پاسخ به نیاز جنسی؛ ضرورتی اجتماعی
پاسخگویی به نیاز جنسی همانند سایر نیازهای فیزیولوژی انسان، واقعیتی کاملاً طبیعی و بهنجار می باشد.
همانگونه که انسان به آب و غذا احتیاج دارد، به ارضای نیازهای جنسی نیز نیاز مبرم دارد. به طوری که بایستی پاسخی مناسب و بموقع به این نیاز اساسی داده شود.
اهمیت این نیاز نسبت به دیگر نیازها، به این علت است که علیرغم تامین نیازهای زیستی، پاسخ به نیازهای متعالی تر انسان که جنبه عاطفی و روحی دارد را نیز شامل می شود.
به عبارتی، پاسخگویی مناسب به نیازهای جنسی ارزشی بالاتر از دیگر نیازهای زیستی دارد.
در جوامعی که پاسخ به این نیاز از قالب نظمی نهادینه شده خارج شود و در سکوت قانون، به فراموشی سپرده شود، آن جامعه به اشکال مختلف دچار ناسامانی های اخلاقی و ارتباطی خواهد شد.
همچنان که فقر و تنگدستی افراد را به سوی انحرافات اجتماعی سوق می دهد، خلاء های جنسی نیز ارتباطات اجتماعی را به شدت جنسیت زده کرده و افراد را ناخواسته به سوء استفاده از جنس مخالف سوق می دهد.
شرع مقدس اسلام، با توجه به برخی از مصالح و ضرورت های اجتماعی و زیستی، امکان ازدواج موقت را به عنوان گزینه ای جایگزین در نظر گرفته که لزوماً کارکردهای خاص خودش را دارد.
گفتنی است که ازدواج موقت از مترقی ترین و کارسازترین قوانین موجود در فقه اسلامی به شمار می آید که ضرورت اجتماعی آن بشدت در جامعه ما احساس می شود.
اگر بستر ازدواج دايم براي جوانان ميسر نباشد، ازدواج موقت راهکاري مناسب براي حل مشکلات جنسي جوانان و پيشگيري از فساد و مبارزه با آن است.
اما، به علت ناسازگاری فرهنگی و فرایند انگ زنی اجتماعی، این شیوه از پاسخگویی به نیازهای جنسی با توجیه ترویج بی قیدی و تنوع طلبی همچنان بی نتیجه و مسکوت مانده است.
وقتی در جامعه نهادی برای پاسخگویی به نیازهای جنسی وجود نداشته باشد، دروغگویی و تزویر در مناسبات زنان و مردان رشد می کند.
زیرا، محرومیت های جنسی هرگونه ارتباطات رسمی را به اشکال مختلف تحت تاثیر خود قرار می دهد.
در واقع، سائقه های جنسی افراد را وادار می کند که در قالب عشق های دروغین در ارتباط قرار بگیرند و بدین طریق به خلاء های جنسی شان پاسخ مثبت بدهند که اپیدمی شدن این الگوی رفتاری دروغین و فریبنده، آسیب های روحی و روانی فراوانی را به زنان و دختران جامعه ما تحمیل کرده است.
متاسفانه در نظام اجتماعی ما نیاز جنسی به عنوان موضوعی فرعی، تابو و یا حلالی اکراه آمیز تلقی می شود.
در حالیکه، اسلام غریزه جنسی را بعنوان نیاز طبیعی و اصلی در بشر پذیرفته و بر آن تاکید دارد که این نیاز بایستی به موقع تامین گردد و پر کردن این نیاز از دو طریق ازدواج دائم و موقت صورت می پذیرد.
گفتنی است که در سال های اخیر تغییرات ساختاری گسترده ای در نظام فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ما ایجاد شده است.
بطوری که تشکیل خانواده از نظر زمانی دچار تغییرات گسترده ای شده است.
در واقع، در نظام سنتی بلوغ جنسی و اقتصادی هم زمان اتفاق می افتاد و بر این اساس ما شاهدیم که هیچ گونه اختلاف فازی بین بلوغ جنسی و سن ازدواج وجود ندارد.
اما، با الزامات مدرنیته از جمله تحصیلات، خدمت سربازی و بدست آوردن شغل مناسب در می یابیم که سن ازدواج به شدت بالا رفته است.
به طوری که امکان پاسخگویی به امیال جنسی در زمانی که بیشترین نیاز به آن احساس می شود، عملاً وجود ندارد.
یادآور می گردد، یکی از وظایف اصلی نظام های اجتماعی ایجاد نهادهایی جهت پاسخگویی به نیازهای اساسی انسانی است و تقریباً همه نهادهای موجود در جامعه با این تبیین خاص بوجود آمده اند و بدون ساختاری منسجم و یکپارچه، شاهد آن خواهیم بود که جامعه انتظام اجتماعی اش را از دست بدهد.
وقتی امکان پاسخگویی به این نیاز اساسی در افراد جامعه وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت با شیوه های پرهیزکارانه این نیاز دائمی نادیده و یا سرکوب شود.
لذا با دقت در وضعیت نابسامان اجتماعی در می یابیم که این پدیده به اشکال مختلف و آسیب زننده ای، مناسبات بین فردی را جنسیت زده کرده است.
زیرا، سرکوب این نیاز در قالب خود ارضایی، پورنوگرافی، روابط جنسی پر خطر، اختلالات شخصیتی و خشونت های اجتماعی خود را نشان داده و متبلور می گردد.
لذا، اولین مسئولیت نظام اجتماعی این نکته است که نیاز جنسی را به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار به رسمیت بشناسد و همانگونه که تصور می کند شخصی با دو الی سه روز غذا نخوردن دچار مشکل می شود، باور داشته باشد که ارضاء نشدن نیازهای جنسی هم می تواند بحران های بزرگ اخلاقی و اجتماعی را به نظام اجتماعی تحمیل کند.
متاسفانه چارچوب نظری حاکم بر جامعه، نیاز جنسی را به ابزار تنوع طلبی تقلیل داده و بر اساس این نظریه نادرست، این مسئله ی مهم اجتماعی را در سایه شرم و حیا نادیده انگاری می کند.
با تحلیل محتوای تعاملات در زیر پوسته شهر، شاهد در هم تنیدگی زنان و مردانی خیابانی هستیم که به علت تکرار و عادی شدن در مناسبات ارتباطی روزمره، حساسیت های اجتماعی اش را از دست داده و پاسخ به نیاز جنسی عملاً از حیطه خصوصی به حوزه عمومی و پرخطر کشانده شده است.
یکی از پیامدهایی که بی توجهی به این نیاز اساسی، به جامعه تحمیل کرده است، افزایش تجاوزات جنسی در سال های اخیر است.
در واقع تجاوز جنسي، نوعي انحراف است كه شخص به علت محرومیت های جنسی که به شکل ساختاری به او تحمیل شده است، به زور و اجبار، به تماميت جنسي شخص دیگری تعرض می کند.
بطوریکه این واقعیت تلخ، دایره شمولش به تجاوز به محارم نیز تسری پیدا کرده است!
هر چند آمار اینگونه فجایع به علت قبح اجتماعی و جریحه دار شدن وجدان جمعی در حوزه عمومی منتشر نمی گردد.
اما این نادیده انگاری از سوی نظام اجتماعی، ضرورت ایجاد نهادی قانونی و شرعی که پاسخگوی نیازهای جنسی افرادی که به دلایل مختلف تمایل و یا امکان ازدواج را ندارند، نفی نمی کند.