خیزش کارگران از مارکس نیست، از بنیان‌گذار دانش اقتصاد متعارف، آدام اسمیت در اواخر قرن هجدهم است:
“زحمتکش مزدور یا کارگر مولد، کل کارگاه جامعه بشری را بر دوش خود حمل می‌کند، اما خود زیر فشار آن تا پائین‌ترین پایه‌های این عمارت فرو می‌غلتد و دور از چشم، آنجا مدفون می‌شود …
در جامعه‌ای با صد هزار خانواده، شاید صد خانواده اصلاً کار نمی‌کنند؛
با وجود این، یا با اعمال خشونت یا به واسطه ستم نظام‌دار قانونی، بخش اعظم کار جامعه را به خدمت خود در می‌‌آورند.
تقسیم مقدار باقی‌مانده نیز، بعد از این اختلاس بزرگ، به هیچ وجه برحسب کار هر کس نیست.
کسی که بیش‌تر کار می‌کند، کم‌تر به چنگ می‌آورد” (به نقل از: روسو و نقد جامعه مدنی، ص ۲۱).
در جاهایی چون کشورهای اسکاندیناوی، به لطف دولت سوسیال دموکراتیک رادیکال برآمده از وجود اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری
سازمان تولید
دموکراتیزه
و توزیع ثروت و درآمد به نسبت عادلانه شده است.
اما، در جوامعی که کم نیستند، روابط و مناسبات تولیدی به گونه‌ای‌است که خروجی اجتماعی گرایش به انطباق با تصویر اسمیت دارد.
طی سال‌های گذشته، آنچه این تصویر را در مقایسه با شرایط زمانه، بدتر کرده، سیطره رویکرد جامعه ستیز بازارگرایی، در چارچوب سیاست‌های معطوف به مقررات زدایی، آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی است.
اولی، موجب شل شدن موادی از قانون کار شده که جامعه کارگری به بهای رنج و خون پرداختی در طول تاریخ، بدست آورده است.
در نتیجه، با تعدیل این قانون، شعاع چتر حمایتی، رفته رفته کوچک‌تر شده و نیروی کار، در امواج پرتلاطم بازار، به حال خود رها شده است.
دومی، با هدف اصلاح نظام قیمت‌ها و بهبود کارآیی، فشار کمرشکنی بر فرودست‌ترین اقشار اجتماعی وارد کرده است.
دولت‌ها، به جای اصلاح نظام مالیاتی و تلاش برای افزایش هزینه‌های رفاهی این اقشار از محل مالیات بر ثروت، برعکس عمل کرده‌اند.
هم این هزینه‌ها را کاهش داده‌اند و هم بار مالی تتمه باقی‌مانده آن را بر دوش نحیف جامعه کارگران انداخته‌اند.
سومی، نیز به معنای میدان دادن به صاحبان سرمایه برای اصلاح عملکرد واحدهای تولیدی واگذار شده از طریق حداقل‌سازی دستمزد، پرداخت نکردن به‌موقع و حداقل‌سازی تعداد شاغلان (اخراج نیروی کار) است.
اما، سیاست نادرست به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. همان‌طور که کارل پولانی در کتاب ارزشمند “دگرگونی بزرگ”، برمبنای تاریخ یکصد ساله نیمه قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم، مستند کرده است:
هر کجا که سیطره بازار افزایش یافته و نیروی کار همچون کالا، در بازار، با نگاه سودگرایانه، به حال خود رها شده است، جنبش کارگری اعتلا یافته و در برابر آن قیام کرده است تا از خود و جامعه، در برابر کالایی‌سازی همه مناسبات اجتماعی، دفاع کند.
اگر ثروت جامعه انسانی، به تعبیر اسمیت، در کارگاهی تولید می‌شود که پایه‌ها و ستون‌های آن بر دوش کارگران قرار گرفته است، حق آنان، دسترسی عادلانه به ثروت تولید شده در این کارگاه است.
اما، منطق بازار یله و رها، منطق حداکثرسازی سود صاحبان سرمایه است. دینامیسم درونی آن نه در جهت انطباق با این دغدغه، که در جهت تکمیل تصویر ترسیم شده بدست اسمیت است.
زیگمونت باومن، فیلسوف مطرح معاصر، منطق بازار و تلاش ان برای تحمیل هژمونی خود بر کلیه شئون زندگی را این‌گونه بیان می‌کند:
“پذیرش فقط انسان اقتصادی و انسان مصرف‌کننده در جهان تحت سلطه اقتصاد بازاری، شمار چشم‌گیری از انسان‌ها را فاقد صلاحیت لازم برای کسب مجوز اقامت می‌کند و فقط به معدودی از انسان‌ها اجازه می‌دهد که در تمام اوقات و موقعیت‌ها، از اقامت قانونی بهره ببرند.
شمار معدودی می‌توانند از ناحیه خاکستری جان سالم بدر برند؛ ناحیه‌ای که بازار از آن بدش می‌آید و دوست دارد آن را به کلی از جهان تحت سلطه خود حذف کند و بیرون براند” (عشق سیال: در باب ناپایداری پیوندهای انسانی، ص ۱۱۷).
برای تاسیس جامعه انسانی و تامین زندگی شایسته و آبرومند برای همه افراد جامعه، منطق بازار جامعه ستیز باید جای خود را به منطق بازار اجتماعی بدهد.
چنین بازاری، رها نیست.
مقید به مطالبات اجتماعی طبقه کارگران است.
به بیانی دیگر، به جای آنکه ارباب جامعه باشد، خدمت‌گزار آن است.
