عدل چه بود، وضع اندر موضع‌اش ظلم چه بود، وضع در ناموضع‌اش
عدل چه بود، آب‌دادن اشجار را ظلم چه بود، آب دادن خار را
عدل، وضع نعمتی در موضع‌اش نه به هر بیخی که باشد آب‌کش
ظلم چه بود، وضع در ناموضعی که نباشد جز بلا را منبعی
ظلم چه بود وضع غیرموضع‌اش هین مکن در غیرموضع ضایع‌اش (مولوی)
از منظر جامعه شناسان امروزی که به انسان و پدیده های اجتماعی می پردازند «جامعه جدید جامعه ای است که خصلت اصلیش میل به برابر شدن شرایط اجتماعی می باشد».
در این جامعه تمایزات ناشی از خانواده، قومیت، نژاد و طبقه رسمیت ندارد.
اغلب اعضای جامعه میل به برابری نه به معنای «برابری فکری و یا برابری اقتصادی» دارند، بلکه برابری به معنای برابری فرصت ها؛ یعنی اینکه پایه های نظری و عملی تفاوت های ارثی به تدریج سست می شوند و همه مناصب، مشاغل و افتخارات در جامعه در دسترس همگان قرار می گیرد.
هدف این جامعه، رفاه و آرامش بیشتر برای اعضای جامعه و همبستگی است.
در چنین جامعه ای همه شهروندانش با هم برابرند و هیچ فردی بر فرد دیگر حق ویژه ندارد و در این جامعه به قول افلاطون «عدالت و برابری زیبنده ترین نوع است. یعنی در زمره آن خواستنی هایی است که هم به خاطر خودش و هم به خاطر نتایجی که از آن عاید می شود، مطلوب جویندگان سعادت می باشد» و بر این نکته هم سقراط صحه می گذارد که «برابری و عدالت حسن و فضیلت انسانی است» و از همه مهمتر جمله زیبای حضرت علی (ع) است که «فی العدل صلاح الریه و الاقتداء بسنة الله» و نیز «العدل حیات والجور ممات» (عدالت هم مصلحت مردم است و هم اقتداء به روش الهی است و نیز عدالت حیات و ظلم مرگ اجتماعی است).
در یک جامعه هنجارمند و سالم که نشانه آن «همبستگی اجتماعی» می باشد، نفع شخصی فرع بر اصل «نفع و خیر جمعی» می باشد.
دورکیم به نقل از مونتسکیو می گوید: «همه عناصر یک کل سازنده کل اند که اگر هر یک از این ها بدون توجه به عناصر دیگر و جدا از آنها در نظر گرفته شود، غیر قابل فهم می شوند، او قانون را از اخلاق، دین، بازرگانی و غیره جدا نمی سازد و از همه مهم تر قانون را جدا از صورت جامعه نمی انگارد، یعنی جدا از همان صورتی که بر پدیده های اجتماعی دیگر اثر می گذارد».
مفهوم این نگاه این است که نوع بشر (به تنهایی) به اندازه کافی از غرایز لازم برای بقاء برخوردار نیست و برای اینکه حیاتش استمرار داشته باشد، ناچار بوده که وابستگی به همنوعانش را فرا گیرد و به گونه ای با دیگران همکاری داشته باشد که بتواند بنیادی ترین نیازهایش را از این طریق برآورده سازد.
آنچه این همکاری و همبستگی متقابل بشری را امکان پذیر می سازد « نظامی از الگوهای رفتار مکتسب است که همه افراد متعلق به یک فرهنگ در آن سهیمند».
از آنجا که در میان انسان ها و در کنار روابط اجتماعی میان آنها کنش اجتماعی مستقیمی میان یک اجتماع گسترده یا کل یک جامعه وجود ندارد، باید مکانیسم های دیگری میانجی ساختار این روابط اجتماعی در جامعه گردند.
بدین خاطر پیتر بلاو به عنوان یک جامعه شناس این مکانیسم ها را همان هنجارها و ارزش های توافقی می داند که درون جامعه وجود دارند.
این ارزش های موردِ توافق همگانی (عدالت)، به عنوان «میانجیان زندگی اجتماعی و حلقه های پیوند میان تعاملات اجتماعی عمل می کنند و به گونه ای غیر مستقیم تبادل اجتماعی را امکان پذیر می سازند و بر فراگردهای یکپارچگی و تمایز اجتماعی در ساختارهای پیچیده اجتماعی تسلط دارند».
از نظر پیتر بلاو این توافقات ارزشی است که عامل هماهنگی عناصر داخلی یک جامعه می باشد و باعث می شوند که یک عضو گروه خودش را با آن ارزش و هنجار گروهی تطبیق دهد و به خاطر همین تطبیق، آشکارا تایید گروه را نیز بدست می آورد و این واقعیت نیز مورد تایید قرار می گیرد که «تطبیق با هنجار گروهی» به نگهداشت و استواری گروه و جامعه کمک می کند.
به عبارتی، گروه یا جمع و جامعه در یک رابطه تبادلی و تعاملی با فرد قرار می گیرد.
همچنین این ارزش های مشترک (عدالت) به عنوان «مکانیسم میانجی» عامل اساسی در پیوند اعضای یک جامعه به یکدیگر محسوب می گردند، میانجیانی که دامنه کنش متقابل اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی را در محدوده زمان و مکان اجتماعی گسترش می دهند.
لذا عدالت به عنوان یک ارزش و به عنوان یک معیار و مکانیسم میانجی در زندگی اجتماعی انسان ها، در صورتی که در پهنه جامعه صورت عملی به خود بگیرد، می تواند صورت روابط در همه حوزه ها را قالب ریزی کند و حلقه های پیوند در خلق همکاری های اجتماعی را گسترش دهد.
با این وصف می توان نتیجه گرفت که مقوله عدالت هم به عنوان یک آرمان اجتماعیِ مطلوبِ نظر انسان ها مطرح هست و هم به عنوان یک ارزش اجتماعی که قوام بخش همبستگی و وحدت در جامعه می باشد مورد توافق همه افراد یک جامعه به حساب می آید
