علمی تحلیلی

کارکرد و منزلت سرگرمی عمومی و الگوهای مشروعیت بخشی

هر رسانه نمايشی عمومی دو ويژگی عمده دارد: كاركرد و منزلت.

منظور از كاركــرد، استفاده‌ها و رضايتمندی هايی است كه هر سرگرمی عمومی [ 1] به مردم عرضه می­ كند. آشكار است كه بدونِ جلب رضايتِ خاطر مخاطبان، رسانه كاركردی نخواهد داشت.

وقتي رسانه همگانی محبوبيت دارد به اين معنا است كه دارای كاركرد است در واقع، تنها كاركرد يك رسانه، جلب توجه مردم به اطلاعاتی است كه عرضه می ­كند.

مراد از منزلت رسانه، شأن و احترامی است كه كسب كرده است.

هر رسانه يا سرگرمی عمومی[2]، پس از مدتی فعاليت، از طرف جامعه و فرهنگ ارزش‌يابی شده و شأن و منزلت معينی را كسب و در سلسله مراتب منزلت، جايگاهی را اشغال می ­كند.

منزلت اجتماعی يك نهاد سرگرم­ كنندۀ همگانی مشروعيت اجتماعی آن را تعيين می كند.

پس در واقع مشروعيتِ اجتماعی رسانه بخشی از منزلت آن است.

يك رسانه برای اين كه بقا یابد و به طور رسمی و عمومی به فعاليت خود ادامه دهد، می بايست هم كاركرد داشته باشد (يعنی محبوب بماند و طرفدار داشته باشد) و هم مشروعيت اجتماعی (يا شان و منزلت رسمی) خود راحفظ كند.

اگر رسانه سرگرم كننده اين دو ويژگی را نداشته باشد و يا آنها را از دست بدهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اگر رسانه محبوبيت خود را از دست بدهد، ديگر قادر به جلب مخاطب نخواهد بود و بدون جلب مخاطب هر نوع نمايشی بی معنا و بيهوده خواهد بود.

در اين حالت رسانه به يك نهاد عاطل و نمايشگر به حرفه مندی بی مشتری تبديل خواهد شد. به سخن ديگر، نهاد اجتماعی مرده ای كه ديگر هيچ نقش اجتماعی ندارد.

حال تصور كنيد كه رسانه ای نتواند مشروعيت اجتماعی كافی كسب كند و يا اين كه آن را از دست بدهد. دليلی وجود ندارد كه تصور كنيم چنين نهادی از بين خواهد رفت، مشاهدات تاريخی و ميدانی نيز اين حكم را تائيد می كند.

حتی اگر رسانه منزلت خود را از دست بدهد، باقی خواهد ماند.

اما احتمالاً مجبور می شود حملات “نگهبانان اخلاقيات عمومی” يا  “مجريان ِقانون” را تحمل كند. زيرا از ديدگاه مراجع رسمی “كژ رو” تلقی خواهد شد.

حتی اين امكان وجود دارد كه برخی مردم معمولی نيز بر اساس فهم متعارف رسانه را «كژ رو» تشخيص دهند و با مقامات در تهاجم به رسانه همراه شوند.

در اين صورت شرايط برای رسانه عمومی بسيار دشوار خواهد شد و البته به هرحال هر رسانه عمومی سرگرم كننده ای تا وقتي مخاطب داشته باشد باقی خواهد ماند، حتی اگر مشروعيت رسمی خود را از دست بدهد و در قلمرو فعاليت های كژروانه باقی بماند.

در فرهنگ و جامعه سنتی ايران با سه منبع اصلی مشروعيت روبرو هستيم: دين، حكومت و عرف.

همة فعاليت‌های اجتماعی می بايست مشروعيت خود را حداقل از يكی از اين منابع سه گانه كسب می ­كردند. متوليان مشروعيت دينی علما بودند.

منبع نسبتاً مستقل ديگر، مشروعيت حكومت بود كه در شخص شاه تجلی می يافت و تا حدودی به كارگزاران او نيز منتقل می شد

و نهايتاً مشروعيت عرفی كه مبتنی بود بر فهم متعارف مردم. يعنی آنچه عموم يا اكثريت مردم قابل قبول مي‌انگاشتند. فهم متعارف و درك عمومی نيز مبنای بالنسبه مستقلی برای مشروعيت بخشی به همة فعاليت ها و از جمله رسانه های نمايشی بود.

اين سه منبع مشروعيت از لحاظ شأن هم ارز نبودند.

از همه بالاتر مشروعيت دينی بود و پس از آن مشروعيت حكومتی و از همه پايين‌تر مشروعيت عرفی.

هر منبعی كه در سلسله مراتب اهميت در درجة پايين‌تری قرار داشت، می توانست حمايت منبع بالاتر را جلب و به اين ترتيب ساختار، كنش يا عقيدة موردنظر خود را از مشروعيت قوی تری برخوردار كند.

مثلاً فرمان شاه اگر با فتوای علما تقويت می شد، نفوذ بيشتری می يافت. مردم عادی نيز وقتی ميی خواستند سنتی يا رسمی را كه دوست داشتند، حفظ كنند می كوشيدند برای آن‌ها مشروعيت دينی يا حكومتی دست ­و ­پا كنند.

 درست است كه منابع سه گانه مشروعيت در جامعة سنتی ايران از لحاظ اهميت سلسله مراتبی را تشكيل می دادند، اما اين گونه نيز نبود كه منابع مهم‌تر قادر باشند كاملاً ديگر منابع را ناديده بينگارند.

اما مسلم آن است كه هر يك از اين منابع مشروعيت، ابزار خود را داشتند و می كوشيدند تا به واسطه آنها حرف و منافع خود را پيش ببرند. اما هر كدام نيز به ديگری وابسته بودند و هميشه ميان آنها بده ­وبستان برقرار بود؛ و ائتلاف‌هايی صورت می گرفت و هيچ‌كدام نمی توانستند ديگری را كاملاً ناديده بگيرند[3].

با آغاز تأثيرپذيری جامعه ايران از مدرنيت، به تدريج فرهنگ جامعه دچار تحول می شد. مهم ترين دگرگونی ظهور فرديت و افزايش اهميت عقلانيت و انتخاب در مقايسه با پيروی تعبدی از سنت و روش‌های پيشينيان است.

آشنايی با اروپا و جهان صنعتی توجه به علم و تكنولوژی و افزايش اهميت آن را به دنبال دارد.

انقلاب مشروطه مفهوم قانون و دموكراسی را با خود ‌آورد.

ديگر اراده شاه نمی توانست مبنايی برای مشروعيت باشد.

قانون تلاش می كرد جای آن را بگيرد.

حكومت‌ها سعی كردند حتی ­الامكان بر قانون تكيه كنند.

علمای دين نوآور كوشيدند نظرات خود را با استدلال و دليل به مردم عرضه كنند.

علم روز و نظام آموزشی و به تبع آن افراد تحصيلكرده و متخصص، آنچه در جهان صنعتی غرب رايج است، قانون، بداعت و تازگی، كارآمدی و مفيديت، ارضای روحی و جسمی و به تبع آن‌ها مطبوعات و رسانه‌های جمعی داخلی و خارجی به منابع جديد مشروعيت‌يابی پديده‌های جديد تبديل می شدند.

نتيجه اينكه در الگوی مشروعيت‌بخشی جديد مشروعيت مردمی يا عرفی اهميت بيشتری يافت.


[1] منظور از سرگرمی در اينجا تعلق داشتن فعاليت به فراغت و نه كار است و همه هنر‌ها و ورزش‌ها را در بر می گيرد.

[2] public entertainment

[3] الگويی كه در بالا آمد، بسيار ساده شده است. نخست اين كه بديهی است كه عوامل ديگری در مشروعيت بخشيدن بــه پديده ها نقش داشته باشند و دوم آن كه در اين الگو كل جامعه يكپارچه فرض شده است، در حالی كه جامعه سنتی ايران جامعه ای پيچيده و تمايز يافته بود كه در آن سه شيوه زندگی كاملاً متمايز شهرنشينی، روستا نشينی و كوچ گری رايج بود و مردم به مراتب گوناگون از خواص الناس تا عوام الناس تقسيم می شدند، چه در شهر و چه در روستا نظامات بهره برداری گوناگونی رواج داشت. خرده فرهنگ های گوناگون مذهبی و قومی و سياسی – ايدئولوژيك بسياری حضور داشتند و در تركيب با يكديگر وضعيت های پيچيده ای به وجود می آوردند.

دکتر پرویز اجلالی

دانشیار جامعه شناسی، عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران، عضو هیئت علمی بازنشسته موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن