علمی پژوهشی

نظریه پارادوکس منافع ؛ الگوی رفتاری محافظه کارانه در طبقه متوسط

اگر رابطه دانش و قدرت در اندیشه فوکو را بپذیریم، می‌توانیم توجیه مناسبی برای کاهش اقبال اندیشمندان به تحلیل طبقاتی از دهه 1990 میلادی که آبستن تحول بزرگی همچون فروپاشی شوروی (به تعبیر فوکویاما، پایان تاریخ) بود، در اختیار داشته باشیم.

با این وجود ادبیات تحلیل طبقاتی در سطح جهانی، نه مانند دوران جنگ سرد، بلکه به شکلی محدودتر و کمتر ایدئولوژیک همواره تداوم داشته است.

در ایران نیز گرچه ادبیات طبقاتی تنزل یافته، اما ادبیات ضدسرمایه‌داری، از موقعیتی شبه پارادایمیک در علوم انسانی و اجتماعی برخوردار است.

نقد بزرگی که بر ادبیات تحلیل طبقاتی در ایران وارد است، تکیه بیش از حد آن بر ایده‌های کلاسیک و عمدتاً منسوخ است، که این ادبیات را خالی از نوآوری ساخته؛ نوآوری‌هایی که از ملزومات اساسی تحولات پارادایمیک در علوم مختلف و به خصوص علوم اجتماعی و انسانی به شمار می‌آیند.

مقاله «طبقه پارادوکسیکال: پارادوکس منافع در طبقه متوسط و محافظه‌کاری سیاسی» نوشته رحیم بایزیدی، از این نظر مورد نقد و بررسی قرار گرفته که حاوی ایده‌های بدیعی هم در زمینه تقسیم‌بندی طبقات اقتصادی و اجتماعی در جهان و هم در زمینه سنجش رفتار طبقات اجتماعی در مورد سیاست‌های ضدمحافظه کارانه همچون بازتوزیع ثروت است؛ و اینکه نویسنده نظریه‌ای تحت عنوان «پارادوکس منافع» را برای تبیین الگوی رفتاری طبقه متوسط در سطح جامعه و سیاست، ارائه کرده است.

در این نوشتار به بررسی و نقد این نظریه با استناد به متن اصلی مقاله پرداخته می‌شود.

روند تحول ادبیات تحلیل طبقاتی در جهان

هرچند ظهور ادبیات طبقاتی در جهان را می‌توان در تفکرات ژان ژاک روسو (1778-1712) یافت، اما نویسنده در بررسی ادبیات تحلیل طبقاتی، ابتدا به کارل مارکس (1883-1818) به عنوان اولین نظریه‌پرداز رابطه بین طبقات و سیاست اشاره می‌کند.

اشاره های مکرر روسو به نابرابری در میان طبقات جامعه، وی را به یکی از مهمترین اندیشمندان عدالت‌خواه که بر انقلاب فرانسه تاثیرگذار بود، تبدیل کرد.

با وجود رگه‌هایی از تفکرات طبقاتی در اندیشه‌های روسو، اما به هر ترتیب این مارکس بود که با ارائه یک تحلیل تاریخی، رابطه عمیق بین طبقات و سیاست را مورد بررسی قرار داد.

نویسنده، تحلیل تاریخی مارکس را بر مبنای طبقات دوگانه همچون «برده‌ها و برده‌داران» در دوران برده‌داری، «فئودال‌ها و سرف‌ها» در دوران فئودالیسم و «پرولتاریا و بورژوا» در دوران سرمایه‌داری تحلیل می‌کند و اینکه تا نیمه دوم قرن بیستم، ادبیات طبقاتی عمدتاً با مارکسیسم پیوند داشت.

