علمی تحلیلی

عدالت‌خانه و گفتمان حقوقی؛ بحثی در جامعه‌شناسی حقوقی ایران معاصر

عدالت‌خانه از عصر مشروطه همچنان ضروری‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد قضایی و اجتماعی جامعه ما است که در حالت عدمی به سر می‌برد و در این ۱۳۰ سال گذشته که اولین بار به ضرورت آن پی بردیم، هیچ پیشرفتی در «تاسیس عدالت قضایی» و «نظامِ حقوقیِ مستقل و حرفه‌ای و قانونمند» نداشته‌ایم.

ما در این مدت به صورت اساسی در حوزه‌های تاریخی و جامعه‌شناختی و فلسفی در «عدالت قضایی» پژوهش و تفکر نکرده‌ایم و برای تثبیت آن در جامعه و سیاست هم قدم از قدم بر نداشته‌ایم.

حتی از یک نظر تنزّل هم داشته‌ایم، حادترین مشکلی که پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی در سیستم قضایی ایران تثبیت شد، این بود که «نظام قضایی ایران» به محافظ و مدافع نظام سیاسی تبدیل شد و به مراتب بیش از عصر مشروطه ناف آن به «نظام سیاسی» بسته شد.

در حالیکه اساسی‌ترین کارکرد نظام قضائی دفاع و محافظت از «حقوق ملت» و «حقوق شهروندان» در مقابل نظام سیاسی است.

چون به صورت تاریخی نظام سیاسی نهادی مسلّح و ثروتمند و صاحب رسانه و قدرتمند است و دفاع از حقوق ملت و شهروندان در مقابل این نهاد، کاری شاقّ و وظیفه‌ای بسیار سخت و پرهزینه است.

به صورت اجتماعی و ساختاری دفاع از حقوق ملت و حقوق شهروندان اساساً با حضور «گفتمان‌های حقوقی فراگیر و تثبیت شده» ممکن می‌گردد.

حضور و غیاب هر گفتمانی پیامدهای خاص خود را دارد، همانطور که حضور گفتمان‌ها اثرات و پیامدهای خاص خود را دارند، فقدان آنها نیز اثرات و پیامدهای منفی بر زندگی با کیفیت و مسالمت‌آمیز دارند.

در ایران معاصر فقدان گفتمان‌های حقوقی بسیار معنادار است و گویا «حق» و «عدالت» به دغدغه‌ی عاطفی و فکری و گفتاری ملت ایران تبدیل نشده است.

هر چند در سیستم سنتی ایران، فقه و حاکم شرع و حتی حکم دارالحکومه، کم و بیش معنایی داشت و از عصر مشروطه نیز سخن «عدالت‌خانه» و «نظام نامه» و «یک کلمه» و «قانون» به میان آمد و مدت‌ها است ایران قانون اساسی و پارلمان و عدلیه و دادگستری دارد.

اما هنوز گفتمان‌های حقوقی «تمایز یافته» و «با گستره‌ی عام» در ایران سامان نیافته است و درک مسلّطی از حقوق و «عدالت قضایی» شکل نگرفته است.

گفتمان‌های حقوقی فضاهائی از گفتار اجتماعی یک ملت هستند که هر کدام بر اساس دریافتی از عدالت و حقوق و قانون شکل می‌گیرند و هر یک راهی برای برپایی عدالت و رفع ستمگری و حل منازعه نشان می‌دهند.

گفتمان‌های حقوقی بیانی از حل مسأله به روش نهادی و مسالمت‌آمیز هستند که نهادها، جای خواهش‌ها و شهوات‌ فردی و گروهی و نهادی را می‌گیرند و آنها را تسلیم ساختارهای ترمیم کننده می‌سازند.

هر سیستم حقوقی، نهادی مستقل و حرفه‌ای است که بر اساس قوانین از پیش موجود عمل می‌کند، در نتیجه تضادها و ستیزه‌جویی افراد و گروه‌ها را به داوری یک نظم بی‌طرف و عقلانی و عادلانه ارجاع می‌دهد و راه ستمگری و خشونت و ستیز و دعوا و جنگ را می‌بندد.

هر چند امروزه کم و بیش گفتارهای حقوقی در پیرامون موضوعاتی چون حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها و حقوق کودکان و گاهی حتی حقوق حیوانات و طبیعت نیز گفته و شنیده می‌شود

اما این گفتارها بیشتر گفتارهای سیاسی و پراکنده هستند و هنوز جامعه ما فاقد گفتمان‌های حقوقی تمایز یافته و نافذ و تعهدآفرین است.

از منظر اجتماعی می‌توان گفت، در ایران امروز حقوق و قاضی و دادگاه و «عدالت قضایی» در سیالیّت و بی‌معنایی است و درک چندان روشن و مسلط از عدالت قضایی سامان نیافته است و یک نیروی اخلاقی معتبر در پشت آن وجود ندارد.

حتی به اندازه‌ای که معنایی از عدالت اقتصادی و عدالت آموزشی در ایران شایع شده است، به همان میزان نیز معنایی از عدالت قضایی در عرصه اجتماعی ایران تثبیت نشده است.

اگر گفتمان یا گفتمان‌های حقوقی در جامعه تثبیت شده باشد، یکی از پیامدهای آن، این خواهد بود که خیلی زود بخش اعظم ستمگری‌ها و خشونت‌ها و مبارزات به یک «دعوای حقوقی» تبدیل می‌شود و در دادگاه سنجیده و قضاوت می‌‌گردد، اما اگر گفتمان حقوقی تثبیت شده وجود نداشته باشد، حتی دعواهای حقوقی داخل دادگاه هم به انتقام کشی و ستیزه‌جویی در بیرون دادگاه تبدیل می‌شود.

چون در گفتمان‌های حقوقی، عدالت و استقلال قضایی و حرفه‌ای بودن و رها ماندن سیستم قضایی از سلطه و نفوذ و اجبار تعریف می‌گردد و ستمگری و تضییع حقوق معرفی می‌شود.

گفتمان‌های حقوقی، سیستم‌ها و نهادهای قضایی مناسب را هم برساخت می‌کنند و قانونمندی و دادگاه و روش‌های مسالمت‌آمیز رفع ستمگری را تثبیت می‌کنند.

بنابراین، امروز که مبارزه و ستیز و خشونت در جامعه ما غالب است یا زیادتر از حد انتظار است، معنای آن این است که در این جامعه گفتمان‌های حقوقی و سیستم حقوقی مستقل و حرفه‌ای و سالم استقرار نیافته است، یا اگر هستند بی‌کارکرد‌اند.

از اینرو، افراد و گروه‌ها به جای حل مسأله از طریق سیستم حقوقی به مبارزه و ستیز روی می‌آورند.

مسلماً وقتی جامعه فاقد چنان امکان‌هایی باشد، خواهش‌ها و شهوت‌ها و خشم‌ها و کینه‌های فردی و گروهی و نهادی بر راه‌حل مسالمت آمیز غالب می‌شود و گفتمان‌های خشونت شکل می‌گیرند.

امروز مشکل مهم جامعه ما فقدان گفتمان‌های حقوقی و نبود فرهنگ عدالتخواهی و نهاد حقوقی مناسب است، این فقدان‌ها موجب شده است زندگی شهری و کلان شهری ایران در معنای عام با مشکلات حاد مواجه باشد.

پس، امروز مهم این است که یک یا چند گفتمان حقوقی و فرهنگ عمومی عدالت‌خواهی در جامعه ما وجود داشته باشد یا اگر ممکن است، پرورده شود.

برچسب ها

دکتر رحیم محمدی

جامعه شناس، استاد دانشگاه، مدیر گروه جامعه شناسی ایران در انجمن جامعه شناسی ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن