به‌گفته ویلیام چمبلیس (1969) دو نوع قانون وجود دارد.
یکی قانون نوشته شده در کتاب یا قانون مطلوب و دیگری قانون در عمل یا واقعیت قانونی است.
بنابه قانون نوشته‌شده در کتاب، مقامات قانونی باید با تمام شهروندان رفتاری عادلانه و منصفانه داشته باشند.
اما، قانون در عمل نشان می‌دهد مقامات قانونی درحقیقت عادل و منصف نبوده و به‌نفع ثروتمندان و قدرتمندان و به‌ضرر فقرا و افراد ضعیف عمل می‌کنند.
ممکن است افراد بسیاری تفاوت این دو نوع قانون را به پای شخصیت پلید قانون‌گذاران و ماموران اجرای قانون بگذارند، اما چمبلیس این تفاسیر فردمحورانه را رد کرده و نشان می‌دهد این افراد به‌شدت تحت تاثیر زمینه تاریخی و سازمانی قانون قرار می‌گیرند.
قانون مدرن آنگلو-آمریکایی از سیستم حقوقیِ ابتدایی انگلستان سرچشمه می‌گیرد.
سیستم حقوقی انگلستان در قرن یازدهم شکل گرفت.
ویژگی مرکزی این سیستم این است که در آن خطاهای شخصی به‌عنوان تخلفی علیه دولت محسوب می‌شود و این تنها دولت است که حق دارد افراد متخلف را مجازات کند.
این اصل قانونی جایگزین هنجار بی‌قانونی قبلی شد که بر طبق آن، خطاهای فردی، هرچه‌قدر هم که بزرگ می‌بود، از طریق مصالحه طرف‌های مختلف دعوا حل‌وفصل می‌گردید.
برای انجام اصل قانونی جدید، حکومت از زور و فشار به‌عنوان ابزار رسیدگی به خطاها و مناقشات استفاده کرد؛ و دو نهاد جداگانه ایجاد نمود: قانون‌گذاران (مجلس) و ماموران اجرای قانون (قوه‌ی قضائیه )؛ قضاتی را منصوب کرد تا اختلافات موجود بین شهروندان و دولت و بین خود شهروندان را حل‌وفصل کند؛ و بر هیات منصفه تکیه نمود تا نهایتاً تصمیم را بگیرند.
ساختار کلی نظام حقوقی ابتدایی در انگلستان این‌گونه بود و هم‌چنان در جامعه ایالات متحده پابرجاست.
اما محتوای خاص قوانین، هم‌چنین شیوه خاص اجرای آن اغلب تغییر کرده است تا منافع طبقات حاکم را بازتاب دهد.
قوانین ولگردی در انگلستان فئودالی قرن چهاردهم، برای مثال، نیاز مالکان قدرتمند زمین را به نیروی کار ارزان نشان می‌دهد، زیرا قانون الزام می‌کرد مردان قادر به کارِ فقیر با دستمزدهایی کم کار کنند، حرکت آن‌ها را از جایی به جای دیگر در پی رها شدن از شغل کم درآمد خود یا یافتن شغل‌هایی با دستمزدهایی بهتر را خلاف قانون اعلام نمود و دادن خیرات به گدایانِ قادر به کار را ممنوع کرد.
سپس، در قرن شانزدهم، قوانین ولگردی تغییر کرد تا از منافع بازرگانان مرفهی که مجبور بودند کالاهای خود را از شهری به شهر دیگر منتقل کنند، حفاظت کند، زیرا قوانین جدید ولگردی در مورد گداهای سیار، بی‌خانمان‌ها و دزدهای سرگردنه‌ای که از تاجرهای در حال سفر دزدی می‌کردند، به‌کار گرفته شد.
امروزه هم در انگلستان و هم در ایالات متحده، قوانین ولگردی برای کنترل مردم بی‌چیز، افراد ناخوشایند، مجرم‌ها و مردم‌آزارها اعمال می‌شود و بازتاب‌دهنده میل طبقات متوسط و بالاتر پرنفوذ برای ایمن و آرام نگه داشتن خیابان‌های‌شان است.
به‌لحاظ تاریخی، قانون کیفری درواقع به منافع ثروتمندان و قدرتمندان خدمت کرده است تا به منافع فقرا و افراد فاقد قدرت.
قانون‌گذاران امروزی در زیر این تاثیر تاریخی، گرایش به وضع قوانینی دارند که به نفع ثروتمندان و قدرتمندان است.
ماموران قانون هم‌چون پلیس، دادستان‌ها و قضات نیز به ابزار قدرت و امتیاز تبدیل می‌شوند.
این امر عمدتاً پیامد الزام سازمانی است.
در ذات هر سازمانی است که کارکنانش را مجبور کند وظایف را به‌گونه‌ای انجام دهند که بیشترین پاداش و کمترین مشکل را برای سازمان داشته باشد.
پاداشی که کارگزاران اجرای قانون به دنبال آن هستند، حمایت عمومی است؛ و مشکلی که باید از آن اجتناب شود، از دست دادن حمایت عمومی یا حتی بدتر از آن است.
بنابراین، دستگیری، تحت‌تعقیب قرار دادن و محاکمه افراد فاقد قدرتی هم‌چون دائم‌الخمرها، ولگردها، قماربازها، روسپی‌ها، تجاوزکننده‌ها، دزدها و سارق‌ها برای ماموران اجرای قانون متضمن پاداش است.
اما، اگر مجریان قانون افراد مورداحترام طبقه متوسط و بالا را به دلیل جرایم دنیای یقه‌سفیدان توقیف یا محاکمه کنند، احتمالاً برای سازمان دردسرآفرین خواهد شد.
با در نظر گرفتن چنین الزامات سازمانی، احتمال زیادی دارد که مجریان قانون، قانون را در خدمت ثروتمندان و قدرتمندان قرار دهند.
نظریه واقعیت اجتماعی
درحالی‌که چمبلیس اجرای ناعادلانه قانون را به تغییرات تاریخی و الزامات سازمانی نسبت می‌دهد، ریچارد کوئینی (1974) خودِ قانون ناعادلانه سرمایه‌داری را مقصر می‌داند.
کوئینی می‌گوید قانون کیفری توسط دولت و طبقه حاکم برای تضمین بقای نظام سرمایه‌داری مورد استفاده قرار می‌گیرد و از آن‌جا که نظام سرمایه‌داری بیشتر از جانب تناقضات خود تهدید می‌شود، به‌صورت فزاینده‌ای از قانون کیفری استفاده می‌شود تا نظم داخلی حفظ گردد.
نگاهی این چنین انتقادی به سرمایه‌داری، مبتنی بر نظریه تضاد کوئینی در مورد تبهکاری است که او آن را «واقعیت اجتماعی جرم» می‌نامد.
براساس این نظریه، چهار عامل به طور مشترک نرخ بالای جرم را در جامعه سرمایه‌داری تولید می‌کند، اما در عین حال، به مستحکم کردن نظم قانونیِ مستقر و هم چنین طبقه مسلط آن نیز یاری می‌رساند.
در ابتدا، طبقه مسلط رفتارهایی را که منافع‌اش را تهدید می‌کند، مجرمانه تعریف می‌کند. این به این معناست که قوانین کیفری عمدتاً توسط اعضای قدرتمند جامعه نوشته می‌شود.
دوماً، طبقه مسلط این قوانین را به‌کار می‌گیرد تا مطمئن شود، منافع‌اش تحت‌محافظت است. این امر مستلزم داشتن پلیس، قضات و دیگر اعضای سیستم عدالت کیفری است.
سوماً، اعضای طبقه‌ی فرودست به‌واسطه شرایط نامطبوع زندگی مجبور می‌شوند درگیر کارهایی شوند که مجرمانه تعریف شده است. برای مثال، احتمال دارد فقرا مرتکب جرم شوند، زیرا فقرشان بر آن‌ها فشار وارد می‌کند، چنین کاری کنند.
و چهارم، طبقه مسلط از اَعمال مجرمان به عنوان پایه‌ای برای ساختن و پراکندن ایدئولوژی جرم استفاده می‌کند.
این عقیده وجود دارد که اعضای طبقه فرودست اغلب عناصر خطرناک و مجرمانه جامعه را در درون خود دارند و بنابراین، غالباً باید دستگرشان کرد، تحت‌تعقیب قرار داده یا زندانی کرد.
این چهار عامل باهم ارتباط دارند و هر کدام دیگری را تقویت می‌کند تا میزان بالایی از جرم در جامعه تولید شده و حفظ گردد.
برای مثال، ارتکاب اعمال جنایی هم‌چون قتل یا دزدی توسط فقرا احتمالاً باعث می‌شود طبقه مسلط قوانینی را بر علیه آنان تصویب و اجرایی کرده که متقابلاً زندگی را برای فقرا سخت‌تر نموده و همین عامل، به نوبه‌ی خود آن‌ها را به سمت ارتکاب جرایم بیشتر سوق می‌دهد.
شکل زیر خلاصه نظریه کوئینی را به‌دست می‌دهد.
کوئینی هم چنین کوشیده است نظریه‌اش را به یک فراخوان سیاسی تبدیل کند.
تئوری کوئینی می‌گوید چیزی به شدت غلط در مورد جامعه فعلی وجود دارد.
چیزی که غلط است این است که اعضای طبقه قدرتمند، ناگزیر کارهای طبقه فاقد قدرت را جنایی جلوه می‌دهد تا بتواند آن‌ها را استثمار کند، تحت فشار گذاشته و مطیع کند و متعاقب آن، وضعِ موجودِ نابرابری اجتماعی را حفظ، مستحکم و دائمی گرداند.
بنابراین، کوئینی خواهان توسعه انقلابی از آگاهی است که بتواند به تدریج منجر به ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک- سوسیالیست شده و به سرکوب بی‌قدرتان توسط قدرتمندان خاتمه دهد.
اخیراً، «جامعه‌شناسی جدیدی از کنترل اجتماعی» به وجود آمده که به ورای عقیده کوئینی مبنی بر کنترل بی‌قدرتان و افراد کج‌رو توسط دولت سرمایه‌دار می‌رود.
بر طبق این نظریه جدیدِ کنترل، نهادها، سازمان‌ها، حرفه‌ها و مراکز بسیاری به نمایندگی از دولت در کنترل افراد مشکل‌دار و کج‌رو دخیل هستند.
پیوست: رفتار انحرافی؛ الکس تیو و همکاران، ترجمه مهدی قاصد