نویسنده، همچنین «سیمور مارتین لیپست» (2006-1922) را در جایگاه شناخته‌شده‌ترین پژوهشگرانِ غیرمارکسیست دسته‌بندی می‌کند که تحلیل عمیقی از بررسی نقش طبقات در ترجیحات ساختار سیاسی داشته است. (Lipset, 1981)

از نظر نویسنده، ادبیات تحلیل طبقاتی با نوشته‌های آنتونی داون (1957) (Anthony Down)، ملتزر و ریچارد (1981) (Meltzer and Richard) در قرن بیستم تداوم پیدا کرد تا اینکه در اواخر قرن بیستم و به خصوص پس از فروپاشی شوروی، بسیاری از پژوهشگران، استفاده از تحلیل طبقاتی را در بررسی گرایشات سیاسی، غیرمفید ارزیابی کردند که به کاهش چشمگیر مطالعات طبقاتی و گرایش به سمت مطالعات ملیتی، قومی، جنسیتی و فرهنگی منتهی شد.

اما با وجود به حاشیه رانده شدن مطالعات طبقاتی، در عالم واقع، طبقات اجتماعی را همچنان می‌توان یکی از عوامل موثر بر رفتار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه دانست.

نظریه‌پرداز نظریه پارادوکس منافع نیز برخلاف جریان مسلط، که نقش طبقات را در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی کم‌اهمیت می‌داند، به نقش وابستگی طبقاتی در رویکرد سیاسی جامعه نسبت به سیاست‌های بازتوزیعی پرداخته است.

از نظر نویسنده، کنشگری طبقاتی در قرن 21 با رویدادهایی همچون بهار عربی، جنبش جلیقه زردها در فرانسه و رشد حرکت‌های اعتراضی در سراسر جهان، تولدی دوباره یافته است.

اما تمرکز نظریه بیشتر روی طبقه متوسط در جامعه ایران است، طبقه کوچکی که در کوران تحولات سیاسی و بین‌المللی، روزبه‌روز در حال نحیف‌تر شدن است.

تعریفی که رحیم بایزیدی، از طبقات جامعه ارائه می‌دهد، قدری متفاوت از تقسیم‌بندی‌های رایج است و در واقع نقطه تمایز این نوشته با سایر مقالات در همین مسئله نهفته است.

وی تاکید بیشتری روی شاخص‌های کمی اقتصادی و به طور خاص میزان برخورداری از ثروت و یا درآمد به عنوان شاخص اصلی در تقسیم‌بندی طبقات سه‌گانه داشته است.

البته مسئله اصلی مقاله، نحوه تقسیم‌بندی طبقات اجتماعی نیست، بلکه رویکردی است که طبقات مختلف جامعه و به خصوص طبقه متوسط نسبت به سیاست‌های بازتوزیعی دارند.

یکی از مفروضات اصلی نویسنده، مخالفت طبقه متوسط با سیاست‌های بازتوزیعی است که در سایر پژوهش‌ها نیز به آن اشاره شده است، اما بایزیدی در تلاش است تا دلیل رویکرد محافظه‌کارانه طبقه متوسط نسبت به سیاست‌های بازتوزیعی را تبیین کند.

نویسنده برای پاسخ به این مسئله اساسی، ابتدا وضعیت نابرابری اقتصادی در سطح جهانی و همچنین در دو کشور ایالات متحده و ایران را مورد بررسی قرار داده و سپس بر اساس دو شاخصِ میزان ثروت و جمعیت، سه طبقه اقتصادی مختلف را از هم تفکیک کرده است.

در ادامه نیز با انجام پیمایش، گرایش سیاسی طبقات جامعه و خصوصاً طبقه متوسط ارزیابی شده است.

طبقات سه‌گانه جامعه

در این بخش نویسنده ابتدا وضعیت نابرابری اقتصادی را بر اساس شاخص توزیع ثروت مورد بررسی قرار داده است.

سپس تقسیم‌بندی جدیدی از طبقات سه‌گانه در جامعه بر اساس دو مولفه نابرابری اقتصادی و شاخص دهک‌های درآمدی ارائه می‌دهد.

این طبقات را به سه طبقه‌ اصلی شامل طبقه بالا (دهک دهم یا ثروتمندترین دهک)، طبقه متوسط (دهک‌های 6 تا 9) و طبقه پایین (دهک‌های 1تا 5) تقسیم کرده و سهم هر یک از این طبقات از ثروت جهانی را به شرح ذیل مورد اشاره قرار داده است:

«طبقه بالا»:

این طبقه 10 درصد ثروتمندترین افراد جامعه (دهک دهم) را شامل می‌شود که بر اساس آمارهای منابع مختلف، سهمی بین 76 تا 8 درصد از کل ثروت جهانی را در اختیار دارند.

