توسعه سیاسی و مشارکت انتخاباتی نشانه و ضــامن ميــزان آزادی جامعــه است و برگـزاري انتخابات معتبر، شاخص قدرت نرم هر نظام سياسی است، انتخابات سال 1400ه.ش. از منظر ميزان مشاركت، نتايج و پيامدها بـرای كشـور و نظام سياسی، چنان اهميتی داشت كه آنرا به مرتبه مورد استثنایی و مهم از بُعد جامعه شناختی ارتقا داده است.
بر اساس آمار منتشرشده وزارت كشور جمهوری اسلامی در سال1400ه.ش، از کل جمعيت 79.926.270 نفری، تعداد 59 ميليون و 310 هـزار و 307 نفـر ( 2/74 درصـد) واجـد شـرايط رای دادن در كشــور بودنــد كــه از ايــن تعــداد، 29 ميليــون و 980 هــزار و 38 نفــر مــرد، و 29 ميليون و330 هزار و 269 نفر زن بودند.
آمار نشان می دهـد كـه از جمعيـت واجـدين شـرط مشاركت، 8/48 درصد اقدام به مشاركت كرده اند.
امكان ارزيابی اعتبار ايـن آمـار البتـه توسـط رسانه ها، ناظران، تحليلگران و جامعه‌شناسان مستقل وجود ندارد و پژوهشگران لاجرم بايستی همين داده ها را مبنای بررسی و تحليل‌های خود قرار بدهند.
در فضای فقدان احزاب سياسی و نهادينـه نشـدن فرهنـگ تحـزب، تحـريم مشـاركت در انتخابـات سـال 1400 شـكل سـازمانی نداشـت.
تحـريم انتخابـات، بيشـتر فـرم و محتـوای «كنش عقلانی معطوف به هدف» داشت.
از این رو، مشاركت سياسی ايرانيان و تحريم انتخابـات در سـيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، این موضوع را تبیین می‌کند که در انتخابات پیش رو نیاز به مشارکت حداکثری است، اما در این بین انتخابات 1403 با چندین مساله روبروست:
1- عدم شکل گیری صحیح احزاب و ناکارآمدی آنها به علت‌هایی همچون وجود احزاب دستوری و وابسته به دولت، ضعف جامعه مدنی و نبود یا کمّی تجربه مشارکت‌های سیاسی، بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب، فقدان تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی، و تقابل میان سنّت و تجدد، فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی و ساختار مطلقه قدرت، باعث شده که وظیفه احزاب را اشخاص و نظام حاکمیتی انجام دهد، در حالی‌که در کشورهایی که توسعه سیاسی رُخ داده وظیفه غربالگیری کاندیداها برعهده احزاب است.
2- فرصت ۵۰ روزه ریاست جمهوری زمان کمی به نظر می‌رسد، چراکه قانون‌گذار با توجه به التهاب و بی ثباتی سال‌های اول انقلاب و ترور روسای جمهور در قانون اساسی فرصت 50 روزه اعلام کرد، در صورتی‌که می‌بایست در سال‌های گذشته این فرصت اصلاح می‌شد و مدت زمان بیشتری را قانون‌گذار اعمال می‌کرد.
3- از طرفی ایران کشوری متکثر است و قدرت تنها در ید دولت نیست، هرگونه عمل توسعه گرایانه نیاز به مدیریت بین بخش‌های مختلف دارد و شخص رئیس جمهور باید دارای مولفه های اقناع سازی، اجماع سازی بین سطوح بالای حاکمیت و مردم باشد تا بتواند کشور را از شرایط موجود نجات دهد، شخصی که تجربه در این زمینه داشته باشد وظیفه دارد طیف‌های مختلف سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب را هماهنگ کند و در این بین داشتن شخصیت معتدل برای ریاست جمهوری اهمیت می‌یابد، شخصیت معتدل می‌تواند با ایجاد هماهنگی در راستای توسعه متوازن کشور گام بردارد.
4- به علت کمبود وقت، افراد نهایی تایید شده برای ریاست جمهوری شاید نتوانند برنامه قابل قبولی ارائه دهند. از این رو می‌توان شخص توسعه‌خواه کاندیدای ریاست جمهوری را از روی نخبگان و کارشناسان که در تیم خود دارد و از حامیانی که دارند شناسایی نمود، در این میان کنشگران توسعه در راستای مسئولیت اجتماعی وظیفه دارند در تعیین سرنوشت کشور انفعالی عمل نکنند و از نزدیک‌ترین گزینه ریاست جمهوری توسعه‌‌گرا که به کار کارشناسی اعتقاد دارد و به نخبگان و کنشگران توسعه اهمیت می‌دهد، حمایت کنند تا مشارکت حداکثری سیاسی رُخ دهد.
کنشگران توسعه به خوبی آگاهند که توسعه حداکثر استفاده از کوچکترین فرصت‌هاست، پس باید فعالانه عمل کرده و با مشارکت و نقد فعالانه به انتخاب گزینه‌هایی که قابلیت بیشتری در مدیریت و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دارند را به جامعه معرفی کنند.
رئیس جمهوری که توسعه برایش اولویت باشد و استراتژی صنعتی و توسعه صنعتی داشته باشد و از یک تیم هماهنگ استفاده کند و برنامه‌های تحریم‌زُدا داشته باشد و سیاست واحد و هماهنگی را دنبال کند و همزمان توازن قدرت را با سیاست واحد مدنظر قرار دهد، شاید بتواند ایران عزیز را در زمانی اندک به سمت و سوی توسعه متوازن سوق دهد.
5- توسعه متوازن شرطی حیاتی برای توسعه هماهنگ و یکپارچه در یک کشور است. توسعه متوازن تنها به معنی توسعه یکسان در همه نقاط کشور نیست، بلکه بدین معنی است که همه مناطق به پتانسیل لازم برای توسعه دسترسی داشته باشند و منافع حاصل از رشد اقتصادی به همه بخش‌های مختلف کشور و جامعه برسد.
توسعه متوازن در یک کشور به معنای ایجاد رشد اقتصادی همگن و پایدار، توسعه اجتماعی و فرهنگی مناسب، و بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در تمام نقاط کشور است، مهم‌ترین عوامل موثر بر ایجاد توسعه متوازن را ایجاد تنوع در اقتصاد، گسترش کسب و کارهای کوچک و متوسط، توسعه مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از طریق جلب سرمایه‌گذار، تقویت توانمندی افراد از طریق آموزش، ارتقای بهداشت و سلامت عمومی، مدیریت کارآمد منابع، کنترل فساد، ترویج مشارکت اجتماعی، توجه به اصول حفاظت از محیط زیست و تقویت مشارکت اجتماعی مردم دربرمی گیرد. بنابراین، تحقق توسعه متوازن منوط به خودداری رئیس جمهور دولت چهاردهم از غرب و شرق ستیزی و به کارگیری تیم اجرایی توانمند با سنجه های اقناع‌سازی، اجماع‌سازی و استراتژی بر اساس منافع ملی است.
6- از سوی ديگر، اقتصاد دولتی بالغ بر 70 درصد اقتصاد عمومی ايران را شامل می شود. طبيعي است كه اقتصاد ناكارآمد دولتی هم محافظه‌كار، هم غيرخلاق، و هم غيررقابتی است و بخش خصوصی هم در چنين فضایی توان رقابت ندارد و ضعيف خواهد.
بنابراين، براي برون رفت از چنين وضعيتي اجماع ملي در جهت به رسميت شناختن تمام سلايق و عقايد سياسي نخبگان و گروه‌های خواهان مشاركت قانونی در قدرت از يك‌طرف و حمايت از زيرساخت‌های صنعتی و توليد در بُعد ملی و مشاركت و همراهی بـا اقتصـاد بين الملل به عنوان عضوی موثر و مسئوليت پذير در همه عرصه‌های جهانی از سوی ديگـر، می تواند به فرايند توسعه متوازن در ايران به‌تدريج كمك کند.
تذکر:
دکتر مینا شیروانی ناغانی و دکتر سهراب رستمی‌کیا نویسندگان این مطلب هستند.
