری با وضعیت آنومیک موجود تشویق کنیم و به اصلاح ساختارهای بیمار؛ که ناشی از بحران مدیریت در جامعه هست دست نزنیم، نه تنها معضلات اجتماعی ما کمتر نخواهد شد، بلکه انتظام اجتماعی رو به اضمحلال خواهد رفت.
