دولت؛ جامعه‌مدنی و دموکراسی
دولت می کوشد با ترسیم مرزهای حوزه سیاسی و کنترل اعمال سیاسی جامعه به گفتمان سیاسی شکل دهد.
اما سیاست علاوه بر کنترل و ترسیم مرزها، در کار درنوردیدن این مرزها و تغییر و بازسازی حوزه سیاسی هم هست.
جایی که این وساطت و کشمکش صورت می گیرد و جایی را که جامعه با دولت ارتباط می یابد، می توان جامعه‌مدنی نامید.
ارزش های جامعه‌مدنی عبارتند از مشارکت سیاسی، پاسخگویی دولت و عمومی بودن سیاسی.
نهادهای جامعه‌مدنی عبارتند از: نهادهای انجمنی و نمایندگی، مطبوعات آزاد و انجمن های اجتماعی. اعضای جامعه‌مدنی را افراد شهروند تشکیل می دهند، یعنی کسانی که دارای حقوق و مقام حقوقی معینی هستند.
وجود جامعه‌مدنی نیازمند حقوق شناخته شده و قابل اجرای آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی عقیده، آزادی ایجاد و ترویج افکار عمومی است.
جامعه‌مدنی با تکیه بر سلاح های حقوق، حاکمیت قانون، آزادی و شهروندی نوعی گفتمان عقلانی و انتقادی را به وجود می آورد که می تواند دولت را بازخواست کند و مرزهای دولتی حوزه سیاسی را درنوردد.
از این روی، جامعه‌مدنی به عنوان یکی از لوازم حیاتی دموکراسی همیشه مورد تاکید است.
با وجود ضرورت جامعه مدنی برای دموکراسی، یک جامعه‌مدنی دچار استیلا (هژمونی) می تواند به ابزاری در دست دولت برای کنترل اعمال و رویه های اجتماعی تبدیل شود.
جامعه مدنی به وسیله رویه های اعضای آن تعیین می شود، این رویه ها ممکن است جامعه مدنی را مقهور دولت سازد و یا با آگاهی اعضای جامعه مدنی، دولت را به پاسخگویی وا دارد.
چنانچه رویه های سیاسی یک جامعه‌مدنی خودآگاه از مرزهای گفتمان سیاسی مورد نظر دولت فراتر رود، دولت با بحران مشروعیت روبرو می گردد.
به این معنا سیاست با کشمکش و داد و ستد جامعه و دولت سر و کار دارد.
جامعه‌مدنی متاخر معلول طرح های نئولیبرالی مثل خصوصی سازی، غیرملی سازی، آزادسازی یا مقررات زدایی، و غیردولتی سازی بوده است که در پی «عقب راندن دولت» بوده اند
و منجر به آزادسازی نیروهای بازار شده اند، ولی به همان نسبت به عقب نشینی دولت از فعالیت های اجتماعی [ضرور] نیز انجامیده است.
چنین وضعیتی لزوم بازبینی و تامل عمیق تر در رابطه بین جامعه و دولت را از میانجی جامعه‌مدنی پیش کشیده است.
نظریه دموکراتیک به درستی بر همین جامعه مدنی تاکید کرده است، زیرا در همین جاست که نوعی فضای سیاسی کنترل کننده دولت را می توان بوجود آورد.
با این حال، جامعه مدنی تنها زمانی می تواند این برنامه را به پیش ببرد که خودش دموکراتیک باشد.
اگر خود جامعه مدنی ماهیتی غیردموکراتیک داشته باشد، چندان نمی تواند دولتی دموکراتیک را طلب کند.
در واقع، وجود یک دولت دموکراتیک، مستلزم وجود یک جامعه مدنی دموکراتیک است.
ایراد گفتمان لیبرالی که بر جامعه مدنی تکیه می کند، در بی توجهی به توانایی یا ناتوانی اعضای جامعه مدنی برای مشارکت در حوزه بحث و مناظره با شرایط برابر است.
جامعه‌مدنی به این معنا به عنوان عرصه عمومی سیاست بیانی، یک حوزه عمومی محدودی است، زیرا کسانی که سرکوب گشته یا به حاشیه رانده شده اند، به ناچار از گفتگوهای دموکراتیک حذف می شوند.
بنابراین، مسئله فقط بر سر وجود جامعه مدنی به مثابه عنصر بنیادی در تحقق دولت دموکراتیک نیست، بلکه مساله اساسی بر سر «نحوه سازماندهی سیاست دموکراتیک در درون جامعه مدنی» است.
منبع:
✓ جامعه مدنی و دولت، چاندوک نیرا، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۷، صص ۷_۱.