«طبقه متوسط»:

این طبقه 40 درصد از جمعیت جامعه (دهک‌های 6 تا 9) را در بر می‌گیرد که سهمی بین 7 تا 23 درصد از کل ثروت جهانی را در اختیار دارند. ثروت این طبقه از طبقه پایین بیشتر بوده و از طبقه بالا کمتر است.

«طبقه پایین»:

این طبقه جمعیت 50 درصدِ فقیر جامعه (دهک‌های 1 تا 5) را شامل می‌شود که سهم سهمی معادل 0.6 تا 2 درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارند.

البته نحوه تفکیک یا تقسیم بندی طبقات سه گانه جامعه را می توان مورد نقد قرار داد.

در واقع نویسنده تمرکز بیش از حدی بر شاخص های اقتصادی و به خصوص برخورداری از ثروت به عنوان معیار اصلی تقسیم بندی طبقاتی عنوان کرده است، حال آنکه تفکیک طبقات، صرفا بر اساس میزان برخورداری از ثروت، شاید تقسیم بندی درستی نباشد.

هر چند نویسنده در بخشی از مقاله، طبقات مزبور را طبقات اقتصادی نامیده است تا از گزند این نقد رهایی یابد.

علاوه بر این نویسنده در بخشی از مقاله نیز اعلام کرده که هدف از این تقسیم بندی، استخراج پاردوکس رفتاری است که در درون طبقه متوسط (دهک های 6 تا 9) وجود دارد.

اما نقطه قوت این تقسیم بندی، برخورداری هر جامعه ای از طبقه متوسط است.

به عبارتی دیگر، بر اساس تقسیم بندی نویسنده از طبقات بر اساس شاخص توزیع ثروت، جامعه همواره واجد سه طبقه بالا، متوسط و پایین خواهد بود.

بر اساس این تقسیم بندی، دهک های 6 تا 9 در هر جامعه ای، تشکیل دهنده طبقه متوسط آن جامعه خواهند بود.

بنابراین گرچه ممکن است ثروت طبقه متوسط کاهش یابد، اما جمعیت آن کاهش نمی یابد، چرا که بر اساس تعریف، این طبقه دهک های ثروتی 6 تا 9 را در بر می گیرد و این دهک های درآمدی در هر جامعه ای وجود دارند و تا حدودی قابل تفکیک هستند.

رویکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طبقات سه گانه جامعه به سیاست‌های بازتوزیعی

نویسنده تقسیم بندی خاص خود از طبقات جامعه را برای بررسی رویکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این طبقات ارائه کرده است.

بر اساس وضعیتی که از نابرابری بیان شد، در صورت ایجاد تغییر و بازتوزیع ثروت در سطح جامعه، طبقات پایین و متوسط جامعه از نظر اقتصادی منتفع خواهند شد و ثروت بیشتری نسبت به قبل از بازتوزیع بدست خواهند آورد.

به عبارتی دیگر، طبقه پایین که 50 درصد جامعه را تشکیل داده است، مجموعاً کمتر از 2 درصد از ثروت جهانی را در اختیار دارد.

طبیعتاً در صورت بازتوزیع ثروت، سهم این طبقه از کل ثروت از 2 درصد به 50 درصد افزایش خواهد یافت، و طبیعی است که یکی از فرض های پژوهش این باشد که طبقه پایین موافق سیاست های بازتوزیعی است.

طبقه متوسط نیز 40 درصد از جمعیت جامعه را تشکیل داده است، اما سهم ثروت این طبقه از کل ثروت جامعه بین 11.7 تا 23 درصد است.

به عبارتی دیگر، این طبقه سهم ثروت کمتری در قیاس با نسبت جمعیتی خود در اختیار دارد و لذا می بایست موافق سیاست های بازتوزیعی باشد.

و در نهایت اینکه طبقه بالا با توجه به اینکه ثروت بسیار بیشتری از درصد جمعیتی خود در اختیار دارد، می بایست مخالف سیاست های بازتوزیعی باشد.

با وجود این فرضیات، اولین سوالی که نویسنده مطرح کرده این است که «هر یک از طبقات سه گانه جامعه، چه رویکردی نسبت به بازتوزیع ثروت دارند؟»

برای پاسخ به این پرسش، نویسنده پیمایشی را در سطح جامعه انجام داده که نتایج جالب توجهی داشت.

هر چند که در این قسمت، شاهد تفاوت در معیار تفکیک طبقات سه گانه در جهان و ایران بودیم.

تحلیل نویسنده در سطح جهانی، عمدتاً بر اساس داده های موجود در مورد تقسیم جهانی ثروت در گزارش های آکسفام (Oxfam) تهیه شده که بیشتر بر توزیع ثروت تمرکز دارد؛ حال آنکه در مورد ایران، از شاخص دهک‌های درآمدی (مرکز آمار ایران) استفاده شده ‌است.

نویسنده علت این امر را در دسترس نبودن آمار توزیع ثروت در ایران اعلام کرده است و برای رفع این کمبود، درآمد دهک‌های مختلف جامعه را مبنای تقسیم‌بندی طبقات سه‌گانه در پیمایش قرار داده است.

بر اساس نتایج پیمایش، در حالی که اکثریت طبقه پایین (85 درصد)، موافق سیاست‌های بازتوزیعی بودند، اکثریت قریب به اتفاق طبقه بالا (حدود 95 درصد)، مخالف اجرای سیاست‌های بازتوزیعی بوده‌اند.

نکته جالب اینکه تنها بخش کمی از طبقه متوسط (حدود 17 درصد)، موافق بازتوزیع ثروت در سطح جامعه بودند.

البته اینکه طبقه بالا مخالف بازتوزیع ثروت بوده و طبقه پایین نیز موافق این سیاست باشد، امری نسبتاً بدیهی به نظر می رسد، اما مخالفت طبقه متوسط با بازتوزیع ثروت، با وجود منافع اقتصادی مورد انتظار، تا حدودی غیرقابل انتظار بوده است.

اگر صرفا منافع اقتصادی را در نظر بگیریم، با توجه به اینکه طبقه متوسط از بازتوزیع ثروت منتفع خواهد شد، این طبقه قاعدتاً باید موافق سیاست های بازتوزیعی می بود.

اما نتایج پیماش، نشان داده که این چنین نیست.

نویسنده در این قسمت به برخی از پژوهش‌های دیگر نیز اشاره می‌کند که بر اساس آن در کشورهای مختلف نیز، طبقه متوسط با نسبت‌های متفاوتی، مخالف اعمال و اجرای سیاست‌های بازتوزیعی بوده‌اند.

بایزیدی در این قسمت، یک سوال کلیدی‌تری را مطرح می‌کند و آن اینکه؛ چرا طبقه متوسط، با وجود منافع اقتصادی ناشی از بازتوزیع ثروت، مخالف سیاست‌های بازتوزیعی است؟

با توجه به نتایجی که از پیمایش حاصل شده، طبعاً پاسخ به این سوال را نمی‌توان صرفاً بر اساس منافع اقتصادی داد، چرا که اگر منافع اقتصادی عاملی تعیین‌کننده بود، طبقه متوسط می‌بایست طرفدار سیاست‌های بازتوزیعی باشد.

در این مرحله، نویسنده فرضیه جدیدی را مطرح می‌کند و آن تاثیرگذاری عوامل غیراقتصادی همچون منافع سیاسی و اجتماعی فردی در تصمیمات اعضای طبقه متوسط است.

به عبارتی، اگر منافع اقتصادی هر فردی با کسب ثروت بیشتر، تامین می‌شود؛ در مقابل منافع اجتماعی در شاخص‌هایی همچون پایگاه اجتماعی، موقعیت تحصیلی و شغلی؛ با برتری اجتماعی فرد در جامعه بدست می‌آید.

منافع سیاسی فردی نیز، به وسیله جایگاه و تاثیرگذاری سیاسی آن فرد سنجیده می‌شود.

نویسنده با انجام این تقسیم‌بندی در تلاش است تا تناقض موجود در رفتار طبقه متوسط نسبت به بازتوزیع ثروت را مورد ارزیابی قرار دهد.

