گفته می‌شود؛ بین جامعه مدنی و حکومت دموکراتیک رابطه علت و معلولی دو سویه وجود دارد و هیچ‌کدام بدون دیگری پدید نمی‌آید.
در یک جامعه مدنی نهادها و گروه های مستقل از دولت وجود دارند.
در جامعه مدنی، میکروفون‌ها در اختیار نخبگان سیاسی- اجتماعی است.
جامعه مدنی در چهار حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارای شاخص است.
الف: در حوزه «فرهنگی» نوعی هم گرایی فرهنگی در کنار کثرت گرایی در یک جامعه مدنی مشاهده می شود.
یکی از نمونه های این شاخص در کشور سوئد قابل مشاهده است.
آنجا که هر ساله در تابستان یک هفته با عنوان «جشن فرهنگی گوتنبرگ»، جشنواره ای متشکل از مراسم و آیین‌ها در کشورهای آمریکای جنوبی، اروپای شرقی، آفریقا تا آسیا و ایران در خیابان‌ها و سینماها و سالن‌ها از سوی مهاجران برپا می‌شود.
سوئد کشور یک فرهنگی است، اما با مهاجران از فرهنگ‌های دیگر مواجه شده و این‌گونه سعی دارد جامعه مدنی را تحکیم بخشد.
از سوی دیگر در سطح کلان در یک جامعه مدنی، هم گرایی فرهنگی به معنای پذیرش و خودی کردن فرهنگ جهانی است.
ب: حوزه دوم جامعه مدنی عبارت از «اجتماعی» است.
جامعه‌ای دارای مدنیت کامل در بخش اجتماعی به معنای قرن بیست و یکمی‌اش است که دارای پنج ویژگی باشد؛
اول: به شهروندانش آموزش داده شود تا به حقوق خود آگاه شوند و بیاموزند که چگونه از حقوق خودشان به عنوان «بشر» در سطح جامعه دفاع کنند. مثلاً به زنان نسبت به انواع خشونت‌ها علیه آنها.
دوم: گروه‌ها و افراد جامعه بتوانند بر اجرای درست قوانین نظارت داشته باشند و خود، علیه فساد مبارزه کنند.
سوم: این امکان برای افراد در قالب‌های گوناگون فراهم شود که از منافع صنفی، سازمانی، قشری و … خود دفاع کنند. مثلاً یک دانشجو بداند چگونه باید از منافعش دفاع کند.
چهارم: در جامعه مدنی از بروز نزاع‌های قومی و مذهبی در اشکال گوناگون کلامی و رفتاری پیش‌گیری می‌شود.
پنجم: «اخلاق مدنی» پدیدار می‌شود. به این معنا که افراد جامعه ذیل گروه‌های مرجع، مسئولیت‌پذیر می‌شوند. اینجاست که سازمان‌های مشارکت‌جوی داوطلب شکل می‌گیرند تا بار سنگین دولت‌ها برای انتظام اجتماعی سبک شود.
پ: در حوزه سوم جامعه مدنی یعنی «سیاسی» با چهار شاخص مواجه هستیم؛
1– تلاش می‌شود با گسترش و تعمیق سطح فکر عامه و شهروندان معمولی، قدرت دولت محدود شود. تلاش نمی‌شود که با ارسال پیام‌های یک‌سویه در جهت خواست «قدرت»، سواد رسانه‌ای افزایش نیابد و آگاهی، مبسوط نشود.
2– جامعه مدنی به معنای خاص خودش که دربردارنده مسئولیت پیوند بین دولت و شهروندان معمولی است رسماً امکان بروز و ظهور و فعالیت داشته باشد. در این فضا، گفت و شنود بین شهروندان معمولی و صاحبان قدرت به واسطه جامعه مدنی شکل می‌گیرد.
3– در جامعه مدنی، اشتراک سیاسی شهروندان به واسطه شکل‌گیری احزاب و تشکل‌ها گسترش می‌یابد و اعضای جامعه بیشتر احساس می‌کنند به قدرت نزدیک شده‌اند تا بخشی از قدرت را به خود اختصاص دهند.
4– نهاد انتخابات در جامعه مدنی، یک نهاد گزینشی و استصوابی و کوتاه مدت نیست، بلکه مبتنی بر آزادی در کاندیدا شدن و انتخاب کردن است.
ت: چهارمین حوزه جامعه مدنی به «اقتصاد» تعلق دارد. در یک جامعه مدنی، اقتصاد رقابتی و آزاد به دور از رانت‌جویی و تبعیض در فرصت‌های تولید و توزیع کالا و نیز مبتنی بر رعایت منافع ملی و کنترل فاصله طبقاتی پدیدار می‌شود.
در یک جمع‌بندی باید گفت که حوزه‌های چهارگانه در جامعه مدنی دارای پیوند ارگانیک با هم هستند.
اگر در یک حوزه ناکارآمدی و کم توجهی صورت پذیرد، اثراتش در حوزه‌های دیگر بازتولید می‌شود.
اگر در یک جامعه، کثرت‌گرایی فرهنگی به معنای خاص (درون نظامی بین خرده‌فرهنگ‌های محلی) و عام (برون نظامی بین عناصر فرهنگ جهانی) تحقق نیابد، کارکردهای مرضی و بیمار‌گونه حوزه فرهنگ به تمام بخشهای پنج گانه در حوزه اجتماعی نفوذ می‌کند و از آنجا به بخشهای چهارگانه در حوزه سیاسی سرایت می‌کند و نهایتاً در حوزه اقتصاد، مجتمع می‌شوند و جامعه مدنی با مشکلات اولیه در معیشت مواجه می‌شود.
اما، رابطه جامعه مدنی با گروه های مرجع؟
گروه مرجع ابتدا یک موضوع در حوزه روانشناسی اجتماعی بود، اما اینک گسترده شده است و علاوه بر سطح خرد، سطوح میانه و کلان را هم در بر گرفته است.
رابرت مرتون، گروه مرجع را به پذیرفته شدن ارزش‌هایش از سوی دیگران تعریف می‌کند.
کوزر و روزنبرگ، گروه‌های مرجع را عامل هم نوایی اجتماعی می‌دانند.
پس، تعریف نخست به ویژگی کنشگر روی آورنده به گروه مرجع توجه دارد و تعریف دوم به پیامد و کارکرد تعامل بین کنشگر و گروه مرجع اشاره کرده است.
هر چه باشد، گروه‌های مرجع دارای کارکرد در جامعه هستند و گریزی از آنها نیست، زیرا اعضای جامعه نیاز دارند که به دیگران «اعتماد» کنند.
جامعه‌ای که با بحران اعتماد مواجه است تار و پودش از هم گسیخته و فاقد کارکرد است.
اعتماد یعنی احساس «بودن».
عدم اعتماد یعنی احساس وجود اجتماعی نداشتن و احساس انزوا و پوچی کردن.
در این حالت است که از خودبیگانگی فردی و اجتماعی گسترش می‌یابد و خودکشی‌ها و تشدید و گسترش مصرف مواد، یکی از نشا‌نه‌های وجود این انزوای اجتماعی است.
پس، انزوای اجتماعی ناشی از احساس عدم تعلق به گروه های مرجع در جامعه، اگر چه در نگاه نخست یک موضوع اجتماعی به نظر می‌رسد، اما مانند حوزه های چهارگانه در جامعه مدنی، ریشه در چهار خرده نظام در جامعه دارد.
در جامعه‌ای که مدنیت تقلیل یابد، گروه‌های مرجع کم‌رنگ شده و انزوای اجتماعی افزون می‌شود.
بنابراین علاوه بر انزوای اجتماعی، باید از انزواهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هم نام برد که همه به از خود بیگانگی فردی و جمعی می‌انجامد.
گروه‌های مرجع به تناسب رشد جوامع، تغییر می‌کنند.
در جوامع ساده، گروه خانواده به عنوان گروه مرجع مطرح بوده‌است.
در جوامع در حال گذر از ساده بودن به پیچیده شدن، گروه‌های مرجع هم تغییر می‌کنند.
انتخاب گروه مرجع تابع متغیرهایی مانند سن، جنس، سطح تحصیلات، مکان (اقوام) و فضا (واقعیت اجتماعی متشکل از حوزه‌های چهارگانه در نظام اجتماعی) است.
به عنوان مثال، دانشجو دنبال گروه مرجعی است که بتواند به دو نیازش پاسخ گوید:
۱– در کنارش «هویت» پیدا کند. یعنی باورها و ارزش‌هایش را از آن بگیرد و با آن احساس یکی بودن کند.
۲– بتواند در مورد خودش «قضاوت» کند. یعنی با ارجاع به گروه مرجع بتواند خود را محک بزند و به صورت مقایسه‌ای نسبت به داوری دیگران از کنش خودش، ارزیابی داشته باشد.
حال چه یک دانشجو، چه یک زن، چه یک کارگر و چه یک معلم و استاد و هنرمند و … همه نیازمند ارجاع به گروه مرجع هستند تا این دو نیاز خود را پاسخ گویند.
کم رنگ شدن گروه‌های مرجع به پاسخ نیافتن نیازها و تجمیع آنها و نهایتاً به هنجارشکنی و در شکل نهایی به «بی‌هنجاری» منجر می‌شود.
به عنوان مثال در حوزه سیاسی، اگر در یک جامعه مدنی، اعتماد سیاسی با بحران مواجه شود و گروه‌های مرجع، مرجعیت خود را از دست بدهند، حس هویت ملی هم تهدید می‌شود و گسل نزاع‌های قومی و مذهبی و نژادی فعال می‌شود.
گروه‌های مرجع در سه سطح خُرد، میانه و کلان قابل ملاحظه هستند.
اگر یک شهروند به این نتیجه رسیده است که زندگی در کشورهای پیش‌رفته برای زندگی کردن بهتر از کشور خود است، یعنی گروه مرجع خودی به گروه مرجع بیگانه، تغییر کرده است و این در سطح «کلان» است.
در سطح «میانه»، گروه مرجع بودن شبکه‌های اینترنتی و ماهواره‌ای در کسب اطلاعات، به معنای عدم مشروعیت گروه مرجع داخلی در اطلاع رسانی است.
انتخاب گروه مرجع دوستان در محافل خصوصی، نشان از مشروعیت این گروه مرجع در سطح «خُرد» دارد که جایگزین گروه مرجع خانواده شده است.
