ابعاد نهادی جامعه مدرن
سرمایه داری و صنعت گرایی را باید دو بُعد یا دو مجموعه نهادی شاخص و دخیل در نهادهای مدرن به شمار آورد.
دو بُعد را به صورت زیر توضیح می دهیم.
سرمایه داری یک نظام تولید کالا است که بر رابطه میان مالکیت سرمایه و کار دستمزدی بدون مالکیت استوار است و این رابطه محور اصلی یک نظام طبقاتی را می سازد.
فعالیت اقتصادی سرمایه دارانه به تولید برای بازارهای رقابت آمیز و قیمت هایی وابسته است که به سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به یکسان علامت می دهند.
ویژگی عمده صنعت گرایی، کاربرد منابع بی جان نیروی مادی در تولید کالاها همراه با نقش کانونی ماشین آلات در فراگرد تولید است.
«ماشین» را می توان ساخته ای قلمداد کرد که از طریق کاربرد چنین منابعی به عنوان وسایل عملکرد خود، وظایف طراحی شده ای را انجام می دهد.
صنعت گرایی به سازمان تولید اجتماعی با قاعده ای نیاز دارد تا بتواند میان فعالیت بشری، ماشین آلات و درون دادها و برون دادهای مواد خام و کالا، هماهنگی برقرار کند.
جامعه سرمایه داری را می توان به عنوان یک شاخه فرعی متمایز جامعه مدرن به معنای نوعی آن به شمار آورد.
جامعه سرمایه داری نظامی است که ویژگی های نهادی خاصی دارد:
نخست، سامان اقتصادی این جامعه دربرگیرنده ویژگی های یاد شده در بالاست.
ماهیت بس رقابت آمیز و توسعه طلبانه فعالیت اقتصادی سرمایه دارانه، ایجاب می کند که نوآوری تکنولوژیک همیشه و همه جا برقرار باشد.
دوم، اقتصاد سرمایه داری از حوزه های دیگر اجتماعی، به ویژه نهادهای سیاسی، به نسبت متمایز یا مجزا شده است.
باتوجه به نرخ های بالای نوآوری در قلمرو اقتصادی، روابط اقتصادی بر نهادهای دیگر نفوذ چشمگیری دارد.
سوم، مجزا بودن سیاست و اقتصاد، بر برتری دارایی خصوصی در وسایل تولید مبتنی است.
مالکیت خصوصی با پدیده فقدان دارایی، یعنی همان کالا شدن کار دستمزدی، ارتباط مستقیم دارد.
چهارم، خودمختاری دولت به خاطر اتکاء به انباشت سرمایه که چندان نظارتی بر آن ندارد، کم و بیش مشروط شده است.
اما، چرا جامعه سرمایه داری اصولاً یک جامعه است؟
جامعه سرمایه داری تنها به خاطر آن که یک دولت ملی است، جامعه به شمار می آید.
ویژگی های دولت ملی را اساساً باید جدا از بحث ماهیت سرمایه داری یا صنعت گرایی تحلیل و تبیین کرد.
نظام اداری دولت سرمایه داری و کلاً دولت های مدرن، را باید بر حسب نظارت تنظیم شده بر حوزه های کشوری مرزبندی شده، تفسیر کرد.
خاطر نشان می گردد که هیچ یک از دولت های پیش از مدرن به سطح هماهنگی اداری تحول یافته در دولت ملی، حتی نزدیک هم نشدند.
یک چنین تمرکز اداری به نوبه خود به تحول قابلیت های حراست، فراتر از قابلیت های مختص تمدن های سنتی بستگی دارد و پس از سرمایه داری و صنعت گرایی، دستگاه های حراست سومین بُعد نهادی جامعه مدرن را می سازند.
حراست به مواظبت از فعالیت های اتباع یک کشور در پهنه سیاسی اطلاق می شود، هر چند که اهمیت حراست به عنوان یک پایه قدرت اداری به هیچ روی محدود به قلمرو نیست.
این مواظبت ممکن است مستقیم باشد (مانند بسیاری از نمونه های مورد بحث فوکو، مانند مواظبت در زندان ها، مدارس یا کارگاه های سرباز)، اما به گونه ای مختص تر، جنبه ای غیرمستقیم دارد و مبتنی بر نظارت بر اطلاعات است.
بُعد نهادی چهارم، وسایل مهار خشونت است.
انحصار موفقیت آمیز وسایل خشونت در چهارچوب مرزهای دقیق کشوری، ویژگی دولت مدرن است.
این انحصار هم چنین بستگی به پیوندهای خاص فرمانروایان با صنعت گرایی دارد.
زیرا صنعت هم در سازمان نظامی و هم در جنگ افزارهایی که در اختیارشان است، نفوذ دارد.
صنعتی شدن جنگ، خصلت جنگ را از ریشه تغییر می دهد و عصر جنگ تمام عیار و بُعد عصر هسته ای را به بار می آورد.
منبع: گیدنز، آنتونی (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز، ص 73-67.