برای تبیین این تناقض طبقات سه گانه جامعه و منافع آنها بدین شکل تشریح شده است:

طبقه بالا:

در وضعیت موجود، طبقه بالا از منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ بسیاری برخوردار است.

این شرایط باعث می‌شود تا حفظ وضع موجود به سیاستی مطلوب برای این طبقه تبدیل شود.

در حالی که تغییر وضع موجود و بازتوزیع ثروت، بیشترین زیان را به منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این طبقه خواهد رساند و جایگاه برترِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این طبقه را از آن خواهد گرفت.

بنابراین، به لحاظ «عقلانی» (Rational) طبیعی است که این طبقه مخالف سیاست‌های بازتوزیعی باشد.

طبقه پایین:

در وضعیت موجود، طبقه پایین بدترین شرایط را از نظر تامین منافع در میان طبقات سه‌گانه دارد.

این طبقه در حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جایگاه نامناسبی برخوردار است و با حفظ وضع موجود، بیشترین زیان را خواهد دید.

در مقابل، با تغییر وضع موجود و بازتوزیع ثروت؛ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی طبقه پایین، بهتر تامین می‌شود.

بنابراین طبیعی است که این طبقه موافق سیاست‌های بازتوزیعی باشد.

طبقه متوسط:

در وضعیت موجود، با وجود اینکه وضعیت اقتصادی طبقه متوسط از طبقه پایین بهتر است، اما این طبقه سهم کمتری از ثروت جامعه نسبت به جمعیت خود در اختیار دارد (40 درصد جمعیت با 6 تا 23 درصد کل ثروت جامعه).

بر اساس تقسیم‌بندی که از طبقات مختلف جامعه ارائه شد، چنانچه بازتوزیع ثروت در کل جامعه انجام شود، طبقه متوسط به لحاظ اقتصادی منتفع می‌شود و سهم آن از کل ثروت جامعه به 40 درصد افزایش خواهد یافت.

بنابراین، انتظار می‌رفت که این طبقه نیز همچون طبقه پایین با سیاست‌های بازتوزیعی موافقت کند، اما الگوی رفتاری این طبقه پیچیده تر است.

نظریه پارادوکس منافع

مسئله‌ای که در این شرایط نادیده گرفته شده، نقش منافع غیراقتصادی همچون منافع اجتماعی و سیاسی در رویکرد طبقه متوسط نسبت به بازتوزیع ثروت است.

بدین معنی که در وضعیتِ نابرابرِ موجود، گرچه اعضای طبقه متوسط سهم اقتصادیِ کمتری از درصد جمعیتیِ خود در اختیار دارند، اما عمده اعضای این طبقه، از لحاظ سیاسی و اجتماعی در جایگاه بهتری نسبت به اعضای طبقه پایین (یعنی 50 درصد جامعه) قرار دارند.

به عبارتی دیگر، در صورت بازتوزیع ثروت، گرچه منافع اقتصادی طبقه متوسط به شکلی بهتر تامین می‌شود، اما موقعیت سیاسی و اجتماعیِ برترِ طبقه متوسط از بین خواهد رفت.

بنابراین، بازتوزیع ثروت برای طبقه متوسط برخلاف دیگر طبقات، یک تحول کاملاً سودده (همچون طبقه پایین) و یا کاملاً زیان‌ده (برای طبقه بالا) نیست، بلکه یک تحول دو بُعدی مبنی بر سود و زیان (سود اقتصادی و زیان سیاسی و اجتماعی) است.

در این شرایط، طبقه متوسط با وضعیتی که نویسنده آن را «پارادوکس منافع» (Paradox of Interest) می‌نامد، مواجه است.

این وضعیت ناظر بر وجود پارادوکس در پیگیری همزمان منافعِ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

اعضای جامعه بر اساس اهمیتی که منافع مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای آنها دارد، رویکرد خود را انتخاب می‌کنند.

در مورد بازتوزیع ثروت، بخش بزرگی از طبقه متوسط جایگاه برتر سیاسی و اجتماعی خود را بر دستاورد اقتصادی ناشی از بازتوزیع ثروت ترجیح می‌دهند که منشا مخالفت آنها با بازتوزیع ثروت است.

بر این اساس، با وجود اینکه طبقه متوسط در صورت بازتوزیع ثروت، از نظر اقتصادی منتفع خواهد شد، ولی با توجه به وجود پارادوکس منافع، بخش بزرگی از اعضای این طبقه، برتری سیاسی و اجتماعی خود بر طبقه پایین (50 درصد اعضای جامعه) را از دست داده و در جایگاه سیاسی و اجتماعی پایین‌تری نسبت به قبل از اعمال بازتوزیع ثروت قرار خواهند گرفت.

این مسئله باعث می‌شود که بخشی از طبقه متوسط رویکردی غیراقتصادی پیدا کرده و منافع سیاسی و اجتماعی را نسبت به منافع اقتصادی خود در اولویت قرار دهند.

این مسئله در نهایت منجر به مخالفت بخش بزرگی از طبقه متوسط با بازتوزیع ثروت می‌شود.

بنابراین، اعضای طبقه متوسط، بسته به میزان اهمیت هر یک از منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ممکن است رویکرد متفاوتی در مورد بازتوزیع ثروت داشته باشد.

در واقع نویسنده در «نظریه پارادوکس منافع» ضمن رد نگاه تک‌بُعدی به پدیده‌های اجتماعی همچون نابرابری و بازتوزیع ثروت، لازمه درک صحیح مسائل اجتماعی را داشتن نگاهی وسیع‌تر به این پدیده‌ها می‌داند.

 اساس نظریه پارادوکس منافع نیز بر مبنای اثرگذاری منافع مختلف اعضای جامعه در تصمیمات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.

بر این اساس، ممکن است بین جنبه‌های مختلف منافع انسان‌ها در جامعه تضاد وجود داشته باشد.

نکته دیگر اینکه، با وجود پارادوکس منافع، بخش کوچکی از طبقه متوسط همچنان خواهان بازتوزیع ثروت هستند که می تواند دلایل متعددی داشته باشد.

از جمله اینکه توزیع ثروت و قدرت در داخل خود طبقه متوسط (دهک های 6 تا 9) نیز بسیار نابرابر است، به نحوی که در صورت بازتوزیع ثروت، تنها بخش بالایی این طبقه (دهک های 8 و 9) به طور محسوسی برتری سیاسی و اجتماعی خود را بر سایر دهک های پایین‌تر از دست می‌دهند، در حالی که دو دهک 6 و 7 ممکن است تفاوت چندانی را احساس نکنند و همین عامل باعث می‌شود تا احتمالاً درصد موافقت با سیاست‌های بازتوزیعی در بین دهک‌های 6 و 7 بیشتر باشد.

همچنین ممکن است منافع اقتصادی برای بخشی از طبقه متوسط، اهمیت بیشتری از منافع سیاسی و اجتماعی داشته باشد، لذا این گروه در وضعیت پارادوکس منافع، دستاوردهای اقتصادی را بر دیگر دستاوردها ترجیح دهد.

پارادوکس منافع در طبقات بالا و پایین

در ادامه، نویسنده به وجود وضعیت پارادوکس منافع به صورت بسیار محدودتر در سایر طبقات (پایین و بالا) نیز اشاره می کند.

بر اساس تقسیم‌بندی که نویسنده از طبقات جامعه ارائه کرده، منافع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دو طبقه بالا و پایین کاملاً در تضاد با یکدیگر قرار دارند.

به عبارتی دیگر، طبقه پایین با حفظ وضع موجود بیشترین زیان را خواهد دید، در حالی که طبقه بالا با حفظ وضع موجود بیشترین سود را می‌برد.

بنابراین، مطلوب‌ترین گزینه برای طبقه پایین، تغییر وضع موجود و مطلوب‌ترین گزینه برای طبقه بالا، حفظ وضع موجود است.

نکته جالب در پیمایش اول این بوده که درصد قابل توجهی از طبقه پایین (حدود 14.7 درصد) با بازتوزیع ثروت در جامعه مخالف بودند.

در طرف مقابل نیز درصد بسیار کمی از طبقه بالا (حدود 4.7 درصد) با بازتوزیع ثروت موافق بوده‌اند.

گرچه بر اساس تعداد محدود اعضای نمونه از این دو طبقه در این پژوهش، که در مخالفت با منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طبقه خود تصمیم گرفته‌اند، نمی‌توان ادعای بزرگی را مطرح ساخت، اما این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که با وجود منافع اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی حاصل از سیاست‌های بازتوزیعی، بخش کوچکی از طبقه پایین جامعه به دلایل مختلفی با این سیاست‌ها مخالف است.

در این بخش، نویسنده فرضیاتی را مطرح می سازد که از جمله ناآگاهی بخشی از جامعه در مورد منافع خود اشاره کرد.

نویسنده این شرایط را با استفاده از چارچوب مفهومی هژمونی «طبقه مسلط» (Ruling Class) «گرامشی» توضیح می دهد.

از نظر گرامشی طبقات پایین جامعه به دلیل ناآگاهی از منافع واقعی خود، وضعیت موجود را می‌پذیرند.

 هژمونی فرهنگی که ممکن است توسط طبقه ثروتمند اعمال شده باشد، در کنترل و جهت‌دهی به افکار و عقاید طبقه پایین، نقش مهمی دارد. (Gramsci,1971:7-8)

بنابراین، ممکن است بخشی از طبقه پایین بخاطر سلطه‌ی هژمونیِ فرهنگیِ طبقه بالا، با بازتوزیع ثروت مخالفت کند.

حتی ممکن است بخشی از طبقه بالا نیز به خاطر سلطه‌یِ هژمونیِ گفتمان برابری‌خواهانه در جامعه، با بازتوزیع ثروت موافق باشند.

لذا پارادوکس منافع در طبقات بالا و پایین نیز به صورت محدود وجود دارد.

انقیاد دموکراتیک طبقه پایین توسط طبقات متوسط و بالا

در پایان نویسنده، سه عامل اجتماعی اصلی که مانع ایجاد تغییر و تحول اساسی در سیاست های بازتوزیعی و همچنین ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند، را برمی‌شمارد که عبارتند از:

  • طبقه بالا یا ثروتمند جامعه که موثرترین طبقه جامعه نیز هست؛
  • وجود پارادوکس منافع در طبقه متوسط و به شکلی محدودتر در طبقه پایین؛
  • در نهایت هژمونی فرهنگی که پذیرش نابرابری توزیعی را برای بخشی از جامعه مشروع می‌سازد.

از نظر بایزیدی، سه عامل مزبور در کنار هم، اکثریتی از نیروهای محافظه‌کار و ضدعدالت را در بطن جامعه بوجود می‌آورند که در نهایت منجر به اتخاذ رویکرد محافظه‌کارانه و انقیاد دموکراتیک طبقه پایین توسط طبقات متوسط و ثروتمند جامعه می‌شود.

مقصود از انقیاد دموکراتیک، در اقلیت ماندن این نیروها در انتخاب‌ها و تصمیمات مهم اجتماعی است.

در چنین شرایطی، طبقه پایین سهم کمی از تحولات اجتماعی و سیاسی در اختیار داشته و بیش از پیش تضعیف خواهد شد.

لذا، این طبقه با وجود جمعیت 50 درصدی، اثرگذاری بسیار کمتری در قیاس با طبقات متوسط و بالا دارد و در مقابل به دلیل ضعف شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، واجد بیشترین سطح اثرپذیری از تحولات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی است.

همین مسئله در نهایت منجر به انزوای بیشتر طبقه پایین از ساختارهای موجود، قانون‌شکنی بیشتر، مشارکت کمتر در انتخابات و مشارکت بیشتر در پدیده‌هایی همچون شورش‌ها و انقلابات خواهد شد که نمودهای بارز آن را می‌توان در انقلاب‌های عربی (تونس، مصر، لیبی، یمن) و جنبش‌های طبقاتی همچون جلیقه‌زردهای فرانسه یافت.

منبع:

برگرفته از مقاله «طبقه پارادوکسیکال: پارادوکس منافع در طبقه متوسط و محافظه‌کاری سیاسی» نوشته رحیم بایزیدی

Baizidi, Rahim (2019) Paradoxical Class: Paradox of Interest in Middle Class and Political Conservatism, Asian Journal of Political Science, Volume 27, 2019 – Issue 3.

آمنه حرمتی زاد

کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا