علمی تحلیلی

والتر بنیامین و نقد خشونت و عدالت قانون (قسمت اول)

والتر بنیامین در مقاله نقد خشونت به بررسی

1: مواضع قانون در مواجهه با عدالت از سویی

2: در سویی دیگر، به بررسی شرایطی که تحت تاثیر قدرت باعث ایجاد قانون و به عبارتی قانون گذاری، همچنین وضع قانون و حفظ قانون می گردد، می پردازد.

3: و دیگر حالت سومی مابین دو امر یاد شده، که نه صورت قانون را وضع می کند، نه به استمرار آن وضعیت می بخشد، بلکه حالتی شبه دیالکتیکی مابین این دو را دارد، یعنی_برمی اندازد_(فسخ) می کند.

حالت سوم را بنیامین صیرورت تاریخی_طبیعی می پندارد، به نوعی آن را خشونت الهی می نامد که نتیجه تاثیر فراکنشی ِامری تبیین ناپذیر است.

بدین سان که خشونت الهی در پیرنگ اندیشه بنیامین که برخواسته از کندوکاو او در صورت های مسیانیک و رازوری یهودی است، به صورت دستی نامرئی است که صورت های قانونی بشری که بصورت فی مابینی و قراردادی از جهت حاکمیت وضع شده و حتی عامل استمرار حاکمیت شده را برمی اندازد، فسخ می کند.

این براندازی در قالب قراردادی و نمادین تاریخی نیست، بلکه تند بادی است که در استثناها و اضطرارهای تاریخی می وزد، و چهره یک انقلاب را به خود می گیرد.

والتر بنیامین یکسویه و تام بودن قدرت در دستان حاکمیت را به جهت عزل و نصب و استقرار و استمرار قدرت را در قالب خشونت، از آن گونه که ماکس وبر بر حالت سلسله مراتبی قدرت و تفویض اختیار از طریق مردم، به نهادی فراسو نظیر دولت، به جهت زدودن خشونت های فردی و بکار گیری خشونت در حیطه اختیار دولت به نحوی یک طرفه، برای پاکسازی آنچه که از طریق خشونت در آحاد مردم برای احقاق مطالبات طبیعی است را رد می کند.

و از آن سو، قرارگرفتن خشونت قدرت را بطور کامل در دستان افراد اجتماع را هم نمی پذیرد.

تعریف بنیامین از رواداری اختیار استفاده از قدرت _خشونت برای افراد اجتماع؛ استفاده از خشونت به جهت احقاق حق را برای مردم تا جایی که منجر به قتل نفس نشود، دربرمی گیرد.

در نظر گاه بنیامین خشونتی که افراد به جهت برآوردن یا استیفای حقوق طبیعی خود بکار می برند، موجه بر شمرده می شود و البته این نگاه با سیستم تعریفی فلسفه سیاسی مدرن هابزی ِقدرت و نگاه وبریِ تاسیس و شکل نهاد حاکمیت متفاوت است.

بنیامین نه اینکه این موضع را رد نماید که نهاد برآمده از خواسته آحاد مردم می تواند خشونت را در راستای وضع و استمرار قانون بکار برد، بلکه شیوه های پاکسازی و استفاده فردی از خشونت را در قبال رفتار خشن دولتی که به پشتوانه قانون به خشونتش فرمی نمادین می بخشد، نقد می کند.

به عنوان مثال؛ از نظر بنیامین ایجاد سندیکاها برای کارگران به نوعی انحراف خشونت طبیعی آنان است که از طریق دولت ایجادشده تا ضمن مهار خشونت طبیعی آنها، وضعیت دیگری از نحوه بروز خشونت را برای کارگران تولید کند.

وضعیتی که در یک قالب خنثی به نام سندیکا صورت می پذیرد تا کاریز خشونت کارگران در مسیری ملایم و قابل کنترل جاری شود و سپس بخشکد.

خشونتی که والتر بنیامین در مقاله نقد خشونت به تعریف و نقد آن می پردازد، چهره ها و تعریف ها و نمودهای متفاوتی می تواند داشته باشد.

خشونت جبری/ ماتریالیستی تاریخ در پس ِپشت حاکمیت های ایجاد شده، خشونت قانون که علیه مردمی که آن را وضع کرده اند، وضع شده و بکار افتاده است.

خشونت طبیعی که از سمت و سوی مردمی بکار می رود که علیه قانونی که اینک با زور دیکته می شود بکاربسته می شود، خشونت الهی تاریخی به نوعی متافیزیکی که بر حیات برهنه موجودی به نام انسان که هبوط شده در نظرگرفته شده است.

چه اینکه از نظرگاه افسانه ای دین او (انسان) صاحب گناه است، به جهت پرداخت و بازیابی گناه در سلسله اعمال قدرت/ قانونِ الهی_طبیعی قرار گرفته است و در کنار همه المان های مقاله؛ بنیامین در مقاله خشونت، دست به تعریف دو نوع از حیات برای انسان می زند.

۱) حیات برهنه که بی دفاع بودن انسان را در برابر طبیعت_تاریخ_قانون به لحاظ متافیزیکی پذیرفته، و حالت حداقلی تعریف اوست در مقام انسان که با دیگر موجودات مشترک است.

٢) حیات دیگری که بنیامین به لحاظ موضوعی تعریف نموده حیات محض نام دارد.

در نظرگاه بنیامین آنجایی که زور قانون در تاریخ بر رکن همیشگی اش، صورت های تکراریِ غیرعادلانه را پیش کشیده و بوجود آورده و صورت محض تعریفی ادیان را که موازنه قانون و عدالت، را در دو کفه ترازو برمی کشیدند برهم زده، او ذات حقیقی انسان را بواسطه تعریف حیات محض لایق عدالت می بیند.

به عبارتی _حیات برهنه_ که پذیرنده و بردوش کِشنده تاریخی/ متافیزیکی اعمال نیروهای طبیعی است و از قضا همان پاشنه ضعف اوست که هابز در روش شناسی سیاسی خود آن را نقطه شروع بی عدالتی ها بر می شمارد و عدم یکسان انگاری اجتماعی را بر همین پاشنه به لحاظ موضوعی مفصل بندی می کند، محل اعمال یا برآورد عدالت نیست؛ بنیامین در قالب تعریف حیات محض_ فراتر از سطح حداقلی تعریف حیات برهنه، موضوع عدالت را به فراخور این جایگاه برای انسان قابل دسترسی می داند.

پایه بحث والتر بنیامین در مقاله نقد خشونت بدین جا برمی گردد که برطبق نظر او که انگشت تمایز مابین قانون و عدالت بر مبنای اخلاق گذاشته؛ در فلسفه سیاسی مدرن بنا به خوانش هابز از امنیت در کتاب لویاتان، بحث امنیت حالتی حداقلی و کارکردی به خود گرفته، به نوعی که تلقی از امنیت در اندیشه هابز همان امنیت فیزیکی و جسمی فرد در هسته اجتماع پیرامونی اش است و فضایی فراتر را به جهت ماهیتی که از انسان ترسیم می کند (انسان گرگ انسان ) معلق باقی می گذارد.

بنیامین همین نقطه ضعف فلسفه سیاسی مدرن را به پرسش می کشد.

وقتی بخاطر ایجاد امنیت حداقلی، به نوعی امنیت فیزیکی فردی، فرد از قدرت/ خشونت خود دست می کشد تا نهادی بزرگتر و جامع تر به نام دولت مدرن این وظیفه را متحمل شود.

آیا این دولت یا نهادی که اختیاردار اِعمال خشونت/ قدرت به صورتی یک طرفه است، همیشه بر حق عمل می کند؟ یا می تواند عدالت را وضع کند؟

به اعتقاد بنیامین یکسویه گی استفاده از قدرت، این اختیار را در کف نهاد مدرن دولت قرار می دهد که هرگاه بخواهد تمام امتیازات و اختیارات شهروندی را به حالت تعلیق درآورد.

یعنی به نام قانون، قانون را معلق می کند، به نام امنیت و دفاع از اجتماع؛ از امکانات فراقانونی استفاده می کند و مردم را بنام امنیت مردم، تحت ضابطه یکسویه قانون محکوم کرده و از حق زیست محروم می کند.

نقد بنیامین به دموکراسی های مدرن از همین نقطه عزیمت شروع می شود.

دموکراسی مدرن که بر شیوه زدودن خشونت و برآوردن امنیت فیزیکی فرد؛ بر تمامی رفتارهای فردی_اجتماعی و روابط انسانی، که احتمال یا امکان تولید خشونت در آن می رود، صبغه ای قضایی بخشیده و از همین روی بر تمامی مناسبات (هدف_وسیله) کنترل کاملی را برآورده، تا آنجا که با صورت قضایی بخشیدن به روابط انسانی؛ پسماند یا تتمه خشونت یا امکان استفاده از آن را از دستان افراد خارج می کند.

 بنیامین می گوید: این گرایش قانون مدرن محروم کردن افراد، دست کم در مقام اشخاص حقوقی، از هر نوع خشونت، حتی خشونت معطوف به اهداف طبیعی را شامل می شود (مقاله نقد خشونت؛ بنیامین)، از این جهت دولت مدرن بنا به وضع استثنایی خود _تعریف اش؛ به نام امنیت عمومی به دلخواه در فضای خصوصی افراد دخل و تصرف می کند، بی آنکه قانون را مانع دست اندازی خویش بیابد، بلکه قانون خود اینجا برای دولت مدرن در رابطه برآوردن (هدف_وسیله) به ابزار تبدیل می گردد و داخل این رابطه می شود.

از این روی، از شکلی که برآورده کننده و تضمین دهنده در جایگاه نهادِ داوری برای اجرای عدالت است، خارج می شود.

نقد دیگر بنیامین به دموکراسی مدرن وجود وکارکرد پلیس است.

او به وجود تناقص در قانون با مثال آوردن ارگان امنیتی به نام پلیس اشاره می کند.

از نظر والتر بنیامین پلیس در دموکراسی مدرن حالتی «شبح گونه» دارد.

همانطور که اشباح بدون جسم هستند و محدویتی ندارند، پلیس نیز مرز نمی شناسد و بنا به اقتضای شرایط که بنیامین آن را _استثنا_می نامد و نه قانون، بلکه به پشتوانه قانون به محیط خصوصی افراد نفوذ و رخنه می کند.

از این جهت بنیامین حضور پلیس را در دولت دموکراسی های مدرن گواه سترگ ترین انحطاط قابل تصور برای خشونت می داند.

بنیامین در پاره ای از مقاله نقد خشونت به وضوح علت شکل گیری این انحطاط را در دموکراسی مدرن شرح می دهد، هر چند ممکن است پلیس در امور جزئی در همه جا به یک شیوه ظاهر شود، سر آخر نمی توان انکار کرد که در سلطنت مطلقه (نظام توتالیتر _پادشاهی) یعنی نظامی که نیروی پلیس باز نماینده تصویر قدرت شخص حاکم اند که قوای مجریه و مقننه در وجود او به وحدت رسیده اند، روحیه ویرانگر نیروهای پلیس به مراتب کمتر است تا دموکراسی ها، چون درنظام های دموکراتیک وجود پلیس به واسطه هیچ نسبتی از این دست رفعت نمی یابد و ازهمین رو، گواه عظیم ترین انحطالط قابل تصور خشونت است (نقد خشونت؛ بنیامین).

بنیامین که در سال ۱۹۱۹ شاهد سرکوب قیام اسپارتاکیست ها و کشته شدن رزا لوگزامبورگ بود، در این پاره ترکیب پلیس و نیروهای امنیتی را در حکومت های مطلق گرا، پادشاهی به لحاظ خشونت و رعایت حد و مرزهای قانون بهتر و کنترل شده تر از اعمال خشونت پلیس در دموکراسی های مدرن می داند.

او همین که در حکومت مطلق گرا مسئولیت اعمال نیروی پلیس به نام شخص اول حکومت تمام می شود را کافی می داند تا به لحاظ جنبه عملکردی پلیس، همچنین حفظِ حیثیت شخص اول حکومت؛ خشونت بکار رفته توسط این سایز از حکومت را کمتر از خشونت اِعمال شده پلیس در حکومت دموکراسی مدرن بداند.

چه اینکه به زعم او در دموکراسی مدرن، تکثر نیرویی، همچنین سوء استفاده به نام توجیه قانون در حالتی که به ضرورتِ وضعیت اضطراری، استثنا از قانون تلقی می شود، می تواند تمام یا بخشی از اجرای قانون معلق شود و به نام امنیت جمعی و حفظ منافع کلی استفاده از هر نوع خشونتی توجیه پذیر گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا