علمی تحلیلی

قانون در خدمت انسان و جامعه

قانون، امری است انسانی، اجتماعی و فرهنگی یعنی برآمده از کوشش ها و کنش های انسانی و در ضمن برآمده از بافت و زمینه اجتماعی و فرهنگی هر جامعه ای است.

هیچ قانونی خارج از فعالیت ها و کنش گری های انسانی و اجتماعی و فرهنگی وجود خارجی ندارد.

انسان ها در جوامع گوناگون و در دوره های متفاوت تاریخی قوانینی را ابداع کرده اند تا به یک زندگی ارزشمند، خوب و خوش دست یابند و این گونه است که می توان گفت تمامی قوانینی که انسان ها تنظیم کرده اند ضرورت دارد که در خدمت آنان  قرار  گیرد.

قوانین زمانی ارزشمند اَند که در خدمت انسان و جامعه قرار گیرند و کارکردهای مطلوب و مناسبی برای شان داشته باشند.

کارکردهای اساسی و مهمی چون: تسهیل گری، بهزیستی، رفاه اجتماعی، برابری اجتماعی، همبستگی اجتماعی، برخورداری از حقوق شهروندی، برخورداری از آزادی های مدنی، نظم اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی، جلوگیری از خودسری ها، کاهش خشونت اجتماعی، کاهش محرومیت اجتماعی، کاهش فاصله و شکاف طبقاتی، کاهش آسیب ها و مسائل اجتماعی و در مجموع داشتن جامعه ای بهنجار (نرمال) و مطلوب.

نکته کلیدی ای که در این جا وجود دارد این است که قوانین زمانی می توانند کارکردهای مثبت و مطلوبی داشته باشند که جنبه ها و ابعاد انسان شناختی، روان شناختی، جامعه شناختی، فلسفی و حتی تاریخی انسان و جامعه با دقت هر چه تمام تر مدنظر قرار گیرند.

قانون را برای انسان و جامعه می نویسند، پس ضرورت تام دارد که در خدمت انسان و جامعه باشد تا سبب ارتقاء سطح زندگی شان بشود و اگر غیر از این باشد، عدمش به زِ وجود!!

بیان این موضوع ضرورت دارد که در جهان سنتیِ پیشین این «عرف» هر جامعه  بود که سبب ایجاد نظم اجتماعی و بسامان نمودن امور زندگی مردمان می شد و در جهان مدرن «قانون» جای عرف را گرفته و ایجاد نظم و سامان اجتماعی بدون قانون کم و بیش امکان پذیر نیست.

روشن است که شهروندان هر جامعه ای از آن جا که می دانند پیروی از قوانین می تواند ضامن نظم و سامان اجتماعی باشد و لازمه دستیابی به یک زندگی مطلوب گردن نهادن به قوانین است، لذا در صورتی که قوانین را مطابق با نیازها و خواسته های واقعی شان بدانند آن ها را مورد پذیرش قرار می دهند و این به معنای مشروعیت بخشی قوانین است.

در واقع، پشتوانه اصلی قوانین مشروعیت بخشی از سوی شهروندان آن جامعه است و البته ضمانت اجرای آن نیز برخی اجبارها مانند ورود پلیس و ضابطین مربوطه است.

می ماند این نکته اساسی که قانونگذاران هر جامعه ای مانند قوّۀ مقننه (مجلس) و سایر نهادهای قانونگذاری ضرورت تام دارد که مبتنی بر ابعاد فلسفی، روان شناختی، انسان شناختی و جامعه شناختی انسان و جامعه از یک سو، و مطابق با مصالح و نیازهای واقعی شهروندان و به منظور ایجاد و حفظ نظم اجتماعی از سوی دیگر، اقدام به تنظیم قوانین در زمینه های مختلف کنند.

لذا هر اقدامی غیر از این، برای قانونگذاری اقدامی نادرست و غیرعقلانی و خلاف مصالح عمومی جامعه بوده و در نتیجه نتایج و پیامدهای ناگواری هم برای جامعه خواهد داشت.

قوانینی که منافع و مصالح همگانی در آن لحاظ شود، حتماً مورد پذیرش همگان نیز خواهد بود و اگر اقلیتی از شهروندان جامعه از این قوانین پیروی نکنند، مستلزم مجازات خواهند بود، چرا که منافع و مصالح عمومی را رعایت نکرده اند.

اما در مقابل قوانینی که منافع و مصالح اکثریت در آن ها نباشد خودبخود مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت و لذا اِعمال هرگونه مجازات برای افراد بی معنا و بی وجه خواهد بود و نوعی اِعمال زور و اجبار تلقی می شود.

به کار بردن قوّۀ قهریه برای جاری و ساری ساختن قانون زمانی معنادار و قابل پذیرش است که آن قانون از یک سو، از پشتوانه حداکثری شهروندان برخوردار باشد و از سوی دیگر، منافع و مصالح همگانی را در پی داشته باشد.

واقعیت مسلم و پذیرفته شده این است که قانون در جهان جدید ارتباط وثیقی با پدیده هایی چون دولت -ملت، شهروندی، حقوق شهروندی، جامعه مدنی، آزادی های مدنی، برابری اجتماعی، رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی، همبستگی اجتماعی، نظم اجتماعی، توزیع عادلانه فرصت ها و امکانات، دسترسی آسان به خدمات و فرصت های اجتماعی و در نهایت استقرار جامعه ای نرمال (بهنجار) و سالم دارد.

جامعه ای که از آشفتگی های فراوان و همچنین آسیب ها و مسائل اجتماعی گوناگون رنج می برد یکی از دلائلش می تواند از یک سو، عدم ارتباط با  فقدان قوانین کارآمد و مفید و یا وجود قوانین ناکارآمد و غیرمفید باشد.

نباید گمان کرد که وجود هر قانونی به ویژه قوانین زیاد (تورم قوانین) و بعضاً موازی و متضاد با یکدیگر از جمله ویژگی های ارزشمند یک جامعه محسوب می شود، بلکه چنین قوانینی از جمله بزرگ ترین موانع قوام بخشی به یک جامعه و سامان گرفتن امور به حساب می آیند.

از این منظر، می توان گفت که قانون خوب و بد داریم و روشن است که اجبار شهروندان به پیروی کردن از قانون بد امری کاملاً غیرمنطقی و غیراخلاقی است.

برای مثال قوانینی که توسط نهادهای قدرتمند جامعه به ویژه در جوامع غیردموکراتیک که با فقدان سازکارهای مدنی و شهروندی در این جوامع مواجه اَند تصویب و به کار گرفته می شوند، به طور عموم در زمرۀ قوانین بد و ناکارآمد تلقی می شوند، چرا که هیچ یک از مصالح و منافع عمومی را دنبال نمی کنند و بلکه بالعکس منافع کانون های قدرت را مدنظر دارند.

قوانین را برای انسان ها می نویسند، آن هم انسان هایی که درون بافت و زمینه ای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی زیست می کنند لذا ضرورت دارد که با توجه و عنایت به چنین شرایط و زمینه ای دست به تنظیم قوانین زد و تمامی واقعیت های انسانی، اجتماعی و فرهنگی را به خوبی لحاظ نمود.

ضمن این که قوانین باید توسط نهادهای مدنی مستقل و نمایندگان واقعی شهروندان تنظیم و تصویب شود تا بتواند هر چه بیش تر در خدمت شهروندان و منافع و مصالح همگانی باشد.

لذا، هرگونه اِعمالِ سلیقه از سوی برخی نهادها و افراد قدرتمند در قالب قانون که به لحاظ عقلی و منطقی خلاف منافع و مصالح عمومی است به هیچ وجه مورد پذیرش نبوده و نمی تواند عنوان قانون به خود بگیرد تا چه رسد به اِعمال و اجرایِ آن!!!

آن چه که در مواقعی قانون گریزی نامیده می شود و نگرانی هایی وجود دارد مبنی بر این که چرا برخی شهروندان به قانون گردن نمی نهند را باید در این نکته مهم جستجو نمود که وقتی در جامعه ای قانون فقط برای بخشی از جامعه و شهروندان اِعمال می شود و برای بقیه نه؛ این جاست که این دسته از شهروندان چنین قانونی را تبعیض آمیز تفسیر می کنند و در نتیجه از پیروی کردن از آن سر باز می زنند.

ناگفته نماند که در هر جامعه ای ممکن است عده ای معدود از افراد باشند که نخواهند تابع هیچ قانونی حتی قانون خوب باشند و لذا حکم این افراد هم روشن است.

اما، هنگامی که بیشتر شهروندان یک جامعه قانون گریز می شوند مشکل را نه فقط در رفتار این دسته از شهروندان بلکه در خود قوانین نیز باید جستجو نمود.

به این معنا که قوانین یا تبعیض آمیز اَند یا هیچ کارکرد مشخصی برای عموم افراد جامعه ندارند و یا این که منافع گروه های خاصی را برآورده می سازند.

به کار بردن قوّۀ قهریه و اجبار برای اِعمال قانون زمانی موضوعیت دارد و قابل پذیرش است که قانون منافع  و مصالح همگانی را رعایت کرده باشد و نوعی خیر عمومی برای همگان به دنبال داشته باشد، ضمن این که جنبه های عقلانی و اخلاقی موضوع هم رعایت شود.

برای مثال اجبار رانندگان برای توقف پشت چراغ قرمز عقلانی و اخلاقی است، چرا که نظم اجتماعی را به دنبال دارد و از برقراری نظم اجتماعی همگان نفع می برند. این جاست که متخلفان از این قانون باید مجازات شوند (البته به شرط تناسب جرم با مجازات).

گفتن ندارد که قوانینی که برخلاف منافع و مصالح عمومی تنظیم و اجرا شوند و از پشتوانۀ عقلانی و اخلاقی هم برخوردار نباشند، به هیچ وجه قابلیت پذیرش و اطاعت را نداشته و در این حالت به کارگیری هرگونه قوّۀ قهریه و اجبار خلاف عقل و اخلاق خواهد بود.

این که گفته می شود تمام قوانین کم و بیش اجباری اَند سخنی درست است اما باید دقت شود که چون قوانین در خدمت انسان و جامعه قرار می گیرند و خیر و نفع عمومی را به دنبال دارند، چنین اجباری قابل پذیرش و قابل تحمل می شود، چرا که در نهایت همگان از آن ها نفع می برند.

دکتر محمدباقر تاج الدین

جامعه شناس، استاد دانشگاه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا