خلاق و ابداعی

جامعه شناسی فردی و قانون

ضرورت قانون چنان آشکار و پیداست که نیازی برای توضیح نمی گذارد. قانون طبیعت، قانون جهان هستی، قانون سلامت، قانون موفقیت و … بر جزء جزء زندگی حکم می رانند و بود و نبود آن را شکل می دهند.

قانون چنان فراگیر، قطعی و همه جایی است که علم نیز وظیفه خویش را شناخت، فهم و درک قوانین شمرده است.

به همین منوال، جامعه شناسی نیز به مطالعه قوانین زندگی اجتماعی می پردازد و گرچه تفاوت هایی را بین قوانین علوم به میان آورده است، ولی در وجود و حضور قوانین اجتماعی شک و تردیدی ندارد و به هر آشفتگی، بی نظمی، نابسامانی، درهم ریختگی و بی فایدگی می خواهد با یافتن قوانین و به کارگیری قانون ها سر و سامان دهد.

اگر زندگی زناشویی دچار مشکل شده باشد

همکاری در سازمان با اختلال روبرو است

هویت اجتماعی از قوت و شدت افول کرده باشد

کارگران به کار و تولید دل نمی دهند

جوانان از تابعیت والدین سرباز زده اند

مصرف گرایی بر جامعه غلبه گرفته است

سلطه و فرمانبری از رونق افتاده است

و ….

در هر یک از این موقعیت های اجتماعی، جامعه شناسی به بررسی مشکلات می پردازد و برنامه هایی را جهت اصلاح و بازگشت به وضعیت عادی و هنجاری در نظر می گیرد که اجرای تمام و کمال قوانین، قواعد، هنجارها و اصولی است که زیر پا گذاشته شده است.

به این ترتیب، فرض همیشگی این است که اگر قوانین انجام شوند، شرایط در روال طبیعی جریان دارد و اگر قوانین به هر دلیلی نقض شوند، مشکلات و آسیب ها پدیدار می شوند. از اینرو، دستورالعمل کلی و اساسی برای زندگی «پیروی از قوانین» می باشد.

«پیروی از قوانین» را می توان یکی از دستاوردهای بزرگ انسان در تاریخ بشری دانست. آدمی از ابتدای حیات درصدد شناخت قوانین و بهره گیری از آنان برای زندگی مناسب و مطلوب خود بوده است و از معرفت و علم، تکنولوژی و تولیدات، رفاه و سلامت، شادی و … همه با شناخت قوانین به دست آمده اند.

جامعه شناسی نیز به برای کسب دستاوردهای بزرگ به دنبال قوانین زندگی جمعی است و در این راستا، موفقیت هایی در شناخت تفاوت جوامع، دلایل توسعه، همبستگی، سلطه،  طبقات و … به دست آورده است.

اما، از همان ابتدای شکل گیری جامعه شناسی تفاوت روشن و آشکاری بین قوانین اجتماعی و قوانین طبیعی مورد توجه قرار گرفت و تا به امروز نیز مکاتب جامعه شناسی بین این دو جریان (همسانی یا تفاوت بین قوانین اجتماعی و طبیعی)، در نوسان است.

قوانین طبیعی برای همه زمان ها و همه مکان ها جاری هستند و بدون تغییر عمل می کنند. اما قوانین اجتماعی تابع شرایط زمانی و مکانی می باشند و بنابراین حتمیت و قطعیت وجود ندارد و قوانین اجتماعی بر بنیان نسبیت و احتمالات پایه ریزی می شوند.

چنان که ملاحظه می گردد این تفاوت، قوانین را به دو دسته (دایمی – محتمل)، تقسیم می کند. تفاوتی که مرزی را بین علوم پایه و علوم انسانی به وجود آورده است. اما، این تفاوت مانع از این امر نیست که قانون سامان بخش امور است و بنیان شرایط بر آن استوار می گردد.

اما، نکته مهم که در هجمه اهمیت و ضرورت قانون (قطعی – نسبی)، از نگاه جامعه شناسی به دور مانده است «تفاوت تک تک آدمیان» است.

هر انسان موجودی متفاوت از انسان دیگر است

استعدادهای متفاوت

علایق متفاوت

هوش و توانایی های متفاوت

ظرفیت و پتانسیل های متفاوت

تعداد تفاوت ها، قابل شمارش نیست و کافی است به این نکته اشاره کنیم که هیچ دو انسانی را حتی از نظر چهره و ظاهر مشابه نمی یابیم.

بنابراین، چگونه ممکن است برای تمامی آدمیان قوانین یکسان برشمرد؟

و زندگی و امورات آنان را منوط به قوانین و هنجارهای یکسان دانست؟

همه باید به مدرسه بروند و در مدرسه همه باید ریاضی … بخوانند!

همه باید ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند!

همه باید ساعات مشخصی غذا بخورند و بخوابند!

همه باید در مهمانی لباس رسمی بپوشند و یکجور عمل کنند!

همه باید برای گرفتن جایزه، افتخارات مورد تایید بیافریند.

همه باید با ریتم مشخصی کار کنند و بازنشسته شوند!

همه باید …

این تفاوت نگری، فراتر از پلورالیسم و کثرت گرایی است.

دیدن تفاوت تک تک افراد و توجه به این تفاوت ها، انسان را به مقام موجودی برتر از تمام موجودات هستی می رساند.

ادیسون، انیشتن، شکسپیر، داوینچی، هاوکینگ، جابز … کسانی بودند که با تفاوت هایشان، با فهم تفاوت استعداد و علایقشان … زندگی بهتری را برای مردم جهان آفریدند.

قصد تقلیل جامعه شناسی به روان شناسی نیست.

این تفاوت ها در موقعیت های اجتماعی رشد می کنند و به بار می نشیند، به شرط آن که قوانین اجتماعی مسلط (مشترک سازی ها، سازگاری، همنوایی …)، اجازه رشد به تک تک افراد را با قاعده ها و قوانین مخصوص به خویش بدهند.

بنابراین، لازم است به همان ضرورت پافشاری بر شناخت و کاربرد قانون، به تفاوت میان تک تک افراد نیز به عنوان یک قانون نگریست و جامعه شناسی زمینه های پرورش و بالندگی تفاوت ها را در بسترهای اجتماعی برای اجرای این قانون فراهم نماید.

به بیان دیگر، باید جامعه شناسی فردی را نیز مورد توجه قرار داد.

دکتر منیژه نویدنیا

دکتری جامعه شناسی. نظریه پرداز و محقق. نویسنده اولین کتاب امنیت اجتماعی در ایران، معرف جامعه شناسی تحلیلی با نگارش شش جلد کتاب، استاد دانشگاه و موسس سایت جامعه شناسان جوان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا