مقدمهای در باب جامعه مدنی آرمانی
بنا به تعریف، جامعه مدنی حلقه واسطه میان جامعه با دولت محسوب ميشوند. و بنا به قاعده، دولت هم نمی تواند و هم نباید تمام مسئولیتهای اجتماعی را برعهده بگیرد.
نميتواند به این لحاظ که دامنه و گستره مسئولیتهای اجتماعی بیکران است و دولت قادر به شناخت تمام زوایای زندگی اجتماعی نیست.
به علاوه صحیح نیست دولت سایه اقتدار خود را به تمام زوایای زندگی اجتماعی گسترش دهد.
جامعه مدنی همه مسئولیتهایی را بر عهده ميگیرد که دولت نه می تواند برعهده بگیرد و نه باید برعهده دولت وانهاده شوند.
دولت به تنهایی قادر به رفع فقر و نابرابریهای اجتماعی نیست.
دولت به تنهایی نميتواند مسئولیت بهداشت و آموزش مردمان کشور را بر عهده بگیرد.
دولت به تنهایی نميتواند حقوق ناشی از محیط زیست را بر عهده بگیرد.
وارد شدن دولت در امر اخلاق و سلامت روانی جامعه کار درستی نیست.
وارد شدن دولت در اوقات فراغت جامعه کار صحیحی نیست.
وارد شدن دولت در امور فرهنگی و دینی جامعه کار درستی نیست.
دولت به دلیل تضاد تاریخی که با جامعه دارد، نميتواند و بیشتر اوقات نميخواهد جامعه را به جنبشهای عمومی که خیر و مصلحت همگان در آن قرار دارد، فرابخواند.
اگر دولت در همه امور زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی وارد شود، علاوه بر ناکامی و نتایج معکوسی که به بار ميآورد، وظایف دولت را به ویژگیهای اقتدارگرایی و توتالیتاریستی گره زدهایم.
امروز این مسئولیتها بر عهده سازمانهای مردم نهاد گذاشته شده است.
جامعه مدنی یک جامعه آگاه و مسئولیتپذیری است که با وجود تفاوتها و حتی رقابتها، اما اهداف مشترکی را تعقیب ميکند.
نهادهای مدنی با توزیع توانمندیها، مسئولیتهای متفاوت را به شکلی که هدف مشترک تامین شود، تقسیم کرده است.
احزاب مسئولیتهای سیاسی در توازن توانمندیهای سیاسی را با دولت تعقیب ميکنند.
اصناف، مسئولتهای اقتصادی را در همین توازن تعقیب ميکنند.
سازمانهای مردم نهاد (سمنها) مسئولیتهای اجتماعی را تعقیب ميکنند.
و سرانجام رسانهها مسئولیتهای فرهنگی را تعقیب ميکنند.
از دید قدرت مجموعه این نهادها توازن قوایی را با دولت ایجاد ميکنند؛ که اهداف مشترک اجتماعی تامین شوند.
اما شاید در یک تعریف صحیحتر، مجموعه این نهادها توازن توانمندیهایی را با دولت ایجاد ميکنند، که جامعه به نحو خودمختاری بتواند به اهداف مشترک خود دست بیابد.
توازن توانمندیها، تصویری از یک «جامعه مدنی آرمانی» بدست ميدهد.
این تصویر با تصویری که جامعه مدنی را محصول توازن قوا با دولت ميشناسد، فرق دارد.
این بدان معنا نیست که جایگاه جامعه مدنی تنها در ذهن اتوپیایی فیلسوفان و جامعه شناسان باشد.
جامعههای مدنی اگرچه اغلب محصول توازن قوا هستند، اما به میزانی که جامعه مدنی استقلال خود را از روابط قدرت – اعم از قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی – حفظ ميکند، به «جامعه مدنی آرمانی» نزدیک می شود.
همچنین ایجاد یک خودمختاری واقعی و آزاد از نفوذ لابیهای قدرت، ما را به یک جامعه مدنی آرمانی نزدیک ميکند.
ازاین نظر جامعه مدنی آرمانی، یک اتوپیا یا آرمانشهر افلاطونی نیست، که فقط به نظریهپردازی و چارهاندیشی فلاسفه مربوط باشد.
تقسیم متوازن توانمندیها و مسئولیتها از دولت، به نهادها و سازمانهای وابسته به جامعه مدنی آرمانی، موجب تهیج انگیزههای مسئولیتپذیری و اعتمادسازی در جامعههایی ميشود، که تا اندازهای به موجب تضاد روابط دولت – ملت، از انگیزههای جمعی ضعیفی برخوردار هستند.
در یک جامعه دموکراتیک، دولت همه کار نیست، بلکه این جامعه خودمختار است که به همه کاره امور خویش تبدیل ميشود.
دولت تنها در نقش تسهیل کننده خیر و مصلحت همگانی ظاهر می شود.
دولتهای قدیم و دولتهای اقتدارگرا به خاطر کنترل جامعه، نیاز داشتند تا رشته همه امور را بدست بگیرند.
به همین دلیل ناکارآمدی بخش جداناپذیر این دولتها به شمار ميرفت.
جامعه مدنی بخش زیادی از مسئولیتهای دولتی گذشته را به نهادهای مدنی خودمختار انتقال ميدهد.
جامعه مدنی و نهادهای وابسته به آن، تصویری از یک جامعه توانمند است.